في الوقت الذي تزداد فيه المعاناة من كل جوانبها، ويصبح المواطن في الغالب هو من يدفع الفاتورة مرغما، تخرج القرارات التقشفية التي تصيب ذا الدخل المحدود بمقتل.
من يقرأ المقال يتمنى تقشفا يصيب رئاسة الجمهورية أو الوزراء أو النواب، أو حتى تقليصا فيما يصطلح عليه هيئات مستقلة، أو تقليص في رواتب السادة النواب، لكن كل هؤلاء لم يتأثروا قيد شعرة، في حين كان سيد المتأثرين المواطن صاحب القوت اليومي ومن يأخذ راتبا يقدر بأربعمائة الف أو يزيد قليلا.
نرفع نداءنا اليوم ونخاطب دولة رئيس الوزراء ووزير المالية ونطالبهم بالعدول عن قرار تجميد مستحقات محافظات نينوى وصلاح الدين المالية، وبالأخص بعد تحرير الثانية منهما فهي بحاجة إلى عمل كبير جدا في إعادة ما دمرته الحرب من جهة وما خربه داعش من جهة أخرى.
القرار أن تم تنفيذه سيوثر بالضرورة سلبًا على المواطنين البسطاء بسبب الظروف السيئة التي تعيشها المحافظات المذكورة.
مطالبات شعبية واسعة وأخرى برلمانية على ضرورة اهتمام الحكومة بقضية الدفع للمحافظات وليس الحجب خصوصاً أن الحاجة أصبحت مضاعفة، والأيام القادمة حبلى بالأحداث فيما يتعلق تحديدا بمعركة تحرير نينوى.
ومن الأولى بالحكومة بعد صرف مستحقات المحافظات المنكوبة الالتفات من جديد إلى ملف النازحين بعد تراخ واضح في الفترة الأخيرة في نينوى وغيرها والبحث عن الطرق الكفيلة بإيصال المعونات إليهم لحين تحرير نينوى وباقي الأراضي وعودة النازحين إلى ديارهم سالمين غانمين.
الخطوات اليوم ينبغي أن تكون محسوبة ومدروسة وان لا تكون ردة فعل تصنف في خانة إعلان حرب جديدة على المحافظات المكتوية بنار داعش ونار أخرى لا تلقي ولا تذر.