فهمت من أحاديث ألكترونية وأُخرى هاتفية أن أكثر ماتسبب في تصدع علاقة رئيس الحكومة “نوري المالكي” بوزير خارجيته “هوشيار زيباري” هو تعليقه مشاركته في إجتماعات الحكومة نزولاً عند رغبة تحالفه السياسي “الكردستاني” الذي فعلها عقوبةً للمالكي الذي تأثر فقط بمقاطعة زيباري له باعتباره موجه سياسات البلاد الخارجية وهناك رؤية مشتركة تجمعهما حيال ذلك. أما خلافات المالكي مع التحالف الكردستاني فهي داخلية محضة تخص ملفات “البيشمركَة- المناطق المتنازع عليها- الاستثمار- النفط”.. ألخ.
سفارة طهران ببغداد كانت الوسيط في إعادة الإتصالات الساخنة بين المالكي والوزراء الأكراد خوفاً من توسع شرخ علاقاتهم التاريخية جميعاً- غرماء ووسيط-. نُفِذَت توجيهاتها. عادت العلاقات ومعها الوزراء الأكراد لبغداد، إلا زيباري تخلف بعض الوقت حتى عاد على رأس عمله.
سألت السفارة (آذانها وعيونها) في مكتب زيباري السبب في ذلك. أبلغوها التالي: الوزير زعلان من رئيس الوزراء لممارسته دوره وزيراً للخارجية من موقعٍ أدنى عبر وسيطه مع الخارج مستشاره الشخصي “عزت الشابندر” الذي ينقل رسائل المالكي بينما هي من صميم عمل زيباري ووزارته وأحياناً يفوضه بتوقيع إتفاقات سرية يعلم نصفها زيباري ويجهل نصفها الآخر الأشد خطورةٌ.
السفارة أبلغت المالكي بما سمعته وزادت عليه بأن مخطط تعطيله دور زيباري أطلعه عليه نظراءه عرباً وأجانب بينوا له بأن خطورة الشابندر لم تعد محصورة في إلتصاقه بالمالكي بل بالرسائل الحساسة المكلف بنقلها لذوي الشأن. تفوقها خطورة تفويضه بالتوقيع نيابةً عن الوزير زيباري مذكرات تفاهم واتفاقات سرية. ما اضطر أصحاب المصالح توقيع بعضها وعرقلة الآخر للخشية من (الغضب الأميركي- الكردي) وعسى أن يعي زيباري خطورة مايحبكه له المالكي والشابندر من مؤامرات منها إشاعتهما بأن ما يعرقل إخراج العراق من تحت طائلة الفصل الأُممي السابع ليست فقط رغبة ابتزاز العراق من قبل قوى واطراف خارجية تتصدرهم (الكويت) بالتعاون مع شخص زيباري الذي يعي بأن تحرير العراق من قيوده الأُممية سينهي مهمة زيباري وزيراً للخارجية.
سيما وإن المالكي في طور التخلص بهدوء من كافة شركاءه خصومه وغرماءه بسن قانون تقاعد الـ(ستين) فيشمله هو وزيباري تولد 1953، فيغادر المالكي السلطة- وهذا شرطه من ضمن 10 اخرى- بحجة ضخ دماء جديدة في العملية السياسية، نقيضها حرمانه من بلغ وتجاوز الستين من التمتع بالسلطة حاضراً ومستقبلاً. ولواشنطن رأيها سلباً وإيجاباً في هذه القضية وتلك، إن إتفقت مع سياستها المرسومة سلفاً للعراق. تطرأ عليها لاحقاً تغييراتٍ شكلية أو جوهرية حسبما تقتضي مصالحها، عملاً بـ(أمطري حيثما شئت فخراجك عائدٌ إلي) فإن جنح المالكي للسلم وسلك طريق الحل السلمي حقناً لدماء العراقيين وفضل الإستقالة على الإقالة كان بها، وبخلافه لكل حادثٍ حديث.
أثناء تصالح وتصارُح الإخوة الأعداء- التحالفان الشيعي والكردي- إختلى البرزاني وزيباري ثم المالكي (ثالثهم). أفهماه بأنه لو مارس شتى أنواع الحروب النفسية والإعلامية التي تضر بسمعة زيباري عبر الشابندر أو فريق المالكي الذي يمارس نصف صلاحياته (حكومة ظل) في الخارج بتواصله مع المحافل الدولية ورشوتهم بكوبونات نفط مجانية. فإنها لن تزحزح من مكانة زيباري لدى هذه المحافل وخلفها القوى العظمى قيد أنملة، لأنه أقدم وزراء حكومات العراق المتعاقبة منذ 2003 حتى اللحظة. وإن رغب زيباري مغادرة منصبه سيخلفه وريث (نصف شرعي) من خارج عائلته لايضاهي ولاءه له إبنه أو وريثه الشرعي. حتى لو كان هذا الوريث هم من إتصل بهم المالكي شخصياً وفشل في إقناعهم بتولي حقيبة الخارجية بدل زيباري. وفي مقدمتهم (نوشيروان مصطفى، روز نوري شاويس، برهم صالح، قباد جلال الطلباني).
تعليق شامي:
في حدا بيسرتجي ياخذ من جهنم بصه ومن الشيطان مصه
