الانتخابات الاخيرة على علاتها والتي شاركت فيها النسبة المتدنية من ابناء الشعب العراقي واوصلت الكتل السياسية الى البرلمان وهذه الجماهير هي كانت” تعتقد” و تنتظر من هؤلاء السياسيين تشكيل حكومة بأسرع وقت ضمن المدد المقرر في الدستوروالتأكيد على أهمية أن يحترم ممثلو الشعب المدد الدستورية لانتخاب الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، ورئاسة البرلمان) ولكن تسابقوا على حنث القسم ” بعد ان ذهب كل واحد منهم بكل زهو وإيمان لكي يؤدي القَسَم ، وتومض عنده في تلك اللحظات اشراقات العبارات التي يتضمنها القسم بالله والشرف والمعتقد بخدمة الناس والحفاظ على مصالح الوطن وحماية المال العام وكل ما يحمله القسم ( والقسم أمام الله شيء عظيم ) وهو يضع يده على القرآن الكريم وهي لحظات تقشعر لها الأبدان لو كانوا يعلمون”، وعدم تطبيق الدستور بصورة سليمة تعني مفهوم الخيانة بالنسبة لاعضاء مجلس النواب الذي لازال في بداية مشواره اذا سكت اعضائه في عدم الاعتراض والوقوف بوجه مثل هذه المخالفات المبكرة ، وهو “خيانة الأمانة والعهد والوعد” ولنعيد الاشياء إلى أصلها، و أمانة الحفاظ على مواد الدستورر أمانة مهمة في حماية حدود الوطن وليس الاستيلاء عليه، ولننظر إلى من خان الدستور أولا، ومن فصله على مقاساته، وإلى من خان أمانة أموال الناس وحولها إلى ملك شخصي، والاستبداد حينما يسخر من الوطن فيفرط في أرضه، ويسخر من المؤسسات فيقدمها كمؤسسات ميتة وينقض أصل وظائفها وأدوارها، ومن هنا تؤكد على خيانة النظام للوطن أرضا وعرضا، و أن الأمر تعد مؤشرا مهما على ضرورة استنهاض همم عموم الناس لمواجهة جريمة الخيانة الواضحة والفاضحة، عندما يزول الضباب وتنكشف الحقيقية في ان حقوق وواجبات وقوانين وحياة مكتملة العناصر يفترض أن تدور كلها في محور الإنسان وخدمته، فلا وطن من دون حقوق للإنسان، بالمعنى المجرد، فما بالك إذا كان بالمعنى المادي الوجودي، ووجود الإنسان العراقي في “وطنه” ويبدو المشهد أكثر وضوحا بعدها من أجل استكمال الاستحقاقات المرتبطة بذلك وقادرة على تلبية مطالبه واحتياجاته بدءا بالخدمات والأمن والاستثمار وإصلاح منظومة الحكم والتوجه إلى بناء علاقات متوازنة مع الجميع في الداخل والخارج ، وهنا نستذكروصية لامير المؤمنين الامام علي«ع» بقوله «رحم الله امرئ أحيا حقّاً، وأمات باطلاً، ودحض الجور، وأقام العدل».،فتلك فضائل تتلخص في العدالة الحقيقية ايا كان مصدرها ومع العدل المجرد أيا كان المستفيد أو المتضرر منه، تختلف العوارض التي تظهر على شكل انقسام داخلي والتخلي عن معالجة شؤون المعذبين والمحرومين برفض تطبيق القوانين، وهناك من يأخذ بالوطن والمواطن إلى الهاوية. وتجعل الهوة تتسع بين الناس المثقلين بهمومهم المعيشية وطرق معالجة السياسيين الانسداد الحاصل في العملية السياسية و لمواجهة مشكلاتهم مما ينذر بمزيد من الكوارث الإجتماعية، دون ان يتحمل مسؤولياتها والمبادرة الى صياغة برامج انقاذ تخرج الوطن والمواطن من نفق الأزمة الراهنة .ان العلة لم تكن يوما في النصوص الدستورية ، ويجب التحذير من مغبة أي تلاعب في اسس الكيان ، بل يتحتّم التشبّث بالمواد المذكورة فيه على اساس تطبيق الدستور والحفاظ على الميثاق الوطني، لان العراق اليوم في حالة من الخلل التأسيسي بسبب عدم التزام موجبات الوحدة الوطنية التي هي ضمان البقاء للجميع، لذلك يجب أولاً إعادة الاعتبار الى حكم الدستور انطلاقاً من مواده، إن الإعداد للتغيير القادم لا بد أن يستند إلى ساقين؛ وعي شعبي آني وممتد، ونخبة شبابية جديدة تُمكن من صدارة مشهد التغيير وقادرة على أن تشكل قاطرة للعمل الثوري، على أن يكون ذلك مشفوعاً وطنياً وأصحاب المصلحة فيها باستراتيجية خطاب يستنفر طاقة الجماهير ويصنع الأمل، ويستشرف المستقبل. راسخ، مستمرة، من أجل أن تعيد وجه الوطن والمواطن والمواطنة ،فهل يمكن أن يتحرك شعب العراق بكل تياراته وانتماءاته دفاعاً عن سيادته وعلى جريمة خيانة الدستور وهذا الهوان ومسار سياسيوه بالأرض والعرض كولاة ومماليك، واستباحوا النفس التي لها حرمتها، وصار ت هذه العملية السياسية علامة على الفشل تارة في سياساته وعلى الخيانة للوطن تارة أخرى في تفريطه، وعلى فاشية سادت أرجاء الوطن ولم يعد أمام أي مواطن كريم في هذا الوطن إلا أن يطالب تلك المنظومة بالرحيل ويسهم في ازالتها.
