خلل مهني نتعاتب فيه

المسلة.. إرتضت دورا تدفع ثمنه
أدعو المرجعية والمسؤولين التحقيق في ما سيرد وإذا أسفر التحقيق عن خطأ او مصلحة شخصية لي فأنا مستعد للحساب الشرعي والقانوني والاخلاقي والعشائري
إرتضى موقع “المسلة” أداء مهمة إنتخابية، لصالح نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، وما أن إنتهت، حتى لم يع للعاملين فيها توصيف وظيفي؛ لأنها وجدت لأداء مهمة مؤقتة.
أسس “المسلة” من قبل رجل الأعمال سعيد الفحام، شريك عصام الاسدي.. مستثمر فندق “بابلون” لدعم المالكي في دورته الانتخابية الثانية، بالتنسيق مع نجله أحمد! مكلفا فارس الصوفي، بإدارة الموقع، مع د. نبيل جاسم.
والصوفي، يشكل اليد اليمنى لمحافظ كربلاء عقيل الطريحي، منذ كان مفتشا عاما لوزارة الداخلية، قادما من حيث يقيم في الدنمارك برفقة جنجر الأمريكية.
يتنقل من هذا المسؤول الى ذاك، مدعيا انه صديق وزيري الداخلية والدفاع وسواهما، وصاحب رئيسي جهازي المخابرات والامن الوطني، في حين الدولة منشغلة عنه.. لا توقفه عند حده؛ فإدعاء الصفة، وإستغلال النفوذ، جريمتان يعاقب عليهما القانون(!؟).
“المسلة” الآن.. موقع يحبط الناس ويبث روح الفرقة والاحتقان الطائفي ويهول أخبارا ويتفه أخرى، بقصد إستمالة الرأي العام نحو دمار المجتمع.
 
جنجر
أوقف الفحام عمل فارس في الموقع، وطرده من المنزل، الذي تركه بسهولة آخذا الآثار الموجودة فيه، ولا أحد يعرف  مآلها، لكنه ما زال سائحا يتجول بين “الحارثية” و”المنطقة الخضراء” و”كربلاء” تتقدمه جنجر، في حله وترحاله، ومن خلالها يمرر عقودا فاسدة، ويبرم اتفاقات غير النزيهة، سننشر صورا لها، ولنا وقفة على مشارف “المسلة” التي إنتفت الحاجة لها؛ بإنتهاء فورة الإنتخابات “رفع القلم وجف الحبر”.
 
عود على بدء
بعد ان أخرج سعيد الفحام، فارسا؛ من البيت؛ سكن منزلا مملوكا لأحد المسؤولين بإيجار يفوق قيمته الحقيقية، كإنموذج مبطن لفن “غسيل الاموال” الذي أبدع فيه العراقيون، ولسوف ننشر وثائق تحت يدينا؛ تثبت ذلك وأكثر!
 
الطريحي
غادر عقيل الطريحي منصبه الوظيفي.. مفتشا عاما لوزارة الداخلية، ليعمل محافظا لكربلاء المطهرة بدم أبي عبد الله الحسين، مسلما المفتشية لصهره؛ كما لو أن مناصب الدولة ورث، يتبادلونه خلال مجاملات عائلية!
 
نحن
من جانبنا دعونا رئيس الوزراء د. حيدر العبادي، ولم يتخذ إجراءً شافيا؛ لذا ناوذ بالمرجعية الدينية الرشيدة، راجين تدخلها لحماية الشعب من أفراد أقوى من الدولة.
أؤكد.. أدعو المرجعية والمسؤولين الشرفاء، الى التحقيق في ما ورد بمقالي هذا، وإذا أسفر التحقيق عن خطأ او مصلحة شخصية لي، لا أقصد بها وجه الله وخدمة شعبي؛ فأنا مستعد للمثول بين يدي الجهات المعنية، خاضعا للحساب الشرعي والقانوني والاخلاقي والعشائري؛ لأنني جنوبي أحرص على أصالتي نهلا من كرم المحتد الذي لا أملك من الدنيا شروى نقير أفاخر به غير نسبي ونزاهتي وحلية كل فلس ينفذ الى جوف أطفالي.
الا هل بلغت؟ اللهم فإشهد!