بعد ان عجزت المنظومة الاجتماعية والدينية والقانونية عن انصاف المرأة خلال العقود الماضية يبدو ان أمنا الطبيعة تدخلت أخيرا لتصويب الاوضاع ولتفرض علينا تعديل كفة الميزان لصالح الاناث على حساب الذكور العراقيين بطريقة غير مسبوقة وربما كارثية.
اخر تقرير للجهاز المركزي للاحصاء التابع لوزارة التخطيط عن التركيبة السكانية للعراق عام 2013 يشير الى ان عدد الذكور من سكان العراق الان يزيد عن عدد الاناث بنسبة 2%. والاخطر من ذلك هو ان هذه النسبة متاصلة ومدعومة بنفس الفارق في عدد الولادات الجدد. فمقابل كل 100 ولادة جديدة لانثى في كافة مناطق العراق هناك 103 الى 105 ولادة ذكرية, مما سيحافظ على هذا الفارق مستقبلا بل ويزيده. وقد يبدو هذا ضئيلا ولايثير الاهتمام ولكنه بالواقع له اثر ديمغرافي واجتماعي كبير قادم ويحتاج لتحليل علمي متخصص.
ولان عدد سكان العراق بنهاية 2014 يقدر بحدود 36 مليون نسمة فان هناك اكثر من 700 الف ذكر بيننا لاتوجد فعليا مقابله انثى عراقية ليقترن بها. وهذا يخالف النسبة المعروفة والمتوقعة في دول المنطقة والعالم حيث تزيد نسبة الاناث الى الذكور ويعشن اطول. وهذا مع كل الارهاب والحروب والمجازر والهجرات التي تاكل في العادة ذكورا اكثر.
واذا اضفنا لذلك ظاهرة تعدد الزوجات التي انتشرت وتصاعدت نسبها بعد 2003 فان المعروض من الاناث المتبقيات للزواج سيقل اكثر بكثير. فتشير تقديرات اليونسيف الى ان 6% من رجال العراق لهم اكثر من زوجة, مما يعني حوالي مليوني امراة اضافية غير متوفرة للزواج امام الذكور العازبين. يضاف لذلك مليون امرأة بعمر 65 فأكثر لايعرف نسبة القابلات للزواج بينهن. وبالمحصلة فان 1 من كل 5 ذكور احياء الان في العراق وغير متزوجين لاتوجد مقابله انثى عراقية للزواج منها اذا تزوج الاربعة الاخرون.
ليس هذا فحسب. فاذا استمر العرف الاجتماعي العراقي في العزوف عن التقدم لزواج المطلقات والارامل, وهو ما لايمكن ولايتوقع استمراره، وهن يشكلن الفئة الوحيدة من الاناث المتوفرات للزواج اللاتي يزداد عددهن سنويا بما يفوق المعدلات العالمية, فان الكارثة ستكون اعظم بكثير.
وقد لاتبدو المشكلة واضحة كظاهرة اجتماعية بارزة الان ولكنها بالتاكيد ستكون ملموسة وخطيرة خلال 10 الى 15 سنة قادمة وربما اقل. فمعظم المتاثرين بها هم دون سن الزواح الان حيث ان اكثر من 50% من السكان تحت سن 19. وسيكون اهم مؤشر ديمغرافي مستقبلي بتصوري لمراقبة الظاهرة هو فارق معدل سن الزواج الذي يبلغ الان 26 للذكور و23 للاناث بمعدل 25 سنة.
من السلبيات المصاحبة المتوقعة ارتفاع المهور بدرجة خيالية وانتشار الدعارة والشذوذ الجنسي الذكري وزواج الاجنيات والقاصرات والبيدوفيليا والتحرشات والاعتداءات الجنسية والهجرة الذكورية.
اما الايجابيات فتتلخص في استعادة المراة العراقية لقيمتها الحقيقية ودورها المسلوب الممتهن ومساواتها بالرجل وفرض شروطها التي تحقق من خلالها نفسها وذاتيتها اجتماعيا وعائليا سواء قبل ام بعد الزواج بالقوة الجديدة التي ستمتلكها وهي ندرتها.
اهم الحلول المقترحة واولها هو تحريم تعدد الزوجات بالمطلق وبسرعة. فعلينا ان نتذكر ومنذ الان ان كل زيجة ثانية في العراق وبعيدا عن مشاكلها الذاتية ستخلف شئنا ام ابينا وبلغة الارقام شابا مقابلا غير قادر على الزواج ومشروعا لمشكلة نفسية واجتماعية لاندرك بعد كل ابعادها. اما تقليل سن زواج الاناث اوشرعنة زواج القاصرات فهو سرقة من حصة الاجيال القادمة من الذكور وليس اقتراضا لانه لايمكن تعويضه ورده. وسنخلق عندها مشكلة اكبر بكثير لاحفادنا.
وعلى دوائر الدولة المعنية الانتباه مبكرا لهذه المشكلة القادمة والتثقيف لها. من ناحية ثانية يجب على مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب والمنظمات النسوية توعية الاناث باهميتهن المكتسبة حديثا ورقميا وعدم التفريط بانفسهن بزواجات ثانية او غير كفوءة او اجبارية او مذلة وانها فرصتهن لتحقيق المساواة الحقيقية والتقدم.
