الخراب الجاري في العراق منذ ثلاثة عشر عاما ويزيد لا منتهى منهوللانصاف اولاً .. وللتاريخ والحقيقة فأن الخراب ينحدر بالبلد وينخر في جسده منذ نصف قرن الا في استثناءاتٍ قليلة .. ولا نريد ان نحدد مجالاً معيناً استشرى فيه الخراب والفساد والانحدار لاننا سنبقى نعدد الى يوم يبعثون .. ولكن اهمه خراب النفوس وضياع ثروة الاجيال المقبلة وضياع التوازن القيمي والردع الاجتماعي .. ..والذاتي لكبح مواطن الخلل او تقليل اضرارها
ولقد اصبح واضحاً للجميع اننا ندور في حلقة مفرغة .. فلا الاجراءات والوعود ردعت الفاسدين واللصوص .. ولا القوانين عدّلت مسار البلد ولا الاصلاحات الترقيعية اتت بنتيجة تذكر ؛ ولا التظاهرات او دعوات الاصلاح والتغيير نتجت شيئاً ولا المرجعيات الدينية قادرة على فعل ما يغير الوضع الراهن المزري ؛ لان السياسيين والمسؤولين مطمئنون جداً ان هذا الشعب لا يقوى على المواجهة ماداموا هم !!من يشرّع وينفّذ ويقضيوازاء كل ذلك فعلى الشعب ان يعي ان سبب هذا البلاء المستشري مشكلتان اثنتان لو ركّز عليهما جهوده واحتجاجاته لتعدل وضعنا! حتما بعد … عشر سنوات على الاقل
اولها : مفوضية الانتخابات التي يفترض فيها استناداً الى الدستور والمنطق ان تكون مستقلة ومحايدة ونزيهة ولا تحابي او تمالي او تتبع احداً او تتاثر بضغط هذا الطرف او ذاك .. وهي بشهادة الجميع ليست كذلك الان ..انها غنيمة بين الاحزاب والكتل ؛ ومحاصصة بين الاديان والمذاهب والاعراق والقوميات .. ولذلك فمن الطبيعي ان تنتج لنا انتخابات عمياء تتقاسم المقاعد فيها النطيحة والمتردية ..وسقط المتاعوثانيهما هو قانون الانتخابات النافذ الحالي الذي فُصِّل على مقاسات الاحزاب والكتل ووفقاً لاهوائها ورغباتها وامزجتها ؛ والذي يمنح مثلاً لرئيس الكتلة الحق في اختيار او توزيع الاصوات فيما بين اعضاء كتلته حتى لو حصل مرشح ما على عشرة اصوات ولكنه يدفع اكثر او يتملق لرئيس الكتلة او يزامله او يصاهره او يقرب له .. والقانون هذا يمنع الشخصيات المستقلة والكفوءة والتكنوقراط من الوصول الى مقاعد البرلمان .. والحل في هذا هو تقسيم المحافظات ( حسب الكثافة السكانية ) الى عدد محدد من الدوائر الانتخابية وتحديد حاجة كل دائرة الى المقاعد النيابية .. وسيفوز حتماً من سيحصد اكثرية الاصوات مضافاً الى ذلك تعديل المادة التاسعة والاربعين من الدستور وجعلها نائب واحد لكل مائتين وخمسين الفا بدلاً من مائة الف مع الاحترام والحفاظ على كوتا المكونات والاديان العراقية الصغيرة والتمثيل النسوي.. وبذلك سنقلص عدد اعضاء البرلمان الى اقل من النصف وهو مطلب يؤيده كل الشعب دون استثناء .
مفوضية انتخابات مستقلة حقيقة ونزيهة وحيادية ومهنية ..وقانون انتخابات جديد يعتمد الدائرة الانتخابية المغلقة ضمن المحافظة الواحدة ويتيح فرصاً متساوية وحقيقية للافراد والكفاءات ..هما فقط الاساس الذي يبنى عليه التغيير الجذري القادم في العراق .. ولو بعد سنوات عديدة
