ثمة عجز من تفاوت أداء المؤسسات الحكومية، وطبقية وضعتها دكتاتورية قرارات مدروسة، لخلق فجوة وطبقية بين أفراد المجتمع، والنتيجة تذمر وشعور بالغبن، وغياب عدالة في تقسيم الحقوق، وأدى الى تذبذب الأداء، من فقدان منطلقات بناء دولة، وأسباب مدروسة لتحطيم بنية مجتمع.
في المجتمعات التي تسعى للرُقي، فأنها تضع أسس منها الفرق بين الحقوق والواجبات والإستحقاقات.
الحقوق متساوية بين أفراد المجتمع، كحق العيش والرأي والسكن والتنقل داخل البلد والمخصصات الوظيفية وبدل الخطورة والعدوى من الأمراض بالدائرة الواحدة، والواجباب تناط حسب المقدرة وعلى المعاق أقل من السليم، ولا على المرأة كما على الرجل ولها فترات إجازات إختيارية أو إجبارية، أما الإستحقاق فحسب الدرجة العلمية والموقع وساعات العمل، وفي العراق يبدو أن النظام يعمل بشكل عكسي، ولا تساوٍ بالحقوق وخلاف على أجر الإستحقاقات، مع غياب إستراتيجية بناء مجتمع.
تضع المجتمعات لبنتها بالأساس على أن يكون المجتمع سليم خالٍ من الأمراض والأوبئة، وإنتشارها يدل على تخلفها أو أن حكوماتها لا تعي أهمية الجانب الصحي، وإذا كان صحيح إستطاع التعلم والأبداع ونيل الشهادات، وضمان قوانين عادلة بالمحافظة على أدوات القضاء ومشرعيه، والسلطات المؤدية لتطبيق العدالة والقانون، وفي معظم دول العالم تكون وزارة الصحة من أكثر الوزرات مخصصات، ثم التعليم، وبعدها القضاء والمشرعين، ولكن في العراق للوزارات الإنتاجية أضعاف الوزارات الخدمية.
إن الإبقاء على سياسية غياب إستراتيجية الدولة، أُصابت الملاكات الطبية الوسطية في وزارة الصحة بغبن كبير، ومنذ عام 2008 م، تم تسكين الدرجات لخرجي المعاهد، فيما لم تحتسب مخصصات الخطورة أسوة بالملاكات الطبية الآخرى، التي يصل مخصصات خطورها الى 200%، وهي نفس السياسة التي تضع مخصصات غداء للضابط أضعاف الجندي، ومخصصات نقل للمدير اضعاف الموظف، وللعاملين في وزارة النفط والكهرباء اضعاف وزارة الصحة، وفي هذه الحالات غياب عدالة وخلق طبقية، لأن المخصصات لا علاقة لها بالإستحقاقات التي تعطى لكل منصب، ولا فخر لموظف إن إنتجت وزارة النفط برميل زيادة والحياة أهم، والأخطاء واردة ومعذورة في أي مجال، إلاّ في الصحة.
الملاكات الصحية في وزارة الصحة، عمود فقري في الوزارة وخدمة المواطن، وإبقاء شريحة واسعة مغبونة سيؤدي لشلل المجتمع وخلل في بنيته السليمة.
المشكلة لا تمكن في عدم إحتساب مخصصات بدل الخطورة، بل أن موظفين منهم تعينوا في وزارات آخرى يحصلون على مخصصات أضعافهم، وهذا الحال بالنسبة للمهندسين العاملين في وزارة الصحة، ومخصصاتهم لا تساوي من يعمل في النفط والكهرباء، والسبب يعود لعدم وجود سلم رواتب موحد، والأسباب كثيرة، أهمها إنشغال المشرعين والحكومين بحصد الإمتيازات، وعدم التفكير في كيفية بناء مجتمع معافى قادر على الإنتاج وخدمة وطنه، وعملهم ممنهج لخلق طبقية بين المجتمع، بل هو إستهداف للمواطن العراقي، كون وزارة الصحة تعنى بالإنسان من قبل ولادته الى بعد مماته، وكل عائلة عراقية قد تستغني عن النفط او الكهرباء او التعليم، ولكنها لا تترك صحتها، فما بالك في ملاكات عملت وما تزال على خدمة بلد فيه من الضحايا بمئات الآلاف، بعاهات مستديمة جراء الحروب والإرهاب.