خميس الخنجر وجمع رأسي الصدر والمالكي !

ازعم اني من المتابعين للحراك السياسي الذي قاده و يقوده الشيخ خميس الخنجر منذ رعايته للقائمة العراقية التي فازت بانتخابات 2010 في مواجهة دولة القانون التي يتزعمها السيد نوري المالكي ، حتى دوره الحالي في حلحلة الاستعصاء السياسي بحكم علاقته المميزة بقيادات شيعية مهمة ، بين السيد مقتدى الصدر والمالكي زعيم الاطار التنسيقي والذي ادى ، مع عوامل اخرى بما فيها الخارجية، الى تقريب وجهات النظر والاتصالات الهاتفية المباشرة بين الرأسين الشيعيين لايجاد حلول مناسبة للازمة التي تكاد ان تعصف بالبلاد وعمليتها السياسية العرجاء !
وربما ، ان كانت المعلومات المتسربة صحيحة ، ان جهود الخنجر السياسية ستسفر عن وضع جديد للعملية السياسية يتمثل بتحالف رباعي ، الخنجر، الحلبوسي المالكي والبارزاني ، من المؤمل ان يعقد اجتماعا خلال يومين لوضع اطار جديد لتحالف الكتلة الاكبر والسير قدما نحو الافراج عن رئيس جمهورية غير السيد برهم صالح ، وهو مرشح السيد البارزاني ، وهو استحقاق كردي بحسب العرف السياسي الجاري في البلاد ، وما سيتبع هذا الاجتماع على الاغلب ، الاتفاق على شخصية رئيس مجلس الوزراء ، والغالب انه سيكون السيد جعفر الصدر مرشحا وحيداً عن الكتلة الصدرية .
لقد عمل الخنجر بديناميكية سياسية مرنة على اختراق كل الفيتاوات والخطوط الحمر التي وضعت ورسمت أمامه منذ ان كان خارج البلاد حتى عودته مشاركا نشطاً في العملية السياسية مع خصماء الامس من الرؤوس الشيعية بصقورها وحمائمها ، حتى ان ابرز واشد المعترضين عليه وعلى تواجده في قلب العملية السياسية يجلسون معه على طاولة واحدة ويناقشون معه مستقبل العملية السياسية والبلاد بصورة عامة ، بل ان غالبيتهم يشيدون بدوره الايجابي ، والاكثر مصداقية لكلامنا هذا ، انهم في كل مفترقات مابعد عودته الى بغداد ، كانوا يسعون للتحالف معه في خوض الانتخابات وهذا ما حصل عام 2018 .
والذي يجعل جهود الشيخ خميس الخنجر لرأب الصدع السياسي في البلاد مقبولة ومرحباً بها ، اعلانه المستمر بل والتزامه ، بانه شخصيا لايتوق وليس متلهفا لأي منصب ، بل انه رفض، حسب علمي ، عروضا سخية قابلة التحقق بسهولة لمناصب يجري التهافت عليها من قبل شخصيات سياسية كثيرة من مختلف الاوساط السياسية بشكلها الشخصي او استحقاق مكوناتي هو الاجدر به .
نجاحه في تقريب وجهات النظر على مستوى المكوّن السنّي ، قبوله للعرض الحلبوسي ، ودخوله على خط الازمة الشيعية السياسية ، ذهابه للحنانة ولقائه السيد الصدر ، يمثل منهجا سياسياً أراد له ان يكون حاكماً في حلحلة الاستعصاءات السياسية والانتقال الى مراحل التكوين الايجابي لمؤسسات الدولة ، واستطيع ان اجزم ان الرجل وبشكل شخصي على استعداد للتنازل عن استحقاقه السياسي الشخصي كرئيس تحالف سنّي عريض ، إذا كان هذا التنازل يفضي الى حل ازمة سياسية معقدة .
إذا كتب لهذا الحراك السياسي ان يفضي الى انتخاب رئيس جمهورية وتكليف رئيس وزراء والمزاوجة بين مشروعي الاغلبية الوطنية والتوافقية ، فان المهمة القادمة هي الأعسر ، وهي مهمة تحويل الشعارات الى واقع ، هذا التحويل الذي سيجيبنا على السؤال الأخطر :
هل كنّا نسير في الطريق الصحيح أم لا ؟