إلى السيد مفتش العام في وزارة التعليم العالي المحترم
إلى السيد وزير التعليم العالي المحترم
إلى السيد رئيس جامعة البصرة وادارتها المحترمون
نداء عاجل … عاجل
في ظل الدور الكبير الذي تؤديه المكتبة المركزية في جامعة البصرة من دور بارز في خدمة الحركة العلمية في الجامعة للطلبة بمختلف مراحلهم الأولية والعليا والاساتذة، إلا إننا فوجئنا بخبر زلزل الارض من تحتها فلم يحدث ذلك بتاريخ المكتبة المركزية من قبل لان جميع من مسك زمام ادارة هذه المؤسسة العلمية كان قمة في النزاهة وبعيداً عن كل الشبهات، لكن صدمنا في الآونة الأخيرة حول ما اثير من قبل دائرة المفتش العام في جامعة البصرة وبالادلة والوثائق وبشهادة امينها نفسه بتورطه باستغلال منصبه الاداري كأمين عام للمكتبة المركزية والقيام باعمال شخصية لا تمت إلى عمل المكتبة بصلة وذلك باخضاع موظفي وحدة الحاسبة الالكترونية واجبارهم على طباعة كتبه ومؤلفاته الشخصية حتى وصل عددها إلى أكثر من اثنتي عشر كتاباً خلال سنة واحدة وهي عبارة عن سلسلة حملت اسم “أشتات عراقية”، عبر تكليف مديرة قسم الحاسبة الالكترونية “زينب” والحاصلة على شهادة بكالوريوس رياضيات، في المكتبة بشكل خفي عن طريق اخضاع الموظفات وممارسة التخويف تارة والترهيب تارة أخرى بالنقل إلى مكانات سيئة أو بعدم مساعدتهم في العمل في حين تقوم بتسخير جميع الإمكانيات المادية من اوراق وطابعات واجهزة استنساخ واحبار…والخ، وليس هذا فقط بل اوهموهم بان هذه الاعمال ما هي إلا إعمال قد كُلف بها من قبل رئاسة الجامعة وهي اعداد موسوعة تخص البصرة وبعد أن اثبتت اللجنة المكلفة بالتحقيق والتي مازالت مستمرة بدأ يمارسه علاقاته الحزبية في الضغط على هذه اللجنة لإغلاق ملف الفساد مستغلاً علاقاته السابقة في مجلس المحافظة السابق، في حين يجند مجموعة من الموظفات لادارة ملفاته الفاسدة في هذا الصدد ومنها مدير الادارة السيدة “نوال” التي تحمل شهادة الاعدادية، تصووروا مدير ادارة المكتبة المركزية تحمل شهادة اعدادية تجارة!! لتقوم بارهاب الموظفات والسير معهم إلى جلسات التحقيق وحثهم على عدم قول الحقيقة أمام لجنة التحقيق بالتالي تحولت المكتبة المركزية من مؤسسة تعليمية إلى مؤسسة ارهابية تقوم على أسس ومبادئ ارهاب الآخر لاسكاتهم، فضلاً عن عدم تطبيقه لقانون المكتبة المركزية الذي أقرته رئاسة جامعة البصرة حول المواقع الادارية للموظفين ولم يقم بتنفيذه ابداً ، ويمكنكم التأكد من الموظفين ومواقعم الآن ومن قانونكم الذي وضعتموه له وبذلك حين نقيم هذه الاعمال وهذا الفساد الاداري والمالي تكون عبارة عن جرائم متداخلة أهمها جريمة استغلال النفوذ وممارسة الضغط الاداري على الموظفين، والجريمة الثانية جريمة اختلاس اموال الدولة لان طباعة الكتب تحتاج إلى ورق واحبار وطابعات واجهزة كومبيوتر واجهز استنساخ ولانه مؤتمن على اموال الدولة التي اودعت في ذمته ولو كان غير موظفاً لحكم حكم السارق، والجريمة الثالثة الكذب والتشويه على موظفيه عبر اخبارهم بأنها إعمال تعود إلى الرئاسة، واخيراً عدم امتثاله إلى قوانين الرئاسة الخاصة بالمواقع الادارية، أضف إلى ذلك ممارسة سياسة الترهيب والتخويف ضد موظفيه عبر مديرة الادارة ومديرة وحدة الحاسبة الالكترونية.
وبذلك نضع امامكم هذه الحقائق التي ظهرت مؤخراً راجين منكم النظر إليها بكل جدية وحزم ومحاسبة كل مقصر في هذه المؤسسة التعليمية المهمة، وأبعاد كل ادارة فاسدة من شأنها أن تعيد زمن التسلط والظلم والفساد واليكم الأمر من بعد ذلك.