لاخيار امام السيد السوداني للنجاح غير المضي ،دون تردد أو حسابات ضيقة انتخابية او كتلوية ، باتجاه تطبيق بنود الاتفاق السياسي الذي تشكلت كابينتهالوزارية على اساسها .
من الواضح ان السوداني يتعرض الى ضغوط شديدة من قبل بعض قوى الاطار التنسيقي للتراجع عن التزاماته التي انبثقت عن ائتلاف ادارة الدولة على قاعدة الاتفاق السياسي ، وعلى مايبدو ان الرجل يناور باتجاهات مختلفة للنجاة من تلك الضغوط أو تقليل تأثيراتها في مواجهة ضغوط تحالف السيادة بزعامة الشيخ الخنجر والديمقراطي الكردستاني بزعامة الرئيس مسعود بارزاني لتطبيق ما اتفق عليه في ورقة الاتفاق السياسي .
ملفات كبيرة وحساسىة وحاكمة كالعفو والمغيبين قسراً وعودة النازحين واستحقاقات اقليم كردستان مازالت عالقة حتى الآن ، وفي افضل الاحوال تتحرك ببطء شديد ، فيما هناك بنود ومواد يجري التنصل عنها بمبررات الظروف والتعارض مع الدستور ، ما يشكل نكثا بالاتفاق الذي سيقود حتماً باتجاه المواجهة السياسية بين السوداني والقوى الملتزمة ببنود الاتفاق السياسي والعاملة على تطبيقه .
السير بهذا الاتجاه ، تسويف الاتفاق ، سيقود البلاد الى أزمة سياسية حقيقية تنعكس نتائجها حتماً على تطبيق برنامج الحكومة بتنوعاته بما في ذلك العلاقات الدولية والاستثمارات وحلحلة المشكلات التي تنمو وتتطور، سلبا وايجاباً، على قاعدة الاستقرار السياسي في البلاد .
محاولات الترقيع أو انصاف الحلول أو تجاهل مشكلات بنيوية بحجج لاتصمدأمام الوقائع واخلاقيات توقيع الاتفاقات السياسية ، من شأنها ان تعقد الوضع السياسي وتعيد ازمة الثقة الى الواجهة وتأكل حتى من جرف النجاحات الجزئية لحكومة السوداني وتشكل خارطة سياسية جديدة بتحالفات مابعدانتخابات مجالس المحافظات أو الانتخابات النيابية القادمة وترفع من نسب عزوف الجماهير عن المشاركة في انتخابات قد تنتج طبقة سياسية حاكمة لاتحترم وعودها واتفاقاتها ولايحترمها المواطن !