19 ديسمبر، 2024 3:17 ص

خور عبد الله…المشكلة …المقصر…الحلول

خور عبد الله…المشكلة …المقصر…الحلول

بعيداً عن المتاجرة السياسية أو الإعلامية بالأمر وبعيداً عن إشغال الشعب بمشاكل جديدة وبعيداً عن التفاصيل التاريخية والفنية للموضوع يبدو ومن خلال مطالعة عدد من التصريحات والتقارير الصحفية والمقالات إن مشكلة خور عبد الله هي مشكلة دفع العراق ثمن حماقات النظام السابق وعدم جدية مسؤولي النظام الحالي، إذ فرط النظام السابق بأراضٍ كثيرة لصالح إيران والسعودية والكويت نتيجة نزواته وحماقاته ومنها شط العرب ومنطقة الحياد وغيرها، شخصياً لا لوم لي على الدول الأخرى التي استغلت الفرص وقضمت من أرض العراق ما تريد في أوقات معينة وأي دولة كانت ستصنع ذلك خاصة إن بعضها-إيران والكويت- تحمل من حماقات صدام الكثير، ولا فائدة من لوم صدام وقد أصبح ماضياً، ولكن اللوم الحقيقي هو على الحكومات التي أتت بعد 2003 والتي لم تتمكن من رسم علاقات مناسبة مع الدول المذكورة وكذلك لم تتمكن من ترتيب وضع البلد بما يسمح بالمطالبة بقوة، ولا ترتيب علاقاتها مع الدول المؤثرة بما يسمح بذلك، ولا هي درست أو فكرت أن تدرس هذه المشاكل وكيفية معالجتها، وبدلاً من ذلك بدأت بتقديم تنازلات جديدة!لا شك عندي إن الاتفاقيات التي عقدت بخصوص خور عبد الله هي لصالح الكويت وليس العراق ولا حاجة للخوض في التفاصيل الفنية لمعرفة ذلك لأن ذكرناه من عدم تمكن الحكومات ومع إضافة فساد المسؤولين مغري لأي دولة أن تكون هي الطرف الرابح في أي اتفاقية في العراق.
فالمشكلة إذن إن اتفاقية خور عبد الله هي ليست لصالح العراق.
من هو المقصر؟
اتضح من هو المقصر وفقاً لما تم ذكره فأي طرف وقع وواقف على الاتفاقيات ودعا لها وروج لها هو طرف مقصر بما في ذلك رؤساء الحكومات المتعاقبة وبما ذلك أعضاء مجلس النواب والكتل التي وافقت على الاتفاقية وبما ذلك وزراء النقل الذين لم يعترضوا أو وافقوا.مع التحفظ على توقيتات إثارة الموضوع وسعي بعض الجهات والشخصيات السياسية للمتاجرة بالموضوع إعلامياً بعيداً عن السعي لحله.الحلول ما هي؟
الحلول طبعاً لا تكون عبر تظاهرات تندد بالكويت وتخلق توتر للعراق مع دولة مدعومة دولياً بما لا يمكن للعراق مواجهة ذلك سياسياً حالياً، وليس عبر استعراض العضلات والمتاجرة، وإنما عبر لجان فنية وقانونية تدرس كل الاتفاقات السابقة المتعلقة بالحدود العراقية كافة وليس بخور عبد الله فقط، وترسم خارطة طريق لحل هذه المشاكل بما يضمن إرجاع بعض الحقوق على الأقل.
هذا الكلام باختصار شديد لأن أكثر التفاصيل تم ذكرها في التقارير والمقالات والاخبار التي غطت الموضوع من أغلب جوانبه.

أحدث المقالات

أحدث المقالات