خور عبد الله هو المنفذ البحري الذي يكاد يكون هو الوحيدللعراق على البحر. في حالة سيطرت الكويت عليه، او في حالة، يكون، مناصفة بين العراق والكويت؛ في الحالتين يتم بموجبها وعلى وفق مترسمها؛ يكون العراق قد فقد هذا المنفذ المهم له على البحر، بالتالي يكون ميناء الفاو، او انه، اي ميناء الفاو يفقد قسم كبير من اهداف انشأه. الكويت وفي كل الاحوال وفي كل الظروف هي ليست بحاجة الى خور عبد الله كما انها ايضا ليست بحاجة الى اقامة ميناء مبارك الكبير جدا في المنطقة سابقة الذكر، وهي لها، او انها تمتلك ساحل بحري لايقل عن 500كم. عليه فماهي حاجتها لهذا الميناء ولخور عبد الله؟ انه ليس الدافع هو حاجتها؛ لخور عبد الله، ولميناء مبارك الكبير في هذه المنطقة؛ بل انها عملية؛ لخنق العراق، وجعله دولة قارية لا منفذ بحري لها. لماذا؟ الجواب، وبربما كبيرة جدا؛ لجهة التأكيد؛ ان هذه العملية برمتها ترتبط باستراتيجيات تستهدف القارة العربية، بكل دولها، وتستهدف ايضا تصفية القضية الفلسطينية؛ على قاعدة اقامة حكم ذاتي للفلسطينيين في الذي؛ يظل لهم في الضفة الغربية، تحت مسمى دولة فلسطينية. قبل سنوات وتحديدا في عام 2016؛ نشرت الصحف الاسرائيلية خارطة للسكك الحديد، مع طرق برية وبحرية؛ من حيفا الى الدمام مرورا بكل دول الخليج العربي، ووصولا الى تركيا، عبر العراق. في ذلك الوقت من خلال متابعة كاتب هذه السطور المتواضعة؛ لم ينفها اي مسؤول عربي، او اي مسؤول في دول الخليج العربي. هنا يظهر لنا؛ ان الاصرار الكويتي على سلب خور عبد التميمي من العراق، ليس اصراراكويتي صرف، بل هو اصرارا دوليا، ضمن المخطط سابق الذكر في هذه السطور المتواضعة. لماذا؟ اولا، لأن لا مصلحة استراتيجية كويتية فيه. وثانيا، خدمة للمخطط الذي كشفته في حينها الصحف الاسرائيلية. ثالثا، السيطرة على غزة او الجزء الشمالي منها؛ لأن هذا الخط يمر منها اي من قطاع غزة. رابعا، هذا المخطط له علاقة كاملة ومنتجة بقرار مجلس الامن الدولي القاضي بإخراج العراق من طائلة البند السابع، وفي ذات الوقت؛ عدم اخراجه كليا من البند السابع سيء الصيت والهدف والغاية. ان من قرأ، أو من يقرأ؛ قرار مجلس الامن، الذي قضى بتخلص العراق من طائلة البند السابع؛ يتوصل الى النتيجة في اعلاه. ففي مقدمة القرار او في التوطئة له؛ ورد بالمعنى تماما؛ التالي؛ على العراق تنظيم علاقته مع جيرانه( القصد هو دولة الكويت) والتخلص من بقية اثار غزو العراق لدولة الكويت، والتزام العراق بصورة كاملة، لكل قرارات مجلس الامن، ذات الصلة، طبقا للبند السادس. في حالة عدم التزامه، يتم اعادته الى البند السابع. ملاحظة لابد لكاتب هذه السطور، ايضاحها؛ وبعبارة او بجملة مختصرة جدا؛ ان ليس كل ما يخطط له الاستعمار الامبريالي الامريكي الاسرائيلي الحديث واخرون، له القدرة والامكانية على التحقق، بل وبكل تأكيد؛ ان العكس هو الصحيح. عليه، فان خور عبد الله التميمي تتعدى الإرادة الكويتية، الى الإرادة الامبريالية الاستعمارية الامريكية الاسرائيلية الحديثة، ومعهم اخرون مشتركون معهم في هذه الإرادة الاستعمارية الامبريالية الحديثة. صحيح ان القرار833قد نص على ترسيم الحدود البرية والبحرية، لكن العراق في وقتها؛ قد ثبت موقفه من هذا القرار في الرسالة التي ارسلها الى مجلس الامن الدولي؛ تحفظه على كل ما ورد في قرار مجلس الامن الدولي 833، بإمكان القارىء الرجوع الى رسالة العراق الى مجلس الامن الدولي. ان كل ما قيل عن رشوة المسؤولين العراقيين، ليس له علاقة بأصل المشكلة، بل ان كل المشكلة تقع في قرار اخراج العراق من طائلة البند السابع.. إنما موافقة الحكومة العراقية على منح الكويت خور عبد الله؛ سوف تكون له نتائج مدمرة مستقبلا على العراق. هذا من جانب اما من الجانب الثاني؛ وكي لا تعطي الكويت حجة، او فرصة للتهديد بإبلاغ مجلس الامن الدولي؛ تحويل البت فيها الى التحكيم الدولي، وتقديم الوثائق التاريخية والتي تثبت بصورة قاطعة؛ بأن خور عبد الله التميمي عراقي 100%. وليس العمل الحثيث بطريقة او بأخرى؛ بالتنازل او اعطاء هذا المنفذ البحري العراقي المهم للكويت. ان هذه العملية اذا ما تمت قانونيا لصالح الكويت؛ سوف ينغلق العراق، ولن يكون له منفذا على البحار، وبالتالي يصبح ممرا ليس الا، وبالنتيجة يفقد اهميته الاستراتيجية، هذا اولا، وثانيا وهذا هو الاهم والاخطر؛ يصبح رهينة لكل دول الجوار.
