لم يكن خور عبد الله يومًا إلا عراقياً خالصًا بالتاريخ والجغرافيا والسيادة الفعلية.جميع الادعاءات التي تحاول التشكيك بعراقيته تفتقر إلى الأسس القانونية والتاريخية السليمة.الدفاع عن خور عبد الله هو دفاع عن السيادة الوطنية بكل أبعادها وقيام كيان الكويت في الاونه الأخير بضمه اليه ماهي لا جعجعه . مستغله ظروف العراق الآن وخصوصا السياسيه ولكن تبقى الكويت من وجهة نظر التاريخ والشعب العراقي كمستوطنة صغيرة وتاريخيا تابعه للعراق وفي العهد العثماني كانت ترتبط إدارياً بولاية البصرة وشكلت جزءاً من المحيط الجغرافي العراقي العثماني.في عام 1899، وقعت الكويت معاهدة حماية مع بريطانيا بموجبها خضعت للهيمنة البريطانية دون أن تحصل على صفة “الدولة المستقلة في 19 حزيران 1961 أعلن الشيخ عبدالله السالم الصباح استقلال الكويت بإلغاء معاهدة الحماية مع بريطانيا والكن العراق بقيادة الزعيم الخالد عبد الكريم قاسم اعترض على هذا الاستقلال وعدّه انفصالًا مفتعلًا عن الأراضي العراقية وطالب بعودتها للعراق لكونها جزء لايتجزء من الأراضي العراقية وحشد انذاك الزعيم الجيش العراقي على الحدود وكانت حدود التي رسمتها الخرائط البريطانية بين العراق والكويت بمنطقه المطلاع داخل للعراق وهذا يعني مع حدودنا الحاليه بمسافه ٢٠ كم داخل الكويت لنا . وكذلك جزيرته فيلكة بوبيان عراقية وضمن المرتسم بالخرائط البريطانيه انذاك . اما خور عبدالله هو ممر بحري نشأ طبيعياً من تدفق مياه شط العرب العراقي إلى الخليج العربي.يغذي الخور موانئ العراق الجنوبية مثل ميناء أم قصر ميناء الزبير مرفأ الفاو جميع الخرائط البريطانية والعثمانية قبل عام 1961 تبيّن أن خور عبد الله كان ضمن الحدود العراقية بلا نزاع نماذج وثائق تؤيد عراقيته تؤيد ذلك خريطة شركة الهند الشرقية لعام 1801 التي تبين أن خور عبد الله جزء من إقليم البصرة خرائط المسح البريطاني لعام 1913 قبل ترسيم الحدود الحديثة حيث يظهر خور عبد الله كاملاً ضمن العراق السجلات العثمانية تشير إلى أن الخور كان تحت إدارة ولاية البصرة مباشرةً وفي عام ١٩٦٣ تم انضمام الكويت إلى جميعة الأمم المتحده ومحاولات الكويت لفرض الأمر الواقع بعد استقلالها بدعم بريطاني بدأت الكويت تسعى لتوسيع مساحتها البحرية والبرية خلال ضعف العراق بعد حربي 1991 و2003، تم استغلال ظروفه لإبرام اتفاقيات فرضت عليه بالقوة قرار مجلس الأمن رقم 833 (عام 1993) رسم حدودًا جديدة لم تكن ناتجة عن اتفاق متوازن، بل نتيجة تدخل دولي لصالح الكويت حجج العراق القانونية والتاريخية مبدأ “الحدود الموروثة” (الحدود التي كانت سائدة قبل الاستعمار) يؤكد أن خور عبد الله يتبع للعراق لا توجد وثيقة دولية واحدة قبل عام 1961 تعترف بأن خور عبد الله جزء من الكويت الواقع الجغرافي يقول إن الخور هو امتداد طبيعي للمسطحات المائية العراقية وليس امتدادًا لأراضي الكويت.ولهذا الشعب العراقي يرفض رفضاً قاطع ولايقبل التفاوض حول خور عبدالله وينظر اليه العراقيون ليس مجرد ممر بحري بل هو شريان حياة للعراق الجنوبي التنازل عن خور عبد الله يعني خنق الموانئ العراقية وحرمان العراق من منفذه البحري الطبيعي.مواقف الدول تُبنى على الحقائق الثابتة وليس على ظروف الضعف المؤقتة خور عبد الله سيبقى أرضاً عراقية خالصة لا تفاوض عليها التاريخ والجغرافيا والوثائق تؤيد هذا الحق بشكل لا يقبل التشويه أو التزوير العراق مطالب دومًا وأبدًا بحماية سيادته واسترداد كامل حقوقه المغتصبة مهما طال الزمن أو تبدلت الظروف وليس الكويت فقط بل جميع الأراضي التي استولت دول الجوار من جراء ظروف العراق المعاصره والحقوق لاتسقط بالتقادم .
