خفايا النائب(وليد الحلي) وارتباط نجله المسجون(محمد) بالخلايا النائمة لـ(حزب الله اللبناني) ببريطانيا

وردتنا  معلومات صحفية موثقة من أحد أعضاء مجلس النواب (العراقي) نتحفظ على ذكر أسمه لأسباب معروفة للجميع , وذلك بعد إطلاعه على تحقيقنا الصحفي بخصوص النائب (علي الشلاه ) وردود القراء عليه والذي ورد فيه أسم النائب (الحلي) حيث أفاد لنا مشكورآ بخصوص النائب والقيادي في (حزب الدعوة / المقر العام) بقوله مشكورآ لنا :” أود أن أوضح لكم بعض ما ورد بتحقيقكم الصحفي حول النائب (الحلي) فأنا أعرفه عندما كان في العاصمة لندن قبل عام 2003 كان يعرف نفسه ويتفاخر به امام الجميع وهذا مشهور عنه باسم ولقب الحاج (وليد ألقاسمي) وليس لقب (الحلي) لأنه بالأصل من أهالي ناحية القاسم بمحافظة بابل ولكن بعد قدومهم للعراق أصبحوا أمثال هؤلاء من قيادات الاحزاب والسياسيين والمسؤولين يستنكفون أن يعرفوا بأنهم ينحدرون من القرى والنواحي والاقضية ويلصق نفسه دائمآ بمركز المحافظة وهذا لا يفسر إلا أنه حالة نفسية شاذة وصراع داخلي يشعرون به إذا كانوا  ينتمون لتلك الامكان لغرض عدم كشف حقيقتهم”.
المهم في هذا المقام فأن أكبر أبنائه وأسمه ( محمد ) وحسب علمي ومعرفتي الشخصية بالموضوع بأنه كان مسجون في أحدى السجون البريطانية وأعتقد أنه ما يزال لغاية الان , وذلك بعدما تم ألقاء القبض عليه بتهمة التعامل والتخابر والتنسيق مع (حزب الله) اللبناني بسبب أنه كان مكلف من قبل الجهاز الأمني للحزب بتجنيد العراقيين الذين يحملون الجنسية البريطانية وكذلك الطلبة المبتعثين للدراسة ببريطانيا حيث كان يشرف بصفة شخصية على إرسالهم إلى لبنان لزيارة مشاريع حزب الله في بيروت والضاحية الجنوبية وبقية المدن التابعة لسيطرة الحزب العسكرية والأمنية , إضافة إلى إدخالهم في دورات تثقيفية وأمنية خاصة يشرف عليها الجهاز الأمني والإعلامي لـ (حزب الله) وتكلفة هذه الزيارات ورسوم السفر والإقامة والتنقلات والمصاريف الشخصية مدفوعة من قبل حزب الله وهذه كانت أحدى السياسات الخفية الناجحة التي ينتهجها الحزب لغرض تجنيد خلايا نائمة له في مختلف الدول والعواصم الغربية لصعوبة كشفهم في بعض الاحيان لأنهم يحملون جنسية البلد الغربي الذي يقيمون به ويمارسون مختلف أعمالهم بحرية “.
 ويضيف لنا السيد عضو مجلس النواب بأنه :”حاول جاهدآ النائب(الحلي) مع (نوري المالكي) بأن يتدخل كلاهما شخصيآ في حينها لدى السفارة البريطانية ببغداد لغرض أطلاق سراح ابنه (محمد) حتى ولو بكفالة ضامنة , ولكن الرد أتى حازما وصارما من قبل السفارة : بأنهم لا يستطيعون فعل أي شيء حيال هذا الموضوع , ونصحوا (المالكي) بدوره بالابتعاد كليآ عن التدخل في مثل هذه المواضيع لأنه ليس في صالحه ومصلحته كونه رئيس وزراء , وعليه أن يتذكر دائمآ بأنه مسجون ليس من قبل القضاء العراقي !! ولكن من قبل القضاء البريطاني وكان متلبس بالجرم المشهود ولان الصحافة والقضاء البريطاني لا يرحم أحد يتدخل حتى ولو كان أكبر مسؤول بريطاني في مثل تلك المواضيع الحساسة للرأي العام وليأخذ القضاء مجراه في هذه القضية “.
ويوضح السيد النائب لنا:” بأن النائب (الحلي) و(المالكي) حاولا كلاهما بإيجاد طريقة ملتوية وذلك عن طريق التحرك على بعض رؤساء ومدراء الشركات التجارية والنفطية البريطانية وكانت محاولة منهم لمقايضة خروج ابنه (محمد) من السجن تحت ستار عدم كفاية الادلة المقدمة للقضاء !!  وكذلك تقديم اغراءات لهم بزيادة حصة مشاريعهم الاستثمارية في مجال النفط والغاز داخل العراق ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل الذريع من كلاهما لذا التزموا السكوت ولاذوا بالصمت لحين أيجاد مخرج لهذه القضية “.
شيء جيد نراه اليوم أن يقوم المسؤول بالتفاعل مع ما ينشر في الصحافة والإعلام حول مختلف المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويبدي رأيه في مثل تلك المواضيع التي تشغل الرأي العام , وأن يكون كذلك شاهد عيان حول ما يراه أو كان يراه في السابق من خلال مسيرة حياته , وأن يعقب بدوره بالرأي والمعلومة الصحفية الموثقة لكي يصوب من خلاله أمر معين أو يعلق على حادثة كان هو شخصيآ أو غيره أحد شهود العيان عليها , وهذا مما ينعكس بالطبع أيجابيآ على الاعلام والصحافة والرأي العام , وأهم شيء نراه اليوم أن هناك أصبحت ثقة متبادلة بين المسؤول والصحافة في ما ينشر بالإعلام قائمة على احترام الرأي والرأي الاخر وتصويب المعلومة الصحفية الموثقة , لأنها تبقى دائمآ هذه المعلومة من حق الرأي العام أن يطلع عليها وأن تكون أي معلومة مطروحة قابلة للنقاش والحوار المبني على احترام رأي الاخر حتى ولو كان مخالف لك وفق أسس قواعد وقوانين الصحافة المستقلة المهنية الحرة في حقها الشرعي للوصول إلى المعلومة مهما كانت موجعة للآخر وهذا هو المهم والاهم !.
إعلامي وصحفي عراقي
[email protected]