اسد خدمته الظروف ليتربع على ارض معمورة مَنّ الله عليها بالخير الكثير.. وما وصل الى هذا الحكم  الا بمساعدة  شبلين حبهما لتلك الارض و وفائهما لجنسهما قد جعلتهم يقدمون تلك المساعدة.
 لكن الاسد الملك للأسف تمرد واستفرد ( او خاط او خربط ) وبدلا من ان يكون الشبلين مستشارين بعجرفته قد اصبحا عدوين … والتف حولة من الضباع البليدة والمريضة والتي  وجودها في تلك المملكة يزكم الانوف واغلب تلك الضباع مرتبطتا بثأر ازلي وحقد همجي مع الاسدين الشبلين … حينها قد عاثوا بالأرض فسادا واصبح الاسد الملك مسيرا لا مخير ومالت سلوكياته بين مد وجزر حتى وصلت الى حياكة المؤامرات بالاتفاق مع الضباع لإنهاء وجود الشبلين على ارض قد كان لتضحياتهما دور في جعلها جنة للأحرار ومنارا للحكمة والاقتدار .
فما كان من الشبلين الا ان يتفقا على ايجاد حل لإنهاء هذه الحقبة التي جعلت المملكة في حال يرثى لها وسكانها في جزع منها.
تلك المملكة التي فيها من العطاء ما يفرح القلب واجمل ما فيها ذلك الامل الذي يتكرر كل اربعة سنوات تفتح السماء ابوابها معلنتا بدء صيحات الفرح والسعادة عندما تنزل منها مائدة  تكفي وتشبع كل من يسكن هذه المملكة.
لكن مع شديد الاسف فان الاسد الملك  كان يستفرد بتلك العطايا فيشبع نفسة حد التخمة هو وضباعة البليدة  وان اراد ان يعطي لرعيته فانه سيعطيهم الفتات ويدفن الباقي .
واستمر هذا الحال لمرتين متتاليتين…الى ان جاء الوقت الذي نزلت فيه المائدة الثالثة فوقف الاسد الملك مع ضباعه من جهة والاسدين الشبلين في الجهة المقابلة والمائدة في الوسط وكاميرا البغدادية تقف في احد الاطراف وانور الحمداني يغرد بمفاسد الضباع والذي كان سببا بوعكة صحية لاحد الضباع ( انجلط ) ورعايا المملكة من حولهم ينظرون … وهم يفكرون !!! افي صمتهم يبقون … ام بالتغيير يصرخون؟
سأرحل عن الخيال وانحدر الى الواقع والملم اشلاء امل قد اصبح مصداقا لعبائة امير المؤمنين كلما تمزقت خاطها بأصابعه الطاهرة  فتجسد التفائل عندي بصورة  تبكي وتضحك ( منين ما اخيطه تنفتك ) .
ولإظهار المجهول وبخلاصة يطرحها شخص عجول ( الزبده الزبده يعني ) السيد المالكي لن يكون رئيسا للوزراء للمرة ثالثة .
وتريد مني الدليل ؟ سأعطيك الدليل !!!
اسال نفسك وتابع الاحداث بدقة وانظر الى ذلك الغزل السياسي ما بين كتلتي المواطن والاحرار وتلك القبلات المرسلة عبر الاثير الى السنة والاكراد  وما هذا التقارب اللطيف  بين السيد الصدر والحكيم ؟
الامر ليس بالخفي على احد وحقيقته وخلاصته هو عدم تجديد ولاية ثالثه للمالكي وهذا ما صرح به السيد الصدر عندما قال انا على يقين ان الدكتاتور لن يعود وعندما تسالني من هو الدكتاتور الذي يعنيه الصدر فالإجابة واضحة ولا تحتاج الى قاموس موزائيكي.
لكن السؤال الذي يتبادر للذهن كيف وصل السيد الصدر الى مرحلة اليقين؟
بالتأكيد ان هناك اتفاقات واسرار غير معلنه بين الطرفين تضمن اليقين الذي توصله له السيد الصدر …وبالعقل لو رجعنا الى قاعدة بيانات انتخابات مجالس المحافظات سنجد ان شعبيه السيد المالكي قد تراجعت وهناك صعود كبير للمجلس الاعلى وحسب ضني ان شعبيتهم قد زادت بعد تصريح الشهير  للمرجع اية الله  السيد بشير النجفي قبيل انتخابات مجالس المحافظات بان لا تنتخبوا قائمة دولة القانون وليس هذا فقط ولأكون عادلا لابد ان نشيد بدور السيد عمار الحكيم في اسلوبه الجديد بالتواصل مع الناس وطرحة المتوازن والذي اعادة شعبية ال الحكيم من جديد لا لقصور من السيد الشهيد محمد باقر الحكيم ولا السيد عبد العزيز الحكيم  رحمهما الله لكن لنكون صريحين ان الاخيرين كان لهم دور فاعل ومهم في تثبيت ركائز الدولة الحديثة والعملية السياسية  في العراق وهذا العمل قد شغلهم عن قاعدتهم لذلك تراجعت بهذا المستوى اما الان وبدون حسد السيد الحكيم عرف اللعبة واتقن حيثياتها وعاد للساحة بقوه… اما التيار الصدري فلا حاجة للتعريف عنه وقاعدته الجماهيرية واضحة وقد حصدوا مقاعد جيده في مجالس المحافظات … وهنا وبعد عرض النتائج وكنسبة تقريبيه نستنتج ان التيار الصدري والمجلس الاعلى قد حصد ما يقارب الثلثين او اقل بقليل من اصوات الجماهير الشيعية وحسب ضني ان هذه القاعدة اتسعت وستتسع بسبب البيان الاخير للمرجعية والاشارات التي ترسلها للجماهير بضرورة التغيير …. تغيير من؟؟ ( حميده ام اللبن ) بالتأكيد لا… بل تغيير من هم في راس السلطة الان والذين لم يكن لهم بصمة قويه في تغيير الواقع  خلال تلك السنوات الثمانية العجاف.
 وتلك السنين  الكل مشترك  بالفشل  بدون استثناء حتى المصلحين لانهم بطريقة او باخرى لم يجدوا الحلول الحقيقية لانتشال هذا البلد من الحضيض الذي وصل اليه .
 من ناحية اخرى الكل يعلم ما تسرب عن احد اعضاء المجلس الاعلى الى صحيفة السياسة الكويتية عندما قال ان هناك اتفاق بين الصدر والحكيم على عدم تجديد ولاية ثالثه للمالكي وتشكيل تحالف بينهما بعد الانتخابات مع قوى سنية وكردية باستثناء دولة القانون ومن يحصد مقاعد اكثر من القوى الشيعية طبعا في البرلمان ستكون رئاسة الوزراء له وعن رسائل التطمين للأطراف الاخرى فقد صرح عن نية التحالف الجديد اعطاء وزارة الداخلية للسنة كبادرة حسن نيه واعطاء اشارة ايجابية على ان المصالحة الوطنية ستصل بهذه الخطوات الى مراحل التطبيق بعد ان عشعش التنظير فيها عشر سنوات .
ولا اخفي عليكم ما اشعر به من نبض ايجابي بالشارع العراقي عندما يلتقيان شخصين مهمين بالمعادلة السياسية العراقية مثل الصدر والحكيم وكم يصل التفائل بمستقبل يكاد يكون مرضي لامال الشعب الجريح لكن السؤال الذي يتبادر للذهن ما هو الحوار الذي يحصل بينهما؟
وما هي الاتفاقات الغير معلنه باستثناء عدم تجديد ولاية ثالثة للسيد المالكي؟
بطبيعة الحال العقل يقول ان الاتفاق المبدئي على عدم تجديد الولاية هو مطروح بقوه وقد تم الاتفاق عليه من غير رجعه وقد اصبح احد  المسلمات … لكن في حاله ان السيد المالكي قد حصد ما حصد من المقاعد البرلمانية فمن الذي يتفق معي على انه لن يرضخ لهذا التحالف ما بين الصدر والحكيم وانه سيعقد اتفاقات ويبحث عن حلفاء ؟؟
وهذا السؤال يطرح نفسة في ما لو سلمنا انه سيحصل على تسعون مقعدا وهذا الامر مستحيل طبعا لكن فرضا حصل ذلك فما الاجراء المتبع من قبل التحالف المزمع؟
بالتأكيد الامر بديهي فانهما سيتحركان على الاطراف التي كان للسيد المالكي صولات وجولات معهم والبحث عن مشتركات وارسال تطمينات بان كل ما افتعل من ازمات سيتم تداركها في ما لو حصل الاتفاق والامر ليس بالخافي على احد فالسيد المالكي لم يترك له لا صاحب ولا صديق
ودليل اخر اتصال السيد الصدر بالبرزاني هاتفيا وما تمخض عن هذا الاتصال من ضرورة المشاركة الفاعلة في الانتخابات لكن انتم تعلمون ان الاتصال الهاتفي لم يحتوي على هذا فقط فبالتأكيد حصل اتفاق على  امور اخرى فلو خمنا بقية الحوار وفق المعطيات  فان السيد الصدر سيحاول ان يرسل التطمينات وان هذا الامر وقتي وان السيد المالكي يحاول ان يختلق ازمة معكم وما اطلبه منكم ان تصبروا على ما يحصل الى ما بعد الانتخابات واعدكم باننا سنتفق على اي شيء يخدم مصلحة الشعب .
لكن في كل الاحوال طبيعة الحوار بين الطرفين ايجابي والغاية منه ضمان الطرف الكردي في مصفوفة معادله التغيير وقطع الطريق امام السيد المالكي بعد الانتخابات في ما لو تحرك الاخير على كسب ود الاكراد لجانبه لكن بصريح العبارة انا اجد ان هذا الامر مستحيل .
واخرها ما كشفه طلال الزوبعي النائب عن ائتلاف متحدون للإصلاح  بقيادة اسامة النجيفي عن وجود اتفاق لإعلان ائتلاف بعد الانتخابات لتشكيل حكومة مع الصدر والحكيم وهذا الشيء متوقع .
اما ما يخص السيد علاوي انا ارى ان ما سيحصل عليه من مقاعد سيكون متواضعا مقارنتا بالكتل الكبيرة وبطريقة او اخرى فانه سينظم الى تحالف التغيير اما عن السيد المطلك فلا اضنة سيغرد خارج السرب وان فعل فسيكون عندها في دائرة النفاق السياسي لكنه سيظهر تردده قليلا طمعا بالحصول على حقيبة مهمه بالحكومة القادمة.
وهنا نستنتج وهذا مؤكد ان السيد المالكي سيكون لوحده بعد الانتخابات ومن دون حليف الا اللهم بعض الاطراف التي لا تؤثر تأثيرا كبيرا على نتائج التحالفات المتوقعة .
 ومن هنا اجزم واقول واهم ذلك الذي يعلن في برنامجه الانتخابي ان اولى اولوياته تشكيل حكومة اغلبية فلا وجود لمثل هذا الاحتمال لأنه وبطبيعة الحال من المستحيل ان يحصد السيد المالكي تلك الاغلبية ولا الصدريين ولا المجلس الاعلى  ولا متحدون للاصلاح ولا الاكراد ولا غيرهم بل اعتقدها حكومة شراكة من دون دولة القانون.
بالمناسبة سأضع بين ايديكم بعض الارقام التي توصلت لها من خلال متابعتي لنتائج الانتخابات الماضية وهذا تقدير رياضي لكن قد يصح وقد لا يصح تبعا للظروف المحيطة بالواقع العراقي قبيل الانتخابات لكن للتاريخ تعاملت بحيادية مفرطة في التوصل لهذه النتائج هذا ان حصلت الانتخابات في موعدها المقرر.
دولة القانون ستحصد ما بين ( 65 – 70 ) مقعد والصدريين ( 38-43 ) مقعد والمجلس الاسلامي ( 40 -45 ) والفضيلة (2-4).
لكن لا اخفي عليكم هناك تحالف جديد  وهو تحالف مدني قد يكون رقما مهما بالمعادلة الجديدة لكن وضعه حرج فانتم تعرفون قبل غيركم ان الشعب العراقي ولا اشكك بوطنيته هو شعب ولاءاته لتيارات واحزاب ومن المستحيل ان تتغير تلك التوجهات بين ليله وضحاها لكن لا يوجد شيء مستحيل في العراق والعلم عند الله .
 
ومن هنا لابد ان اكشف عن سؤال يدغدغ اناملي ( قلقني حيل ) وان لم اطرحه عليكم ربما ( انجلط ) كما (جلط) انور الحمداني .. صاحب الصخرة!
الا وهو … اذا كان العقل والمنطق يقول ان في العراق لا يمكن ان تكون هناك كتله تحقق الأغلبية السياسية وان كل الاطراف حسب الواقع لا يمكن ان تتحالف مع السيد المالكي وقد اعلن عن ذلك جهارا نهارا …
اذن على ماذا يراهن السيد المالكي كي يضمن ولاية ثالثه واغلب الموالين له واثقين وبعنف انه سيتربع مره اخرى على عرش المملكة؟؟؟؟
سؤال لطيف بصراحة ويحتاج الى المنطق بالطرح والصدق بترتيب الافكار وادراك حيثيات الموضوع بتركيز !!!
ومن وجهة نظري والتي اتوقعها بعدة احتمالات … اولها ان السيد المالكي يعول على الضغوط الخارجية على الاطراف الشيعية المخالفة لتوجهاته وسلوكياته السياسية بعد الانتخابات كما حصل سابقا والتي جعلت الصدريين يرضخون لتلك الضغوطات!
لكن بصراحة هذا الامر مستحيل والدليل ان السيد الصدر طلب من السيد المالكي ان يستريح لأربعة سنوات !!
الامر الاخر والذي استبعده ايضا هو انقلاب عسكري على الشرعية والدستور اذا لم يحصل السيد المالكي  على رئاسة الوزراء والعاقل يفطن ان قانون السلامة الوطنية هو تمهيد لمثل هذا الامر لكن بصريح العبارة لا يمكن لهذا القانون ان يمرر في مثل هذا البرلمان العاجز والامر الاخر لن يمرر لان كل الاطراف المعارضة للمالكي تشعر بان هذا القانون هو اعلان حاله طوارئ مسبقة لتسقيط الاخرين والتربع تربعا ازليا على كرسي الحكم…
الاحتمال الاخير والذي اجده اقرب للواقع هو ان السيد المالكي يعرف ان شعبيته قد نزلت الى مستويات خطره لا تمكنه من الحصول على رئاسة مجلس الوزراء وان خصومه الاصدقاء والاعداء لن يعطوه الشرعية لولاية ثالثه لهذا هو يقاتل الان لأجل ان يكون بيضة القبان لكن هذه المرة لابد ان تكون البيضة من الحجم الكبير لكي يضمن من خلالها عده امور في حاله اتفاقه مع الخصوم والاصدقاء على تشكيل حكومة جديده واهم هذه الامور هو عدم فتح ملفات الفساد وعدم ملاحقته بسبب الازمات التي حصلت بفترة ولايته للعراق وضمان الحصول على وزارة امنية على اقل تقدير واضنها الدفاع بالإضافة الى منصب النائب الاول لرئيس الجمهورية والبرلمان ايضا او منصب رئاسة الجمهورية لوحدها فلا اخفي عليكم ان المحيطين بالسيد المالكي لا يمكن ان يعطوها بسهوله وقد اتقنوا لعبة السياسة وفن المناورة بالأزمات لهذا انا على يقين انهم سيجدون الكثير من الحلول التي تضمن مستقبلهم السياسي ومستقبل دولة القانون وان لا تكون هذه هي المعركة الاخيرة والحاسمة!!!!
وختاما سأسرب لكم “انتبهوا لكلمة سأسرب” بعض ما تمليه علي مخيلتي من توقعات ترسم خارطة الطريق الجديدة للتفاهمات والاتفاقات التي تسبق الانتخابات لتمهيد الارضية الخصبة لتشكيل الحكومة ما بعد الانتخابات وبدون تأخير وهو اول مطلب قد يتفق عليه المجتمعون اي ان الحكومة لابد لها ان لا تتأخر بالتشكيل في ما لو اتفقوا على الخطوط العامة ولا اخفي عليكم قد يكون السيد النجيفي مولعا بالحصول على رئاسة الجمهورية بالإضافة الى حقيبة الداخلية بشكل مبدئي اما المجلس الاعلى فهو يتوق لرئاسة الوزراء والشخص المرشح هو السيد عادل عبد المهدي او السيد باقر جبر الزبيدي مع حقيبة المالية  لكن التيار الصدري ايضا يرغب برئاسة الوزراء لأنه بحاجه لها هذه الفترة ومرشحهم  السيد جعفر الصدر مع حقيبة الدفاع وان لم يتمكنوا من الحصول على رئاسة الوزراء فاعتقد ان وزارة النفط وجهاز المخابرات والنائب الاول لرئيس الجمهورية والوزراء يكفي كبديل مقنع لهم… اما  الاكراد باعتقادي سيبقون متمسكين برئاسة الجمهورية بالإضافة لحقيبة الخارجية والنائب الاول هذه المرة لمجلس النواب وهذه عقبة بطريق النجيفي لهذا اعتقد انه سيتنازل عن رئاسة الجمهورية ويبقى على حاله لرئاسة مجلس النواب   .
اما عن دولة القانون فلن ينالهم من الطبخة الجديدة شيء… وسيتربعون على كرسي المعارضة بامتياز.