من السهل أن تتبنى فكرة، وتجد حلولا، ولكن من الصعب تطبيق تلك النتائج على ارض الواقع، لمسوغات لا تخضع لقاعدة علمية، بقدر خضوعها لجهات سياسية وحزبية وطائفية، تبنى على المصالح الشخصية ومقدار الاستفادة الحزبية، من تلك الفكرة، قبل كل شيء، هذا ما عهدنا من ساسة الصدفة، المنادون بالوطنية والسيادة.. زورا!.
من الخطوات المهمة التي خطاها العراق، هي سياسته التصاعدية في الاستثمار النفطي-مع وجود بعض الهفوات- جعلت من العراق رابع منتج للنفط، وثالث مصدر له عالميا، لم تكن محض صدفة، أو إجراء طارئ؛ بقدر ما هي سياسة ناجحة انتهجها المسئول الأول عن الوزارة، وما يمتلكه من رؤى اقتصادية وإدارية واضحة، أشارة بها المنظمات النفطية العالمية.
المتابعة الميدانية، والنزول إلى ساحة العمل، تعطي انعكاسات حقيقية عن ما يدور في أزقتها، وتملئ مسارات العقل بنظرة أكثر واقعية، وتساهم بحلول جذرية للمشاكل، وتصبو في مصلحة الجميع، العقل الاقتصادي وما يشمله من أطروحات وحلول إستراتيجية، عميقة المفهوم، وسهلة التطبيق، تنقذ البلد من التهاوي، وتنتشله من الأوضاع القاسية التي يعيشها.
ما طرح من قبل هذه العقلية الاقتصادية، هو في غاية الأهمية؛ لما يشتمل من مقومات كثيرة تسير بالمواطن ثم بالوطن إلى البناء والأعمار، اعتاد الكثير من أبناء الشعب على التهرب من المستحقات المالية في الكثير من الوزارات والمديريات،مثل: الكهرباء والماء والمجاري والضرائب، والبلدية، وكثير من الدوائر الخدمية التي أصبحت مرتع للفساد وسارقي المال العام.
هذا من حق الشعب، الذي لا يملك أدنى مستوى معيشي يحفظ كرامته، ويحمي صفة المواطنة من جشع تجار السياسة المحتكرين لكل شيء في هذا الوطن، في مقال نشره هذا الخبير الاقتصادي، جاء فيه بنظرية تطبيقية تنعش الاقتصاد الداخلي للمواطن وينعكس بذلك على كل المستويات العامة والخاصة، أشار إلى توزيع عائدات الثروة النفطية على أبناء الشعب بشكل متساوي، مع فرض الضريبي، يجنب الدولة توظيف كل الشعب على ملاكها الدائم، وما يصاحبها من ضياع الثروات الكبيرة بدون أنتاج يذكر.
مع هذه النظرية، يضمن كل شاب عراقي مستقبله، ويوفر جهده للبناء والأعمار، بدلا من البحث عن وظيفة، ويكون رصيده جيد للانطلاق بمشاريع بناءة، تخدم الصالح العام، تستكمل بتخصيص قطعة ارض لكل مواطن، تربطه بوطن، الذي كان حلما، أن يمتلك به شبرا، بعد تلك الخطوات، تستطيع أي وزارة، أن تطالب بمستحقاتها القانونية، على جميع الخدمات، التي تقدم اليوم بشكل شبه مجاني، وبذلك ينتعش اقتصاد الإفراد، ثم المجتمع ثم البلد بأكمله ، وترفع ما يسمى البطاقة التموينية، التي لا تصل منها سوى مادة أو مادتين، وتفتح أسواق مركزية تابعة للدولة تحدد بها الأسعار، وتمنع الاحتكار.
أحزاب وتيارات تقف حائلا دون حصول مثل هكذا مشاريع وطنية، تنقذ البلد من دوامة الفقر والمجاعة التي يعشها مواطنوه، لسبب معلوم من الجميع” انه لا يخدم مصالحهم الشخصية والحزبية والطائفية” فيكون حبيس الإدراج كما هو حال كثير من الأبحاث والمقترحات العلمية التي تصب في مصلحة المواطن والوطن.
