خور “عبد الله” يُغرق سبعة برلمانيين..!

في زمن نحن نعيش فيه، أصبحت الإمتيازات للمسؤولين وأصحاب المناصب والمكاسب، تفوق نطاق الخيال، منها ما هو مقنن بمحمية القانون المشرعن من قبلهم، كالحمايات والنثريات والصرفيات والسيارات وغيرها، ومنها ما هو مُستحدث، كتحسين المعيشة والمُنح البرلمانية والسلف والمعالجات الطبية وغيرها، وعهدنا من ذلك ما إصلحت به المؤخرات البرلمانية، والوجوه والفكوك، وترهل الشحوم عند المسؤولين.
يوم من الأيام لم يجد بعض المسؤولين ما يكسبون به بعض الأموال الإضافية، فشرع قانونهم الخاص بهم قرار يفرض “100 مليون” دينار عراقي لكل برلماني لديه “سبعة أطفال، إشتد الجدل والسباق والكلام بين نواب الأزمة الكرام، وراح كل برلماني منهم يبحث عن أطفاله في الدول الخليجية، والأوربية لغرض إستلام المبلغ، أحد برلمانيو الصدفة وللأسف كان له ستة اولاد فقط، جلس حائرا لا يعرف ما يفعل..! ولأنه إنتمى مؤخراً الى حزب محترم وذو تأريخ لا بأس به، أخذ يبحث عن حجة شرعية لحل المشكلة.
بقي الليل يتقلب في الفراش، ويبحث عن ولد سابع له، فتذكر إنه في ما قبل عام 2003 كان بعثي، وكانت له علاقة مع إحدى نساء أصدقاءه، وان له ولد منه لازال عندها، فقال لزوجته التي الى جنبه، لو أخبرتك عن أمرين أحدهما سيحل الأخر قالت وما هما..؟
قال: إن فلان إبن فلانه صديقتنا ابني…! ومن صلبي، ولقد أخفيت ذلك على الجميع…! صرخت بوجهه عالياً. ثم قال لها بسرعة: ولو أرجعته الى بيتي كولد شرعي ليوم واحد فقط، سأعطيك مئة مليون دينار..! فهدأت ووافقت بذلك.
هدأ الزوجان؛ وفرح البرلماني، وهو ينتظر الصباح على أحر من الجمر، ليكمل عدد أطفاله ويحصل على غنيمة القرار، ومع الفجر إستيقظ مسرعاً الى دار صديقته، وأتى بولده منها دون علم زوجها، ولكن تفاجئ بأن خمسة أولاد من أطفاله لم يجدهم في الدار، فصرخ بزوجته أين الأطفال البقية، أطرقت زوجته برأسها وقالت: لا أعلم بمجرد إنك خرجت من الدار لتحضر ولدك، اتى كل واحد منهم وأخذ ولده مني…..!
اليوم قضية تسليم خور “عبد الله” والمزايدات العلنية في البرلمان، وكأنه مكسب إنتخابي, وإمتياز, وفرصة على طبق من ذهب، كان ينتظره بعض البرلمانيين المفلسين في العملية السياسية، للترويج عن أنفسهم، وكسب غلة سلال العنب ألانتخابي، فراحوا يتهافتون ويتدافعون على المنصات البرلمانية، والاستوديوهات الفضائية، ليطرحوا بضاعتهم، ويشتروا عواطف الناس والبسطاء.
وأنا أطالع وجوه هولاء البرلمانيين المندفعين بقوة، بأصوات وحركات تبعث للإستعجال والفرح بالغنيمة الانتخابية، كنت أبتسم بهدوء وأحسب اللحضات، التي ستكشف بها الحقيقة، وترد كل بضاعة الى أهلها، وفعلاً ما إن أُخرجت الوثائق والمستندات، كلٌ الى مُوقِعِها وصاحبها الشرعي، راح كل نائب يجر أذياله بالخيبة، ويتلوى بتصريحاته، التي لا يفهم منها إلا الحفاظ على بقية ماء وجوههم، او عزة بالإثم لا أكثر من ذلك.
وبعد ما تراجع البرلمانيين والبرلمانيات، عن ترويج قضية خور “عبد الله” كمكسب إنتخابي، لكسب عواطف الشعب المسكين، سأورد مختصراً عن ملخص ما يتعلق بخور “عبد الله” وكالتالي: أقره مجلس الأمن الدولي، وحسب اتفاقية (سايكس بيكو 1966)، ثم صادق عليه بتاريخ (29/4/2012) في بغداد بمعية حكومة السيد “المالكي”، وصدر القانون بالرقم (24 لسنة 2013)، ونشر في جريدة الوقائع الرسمية بالعدد (4299 في 25/11/2013.
ختاما: إذا ما كانت حكومة السيد “المالكي” وبتوزر السيد “هادي العامري” وبتمثيل من قبل السيد “خضير الخزاعي” كونهم هم من مثلوا وفد التوقيع على القرار عام 2012، لماذا تحاولون ان تستغفلوا البسطاء بدموعكم المفتعلة، والى متى تبقون بهذا الاعتقاد المزيف، والذي ترون به ان الشعب سيصدق بكائكم، كفاكم متاجرة بقلوبنا فلقد تاجرتم بعقولنا وأموالنا واجسادنا ودمائنا واطفالنا،( وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون).