ماتشهدهُ الساحة العراقية من تشظي وانقسامات يُعبُّرُ عَن أزمةٍ حقيقية يعيشها الشارع العراقي تعكس حالة جمود فكري وسياسي،،،،،، الجميع في أزمة ،،، ازمة فاقمتها الاحزاب السياسية التي فقدت قدرتها على الحراك والتجديد بعد أن أبتعدت كثيراً عن قواعدها الجماهيرية ودخلت حالة الموت السريري ،، حتى الاجنحة الحزبية الرديفة التي يُحاول كل منها أن يَسرُق ماركة الحزب المسجلة ظَنّاً مِنهُم إن ذلك سينطلي على الجهمور أصبَحَتْ عبئاً ثقيلاً على الاحزاب وليست كارت عبور للمرحلة المقبلة كما خططوا لذلك؟؟؟
الجماهير تم إستِنزافها طوال السنوات الماضية في مواجهات وصراعات وأزمات جعلتها تدور في دائرة مغلقة بعد أن فقدت قدرتها على الحراك والنهوض والتغيير،، ومن يُتابع أعداد المتظاهرين المُتناقص كل جمعةٍ يجد أن ذلك خيرمصداق لعدم قدرة الشارع على احداث التغيير المطلوب ،،،
العامل الخارجي هو الاخر وقع في أزمةٍ كبيرة سواء كانت الدول الاقليمية او الدول الكبرى ،،
بعد أن فقدت مصداقيتها و تهاوى رجالها بسبب فسادهم وبعد أن تلاشت وعودهم و مؤتمرات أعمار العراق الكاذبة لذلك أصبح العراق مُستنقعاً يحاول الجميع الهروب منه بما فيهم أبناءهُ ،،، ومالهجرة التي شهدها البلد مؤخراً من جميع مكوناته سنة وشيعة وكرد ومسلمين ومسيحيين التي لم تكن في معظمها تعبير عن أضطهاد سياسي أو حاجةٍ أقتصادية ،،، بل هجرة شعب يبحث عن أملٍ ومصيرٍ ومستقبل ،،
لذلك المطلوب نقطة شروع جديدة ،،،، أي تأسيس جديد للعملية السياسية،، وذلك لايتم الا ببركانٍ سياسي ،، ثورة شعبية شاملة على الطريقة العراقية تقتلع المأساة من جذورها ،،،، أو أحتلال جديد يُحضَّر له على نارٍ هادئة كما يُشاع ،،، حتى يكون الحل الوحيد ،،،،
وكلاهُما مر ٌ ،، لأن الثورة العراقية في هذه الظروف تعني حرق وسحل وقتل وتدمير لما تبقى ،،، وقد جربنا ألأحتلال ومازلنا نعيش جرائمه من أرهابٍ وفساد وفوضى خلاقة !!!!
هذا يُبيَّن حجم الجريمة التي أرتكبتها الطبقة الحاكمة التي لم تكتفي بسرقة أيرادات النفط الهائلة ،، بل أنها زيَّفت الديمقراطية ونشرت الفوضى في مؤسسات الدولة وأفْرَغَت الوطنية من أي محتوى عقائدي ومبدئي ،،،
لتُعيدنا الى ماقبل الدولة ،،، طوائف وقبائل ومكونات تبحثُ عن هويتهِا وسط منطقةٍ مستعرةٍ وصراعٍ دولي وأقليمي لايرحَم ..
الآن وبعد أن طُرحت حكومة التكنقراط كطوق نجاة للامة العراقية المغلوب على أمرها ،، الاحزاب الحاكمة تلاقفت هذا الطوق أيضاً في محاولة مفضوحة لأعادة إنتاجهِ على مقاسها الفاسد بالرغم من أستحالة ذلك لأن الكفاءة تتنافى تماماً مع العمل الحزبي ،، ومن المستحيل أن تجد رجل مهني وكفوء ومتميز ومتفوق في مجال أختصاصهِ وفي نفس الوقت حزبيا ناجحاً ،،، لأن الحزبيين يعتمدون على طرق أخرى تُسهل لهم التسلق الاداري بعيداًعن التميِّز والمُثابرة ،،،، لذلك لايمكن للتكنقراط أن يكون تحت رحمة الاحزاب ويُفرَزْ من عبائتها البائدة ….
لم يبقى لنا لاجتراح الحلول سوى العودة للمرجعية مرة أخرى التي مازالت اللاعب الفاعل في العراق لحياديتها وأستقلاليتها ،، كونها لاتملك أي طموح سياسي ولاتسعى لمنصب وليست طرفاً في الأزمة ،،، فضلاً عن أستقلاليتها وعدم تبعيتها لاي طرف أقليمي أو دولي وتَحضى بدعم كبير من الشارع العراقي وهذه العوامل لاتتوفر بأي طرف عراقي آخر ،،، وبما أن هنالك شبه أجماع أن شخص رئيس الوزراء وفق الاستحقاق الانتخابي والديمقراطي يجب أن يكون شيعياً ،،، وفي ظل الاحتقان السياسي وازمة الثقة والقطيعة بين الاحزاب الشيعية والشارع لذلك أن المرجعية هي الطرف الوحيد المؤهل لاختيار شخصية أكاديمية مستقلة وبتاريخ مهني مشرف ، ليتولى تشكيل حكومة التكنقراط ،،،، لان المرجعية سبق وأن شكلت الحكومة الأولى بعد التغيير بالتنسيق مع الامين العام للامم المتحدة ومندوبه الاخضرالابراهيمي التي أفرزت ،حكومة د أياد علاوي والشيخ غازي الياور وفرضتها على الاحزاب ،،كبادرة حُسن نيَّة لطمئنة سنة العراق والمحيط العربي وقد نجحت حينها المرجعية في تجاوز العقدة الطائفية في الحرب على الارهاب ،،، لذلك فأن المرجعية وبدعم الشارع وبمساعدة الأمم المتحدة هي الطرف الوحيد القادر على سحب البساط من تحت الاحزاب وأعادة تأهيل الدولة على أسس مهنية ووطنية بالشكل الذي يضمن حقوق الشعب ويجعله مصدراً حقيقيا للحكم ويُعيد الاحزاب الى حجمها الطبيعي أمام مؤسسات الدولة التنفيذية والقانونية ….
غير ذلك سَتُسرَقْ فرصة التصحيح الحقيقية المتبقية وسَنَذهَب جميعاً الى دوامة العنف والفوضى ….
