يقع سد اليسو على نهر دجلة الذي هو ضمن مشروع الكاب CAP التركي المعروف بمشروع جنوب شرق الأناضول والذي يتكون من ٢٢ سد بالقرب من قرية إليسو في محافظة ماردين .. حيث بدأت فكرة مشروع بناء السد في عام 1954 ودخل ضمن الخطة الوطنية للتنفيذ في عام 1997 وتقدر سعة الخزن 10,4 بليون م3 والارتفاع يصل الى 135 متر وقد اعترضا العراق وسوريا على ذلك المشروع، ولذلك شكلت لجنة ثلاثية من قبل العراق وسوريا وتركيا لدراسة الموضوع من الناحية القانونية والفنية وفق القانون الدولي وبسبب تلكئ تركيا وايضاً عدم مبالات سوريا التي كانت تحشر خلافاتها السياسية مع العراق في الجوانب الفنية لعمل اللجنة التي لم تحقق فائدة تذكر، مما حدى بالعراق التحرك من خلال القنوات العربية والدولية للتصدي للمشروع موضحاً الأضرار الكبيرة على البيئة وعلى الحصص المائية مبيناً ان مجموع السدود والخزانات في العراق لم تصل الى ربع خزان هذا السد مما يعد مخالفة لقواعد القانون الدولي التي تنظم نسب توزيع المياه في الأنهار المشتركة بين الدول لذلك قام العراق باشراك جامعة الدول العربية في مواجهة المشروع حيث طلب من الأمين العام للجامعة ان يتدخل باسم الدول العربية بعدم تمويل المشروع البالغ كلفة الانشائية 1,7 بليون دولار امريكي حيث لم تتمكن تركيا بتسديد كلفة المشروع في ذلك الوقت دون الحصول على قرض من البنك الدولي وفعلا بعث الأمين العام رسائل متعددة الى رئيس البنك الدولي بعدم الموافقة على تمويل السد واعتبر ذلك بند دائم من بنود اجتماعات المجلس الوزاري للجامعة وبذلك نجح العراق بالضغط عن طريق الأمين العام بايقاف تمويل السد كونه يسبب أضرار بيئية ومخالفات قانونية في توزيع الحصص المائية بين الدول المشتركة وفق القانون الدولي .. لذلك اتجهت تركيا الى المملكة المتحدة للحصول على القرض المذكور وقد وافق وزير التجارة الخارجية البريطاني على منح القرض لتمويل السد مستغلين الحصار الاقتصادي على العراق في ذلك الوقت لألحاق مزيداً من الضرر .. الا ان العراق عارض الموقف البريطاني مما حدى بحزب الخضر في بريطانيا إقامة دعوى قضائية على وزير التجارة الخارجية وكانت حيثيات الدعوة بأنه ليس من صلاحية الوزير منح قرض خارجي دون الرجوع الى البرلمان وفعلا كسب الحزب الدعوى واستقال الوزير من منصبه، ولكن لغرض مزيد من الضغوط الامريكية والبريطانية على العراق ولألحاق اكبر قدر من الضرر علية تم الضغط على مدير البنك الدولي بالعدول عن راية وأرسل رسالة الى الأمين العام لجامعة الدول العربية في منصف عام 2000 بان البنك درس المشروع وانه لا يسبب أضرار بيئية للعراق لذلك وافق على القرض بموجب ضمانات تركية بتوزيع الحصص المائية للعراق وسوريا وفق القانون الدولي وبذلك حصلت تركيا على القرص .. الا ان العراق بالرغم من ذلك لم يتوقف عن أعاقة تنفيذ المشروع لحين الاحتلال الامريكي في عام 2003 كما هو معروف .. وبعدها بدأ العمل بإنشاء السد يوم 5/8/2006 على نهر دجلة دون اَي اعتراض او موقف قانوني يذكر من قبل الحكومات التي تعاقبت بعد الاحتلال، بل قامت بريطانيا وألمانيا وسويسرا بمنح قروض لتمويل السد .. والمصيبة الأهم تركيا ابلغت الحكومة العراقية منذ بدأ العمل في انشاء السد عام 2006 بانها ستبدأ في ملئ خزانات السد ولمدة أربعة سنوات ولَم تؤخذ اَي احتياطات في هذا الشأن من قبل حكومات العراق حتى بدأت الكارثة من اول يوم بدء ملئ الخزانات بانخفاض منسوب مياه دجلة الى النصف فكيف سيكون حال العراق وأراضيه الزراعية بعد أربعة سنوات .. حيث سوف يعمل السد على تقلـيل واردات مياه النـهر بنسبة (60%) وسوف تنخفض كـميات الـمياه من (20) مليار م3 إلى (9) ملـيار م3، الأمر الذي سينعكس بدوره على جميع السكان القاطنين على حوض النهر، حيث ستتأثر حياتهم كثيراً إبتداءً من نمط معيشتهم وتوزيعهم الجغرافي مروراً بوضعهم الاقتصادي وصولاً في النهاية إلى حالتهم الصحية التي ستتردى كثيراً بفعل زيادة نسبة التلوث النهري الحاصلة في مياه الشرب ..
