أعلنت الحكومة العراقية حاجتها لاستقبال خمسة ملايين مهاجر من دول أوربا الغربية والصين خلال العامين المقبلين ، جاء ذلك في بيان للحكومة العراقية نقلت تفاصيله احدى القنوات الفضائية العراقية صباح هذا اليوم واوضح البيان استعداد الحكومة العراقية لاستقبال خمسة ملايين مهاجر من اوربا الغربية والصين وذلك ضمن خطة جذرية للحد من تفشي الفساد في معظم تفاصيل الحياة اليومية للعراقيين ، ونقلت القناة الفضائية العراقية تصريحا منسوبا الى الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية السيد ( لابس خمسة خواتم باليد اليمنى واربعة باليد اليسرى ) قوله ان العراق اغنى دولة بالعالم بينما شعبه يعاني من سوء الخدمات المعيشية اضافة الى فقدان الامن وانعدام المساواة والحياة الديمقراطية ، وان الحاجة ملحة لقبول هجرة خمسة ملايين انسان اغلبهم من دول اوربا الغربية بمساعدة المنظمات المختصة في منظمة الهجرة العالمية ليتسنى للعراق توكيل مهمة ادارة الوزارات العراقية وكل المناصب الاخرى لغاية درجة مدير عام الى الطاقات المتميزة من المهاجرين ، وليحاول العراق بهذه الخطوة الجبارة اللحاق بركب التطور الحضاري والانساني ، كما ان الايدي العاملة الصينية ستلعب دورا مهما في الحياة الاقتصادية العراقية ناهيك عن نية الحكومة العراقية إستبدال جميع القضاة والشرطة ومنتسبي وزارات العدل والداخلية والصحية والمالية بمهاجري اوربا الغربية .
انباء القرار المفاجيء للحكومة العراقية اثار موجة من ردود الفعل السريعة على الصعيدين المحلي والدولي ، فقد رحب عدد من المثقفين العراقيين من المستقلين بقرار الحكومة هذا وعدوه انجازا تاريخيا رائدا ينتشل العراق من بركة الطائفية والتخلف والفساد والاقتتال وليصبح العراق الجديد نموذجا تقتدي به كل الدول والمجتمعات الشرقية العربية والاسلامية منها تحديدا ، وقال باحث عراقي ناشط في مجال حقوق الانسان بان مساحة العراق اكبر من مساحة عدة دول اوربية ، فالعراق مثلا اكبر مساحة من المانيا بينما نفوس العراق هي ثلث نفوس المانيا حاليا.
من جهتها حذرت العديد من المنظمات الانسانية الحكومة العراقية بضرورة التزام العراق بما اعلنه من توفير الظروف المعيشية والانسانية اللائقة للمهاجرين الاجانب في العراق ومنحهم الجنسية العراقية خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوما ، واوضح مسوؤل في الامم المتحدة بانه يأمل بان يكون الدستور العراقي الجديد رديفا للدساتير النافذة في دول العالم المتحضرة والتي يعيش بظلها المسلمون بكامل حقوقهم الانسانية ، واعرب المسوؤل الاممي عن قناعته بان دستور اي دولة في العالم يجب ان لا يستند الى أية شريعة دينية.
وفي تطور لاحق اوردت نفس القناة الفضائية العراقية نبأ افادت به مباشرة اربعة شركات المانية ويابانية عملاقة ببناء مجمعات سكنية راقية في جميع المحافظات العراقية لاستيعاب عشرة ملايين مواطن عراقي بضمنهم خمسة ملايين مهاجر من دول اوربا الغربية والصين على ان يتم انجاز هذه المجمعات في مدة اقصاها اربعة اشهر.
مصادر مطلعة بالشأن العراقي توقعت بدء موجة هائلة من اعمال تهريب الاموال الضخمة والتي تقدر بمليارات الدولارات عائدة لكبار وصغار الشخصيات والمسوؤلين السياسين والرسميين العراقيين وبضمنهم عدد كبير من المتدينين بعد ورود انباء موثقة عن قرب موعد مساءلتهم عن مصدر اموالهم عند تطبيق القانون والعدالة بينما اعرب صحفيون عراقيون مستقلون ممتنعون عن العمل الصحفي داخل العراق عن املهم بانتهاء أوضاع غياب الامن والقانون ليتسنى لهم ممارسة عملهم الصحفي بحرية ونزاهة تحت ظل حماية القانون بعيدا عن ارهاب القوى السياسية والدينية المتنفذة.
على صعيد متصل أعلنت منظمتا الهجرة العالمية
ومراسلون بلا حدود شكوكهما بقدرة العراق في تنفيذ مثل هذا القرار في ظل تفاقم الفساد والبيروقراطية والارهاب في جميع مفاصل النظم العراقية.
العديد من المنظمات الانسانية العراقية العاملة في الولايات المتحدة وكندا واوربا اوضحت من جانبها ان تنفيذ قرار الحكومة العراقية سيمكن اكثر من اربعة ملايين لاجيء عراقي من العودة الى بلدهم الام علما ان عدد العراقيين اللاجئين خارج بلدهم يقدر حاليا باكثر من عدد اللاجئين الفلسطنيين في كل انحاء العالم.
هذا ولم يتسنى لمصادر اخبارية مستقلة معرفة صحة الانباء التي اوردتها القناة الفضائية العراقية بينما تتوارد انباء عاجلة من مصادر يعتقد انها مقربة من شخصيات متنفذة في الحكومة العراقية تفند كل ما ورد في القناة الفضائية العراقية.
