الرئيس السابق لمجلس محافظة البصرة, ومحافظها الأسبق, والعضو الحالي في مجلس النواب العراقي, خلف عبد الصمد, رئيس كتلة الدعوة النيابية, رجل يحمل كل هذه العناوين, ننتظر منه ان يكون على قدر مسؤولية ما يحمل!
في حديث متلفز, دعا خلف عبد الصمد لإلغاء منصب المفتش العام من المؤسسات الحكومية, وهي دعوة أفترضها صادقة, برغم ان بين طياتها قراءة لكلمة حق يراد منها باطل!
“خلف” يقول ان دائرة المفتش العام تكلف الدولة كثيراً, ربما كان على حق, فلربما التفتيش يزعج السيد خلف, أو ربما لا يرغب السيد النائب بمن يراقب الدوائر الحكومية لأنه يكلفها كثيرا, علينا التوجه بالسؤال لخلف عن سعر التكلفة التي تزعجه وتزعج حزبه؟
السيد خلف من المحتمل انه لا يعرف ان العراق يعاني من ترهل وفساد اداري ومالي اعادا البلاد الى عصور الظلام, ودائرة المفتش العام برغم ما تعانيه من صراع مع حيتان الفساد ربما تستطيع ان تضع العصا بعجلة شيء من هذا الفساد, وربما هي تنتظر وقفة برلمانية جادة لتقوية هذه المؤسسة لا ان تدعو لإلغائها.
السيد العضو خلف ربما لا يعلم مهام مكتب المفتش العام الذي يضمن النزاهة والشفافية والكفاءة في عمل الوزارات وتلقي الشكاوى المتعلقة بأعمال الغش والتبذير وإساءة استخدام السلطة وسوء التدبير التي تؤثر على مصالح الوزارة، وتقييم فحواها واتخاذ الإجراءات المعتادة بشأنها، وإحالة الشكاوى إلى سلطات التحقيق المناسبة، وتوفير سبل السيطرة على الجودة ، بما في ذلك مراعاة عدم التأخر عند الرد على الشكاوى وتوخي الاستقلالية في الرد عليها وعدم إغفال أي من التفاصيل الواردة فيها.
العذر الذي تعذر به خلف, ان دائرة المفتش العام تكلف ميزانية الدولة اموالاً, متناسيا ان الأمين العام لحزب الدعوة يكلف الدولة اكثر من دائرة المفتش العام.
عمليا نائب رئيس الجمهورية بلا صلاحيات وهو المنصب الذي يستحق كل الاستحقاق ان نسميه “فضائي”, يستلم من الدولة التي يعتصر قلب خلف عليها خشية التبذير والترهل, يستلم راتبا شهريا مقداره خمسون مليون دينار, ويتكفل مئة عسكري بحمايته ومئة اخرون يحمون عائلته!
نائب الرئيس, الرئيس الذي لا يعرف كيف يقضي يومه ويقتل الفراغ فكيف بنائبه الذي لا يمتلك ادنى صلاحيات, هذا النائب يكلف الدولة ميزانية ستة محافظات!
كان أولى بخلف ان يطالب بإلغاء هذا المنصب الذي يقال انه سيادي؟!
قديما قالوا: قل خيرا أو أصمت!
