خيبت ظني يا معالي وزير التعليم العالي والعلوم، وأنا الذي كنت أعتقد أنك الأفضل من بينهم, وأنك الوزير التنكوقراط الذي سينتشل الوزارة من سباتها وسيعطي الحقوق لأصحابها وسيقوض سلطة وعّاظ السلاطين الذين يفتون بما يرضيهم وأعوانهم لا بما أقره القانون، خيبت ظني لأنك وعدت في توفير مئات الوظائف للحائزين على الشهادات العليا لكنك لم تفعل هذا كله، ووعدت بدعم شريحة التدريسيين لكنك وقّعت على قانون التأمنيات الاجتماعية الذي بموجبه تم حجب حقوقهم، وأشياء وأشياء سمعتها منك بشكل مباشر وعبر وسائل الإعلام وعن طريق موقع الوزارة الرسمي، ووقتها كنت أعتقد واهماً أنك المنقذ من الفشل والمنتشل من التردي والمنجد الذي سيحقق العدالة وبدأت أشاكس من ينتقدك أو ينتقد وزارتك أو يحاول التقرب من برجها العالي، لأني كنت مقتنعاً جداً في سيرتك العلمية.
خيبت ظني يا معالي الوزير حين قلت مراراً وتكراراً بأنك ستعمل جاهداً على دعم حقوق التدريسيين في التعليم الأهلي لكنك وللأسف استمعت إلى مدير قانونيتك الذي أفتى بما يخالف نص وروح المادة (45) من قانون التعليم الأهلي التي نصت صراحة بخضوع التدريسيين في الجامعات الأهلية إلى قانون التقاعد العام الذي شمل الملاكات التدريسية في قانون الخدمة الجامعية في التعيين والترفيع والعلاوة والتقاعد والرواتب إذ نصت المادة (35) من قانون التقاعد الموحد/الفقرة خامساً باستثناء موظف الخدمة الجامعية من أحكام المادة (22) الفقرة ثانياً ونصت: يستحق موظف الخدمة الجامعية وخلفه راتباً تقاعدياً قدره (80 %) من راتبه الكلي عند إحالته للتقاعد، لكن الذي حدث في عهدك يا معالي الوزير أنك حرمت التدريسيين في التعليم الأهلي من حقوقهم التي أقرها القانون وبالتالي أبقيت على التزاحم والتنافس لأجل الحصول على الوظيفة في المؤسسات الحكومية لأنها الأضمن راتباً وتقاعداً، وناقضت فلسفة الحكومة التي تسعى وبحسب تصريحات رئيسها الدكتور العبادي إلى تحقيق الإغراءات في رواتب القطاع الخاص لأجل تقليل الضغط على الموازنة العامة.
خيبت ظني يا معالي الوزير مثلما خيب ظني رئيس لجنة التعليم العالي في البرلمان العراقي زميلنا في الدراسة الدكتور شيركو الذي تجاهل نداءاتنا له بضرورة أن يكون القانون واضحاً ضامناً لحقوقنا قبل إقراره وهو الذي وعدنا كثيراً وصدقنا به كثيراً وأشهد أني كنت مجنوناً وفي خصام مع عقلي حين صدّقت بما قلتم واعتقدت أنكم قادرون على إصدار قوانين تحافظ على حقوق الشعب الذي إئتمنكم على مصالحه.
خيبت ظني يا معالي الوزير حين استمعت الى مستشارك القانوني الذي وهب الحرية للجامعات الأهلية بتقدير راتب التدريسي الذي يبحث عن وظيفة له في فضائها، على الرغم من أنه وعلى وفق التعليمات نفسها التي سمحت بحصول التفاوت في الرواتب بين التدريسيين في التعليم الأهلي مما سينعكس هذا التفاوت نفسه على الراتب التقاعدي في بعض فقراته، لا سيما لمن يخضعون للراتب التقاعدي المقطوع إذ أقرت منح الراتب التقاعدي المقطوع لمن لم يكمل خمس عشرة سنة خدمة على وفق نسب تبدأ من 20% وتنتهي بـ 40% من الراتب الذي يتقاضاه قبل الإحالة للتقاعد من الجامعات الأهلية ونحن نتحدث فقط عن الذين يتم تعيينهم لأول مرة في الجامعات الأهلية والوزارة لم تلتفت إلى التفاوت بين رواتبهم بحسب الجامعات الإهلية والاختصاص مما سيؤدي إلى التفاوت في مقدار تقاعدهم.
خيبت ظني يا معالي الوزير لأن تعليمات وزراتكم منحت آلاف الحاصلين على شهادات غير مطابقة لإصول التعليم الصحيح ومن جامعات غير رصينة شهادات اعتراف بل وميزتهم على أقرانهم في الجامعات العراقية.
معالي الوزير أسحب كلماتي كلها التي سبق أن قلتها فيك وافترضت أنك أفضل وزير للتعليم في العراق فقد ثبت لي أنك مكبل باستشارات مقربيك التي تدعم أصحاب المشاريع على حساب حقوق التدريسيين.
خيبت ظني يا معالي الوزير لذا سأتوقف عن الكلام المباح لأن الصباح قد أدركنا ولم نعد قادرين على الكلام إذ غلبنا النعاس وسيطر علينا المال وهزمتنا أهواؤنا.
لست الوحيد الذي خيب ظني، فغيرك كثير وكثير لكن الفارق أني كنت متوهماً بتفردك عنهم وتميزك علمياً وإدارياً، أما الآخرون فكنت أعرفهم أنهم لا يملكون شيئاً لكي يقدموه، وختاماً أقول: الموت لأمريكا وإسرائيل ويسقط السادات ويعيش زعيم الأمة وتباً لأعوان النظام السابق.
