نقابة الأكاديميين العراقيين.. خطوه بالطريق الصحيح نحو حقوق الأستاذ الجامعي
تلعب النقابات دورا فاعلا في الحياة العامة
شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طفرة جديدة ونوعية وذلك بمساندة مجلس النواب الذي اقر قانون مجلس نقابة الاكادميين العراقيين، والتي من المؤمل ان تكون خيمة لكل الأساتذة التدريسيين، بعد حقبة من الزمن ضاعت فيه حقوق الأستاذ العراقي .
وجاء صدور قانون نقابة الأكاديميين العراقيين رقم 61 لسنة 2017 المنشور في صحيفة الوقائع العدد 4447 في 15/5/2017، وهو ما انتظره حملة الشهادات العليا من الأساتذة الجامعيين في العراق وقتاً طويلاً نظرا لعدم وجود تنظيم نقابي خاص بهم يُعنى بشؤونهم ويطالب ويدافع عن حقوقهم ويذود عن كرامتهم ويحفظ للأكاديمي مكانته في المجتمع .
ولمناسبة انتخابات نقابة الأكاديميين العراقيين والتي كانت منعطفا في مسيرة التدريسي وأستاذ الجامعة كان هذا التحقيق المهم لشريحة تعتبر نخبه الشعب العراقي، فكان هذا التحقيق..
مميزات النقابة وتفاصيل عضويتها
الأستاذ الدكتور عدنان الفراجي عميد سابق يقول: قرار ظهور النقابة يشيع ويعزز أخلاقيات التعليم الجامعي ويهدف إلى تطوير المستوى العلمي والمهني للأكاديمي في الجامعات.
وبصدور هذا القانون ألغيت النصوص الواردة في قانون نقابة المعلمين المعدل التي تتعارض معه ومن بينها جواز انتماء الأكاديميين أو الأساتذة الجامعيين إلى نقابة المعلمين لوجود تنظيم نقابي خاص بهم، ومنح القانون النقابة الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، يمثلها نقيب الأكاديميين العراقيين أو من يخوله وللنقابة فروع في المحافظات، وجعل الانتماء إليها اختيارياً ووضع شروطاً له ، وحدد تشكيلات النقابة بالهيئة العامة والمؤتمر العام ومجلس النقابة ونظم الإحكام المالية للنقابة، كما أجاز القانون لمجلس النقابة فرض العقوبات الانضباطية والتأديبية على العضو المخالف لقوانين المهنة وأحال إلى نظام خاص يحددها وينظم إلية فرضها، وأحال أيضاً إلى نظام خاص يُحدد رسوم الاشتراك ومقدارها وبحسب الظروف الاقتصادية.
ويمكن وفقاً لقانون النقابة لكل مواطن حاصل على شهادة الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلهما ممن يمارس التدريس في الجامعات والمعاهد المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سواء الحكومية منها والأهلية طلب الانتماء إلى نقابة الأكاديميين العراقيين، واستثناءً من ذلك يجوز للأكاديمي غير العراقي الانتماء أيضاً شرط إن يكون منتسباً إلى إحدى الجامعات أو المعاهد العراقية وتتوافر فيه الشروط الأخرى التي ينص عليها القانون هذا ويبقى الأكاديمي محتفظاً بعضويته حتى لو تقاعد مادام مستمراً بتسديد الاشتراك السنوي للنقابة.
ويقدم الأكاديمي طلب الانتماء إلى مجلس النقابة وفي حال رفضه يحق له الاعتراض عليه تحريرياً إمام المجلس، ويحق له الطعن بقرار المجلس إمام محكمة البداءه ضمن الاختصاص المكاني .
وأضاف الفراجي بالقول: ومن الضمانات التي وفرّها القانون إجازته لمجلس الوزراء وباقتراح من النقابة إنشاء صندوق للتأمين الصحي والإسكان لأعضاء النقابة وأحال إلى نظام يحدد كيفية إنشائه وإدارة أمواله والمشمولين به، وهذا مالم يكن ينص عليه قانون نقابة المعلمين، كما جعل القانون من أهداف النقابة تأسيس صندوق للتكافل الاجتماعي لمساعدة أعضاء النقابة يؤمن لهم ولأسرهم العيش الكريم في حالات العجز الكامل أو الوفاة وتوفير الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم.
إن وجود هذه النقابة يعد خطوة مهمة طالما أرادها الأكاديميون العراقيون وطالبوا بها لتمثلهم وتعبر عن طموحاتهم بشكلٍ مستقلٍ عن معلمي ومدرسي وزارة التربية ولتوحد كلمتهم وتدافع عن حقوقهم وحرياتهم إمام الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإمام المجتمع ككل ولتكون ملاذاً لهم، وكلنا أملاً بان تكون نقابة الأكاديميين العراقيين بمستوى الطموح وان تأخذ دورها الفاعل بين النقابات المهنية الأخرى .
بين الضرورة والترف
يقول الباحث الأستاذ الدكتور محمد عبد الكريم كلية العلوم : النقابة لغةً تعني الرئاسة وهي على وزنها (بكسر الأول لا بفتحه)، ويقال لكبير القوم نقيباً أو رئيساً أو عقيداً، ومن هنا جاءت تسمية نقيب الأطباء أو نقيب المعلمين وسواهما، وعلى ذلك تم تأسيس (رابطة) أو (جمعية) أو (اتحاد) لذوي المهن والحرف سميت (نقابات).
وللنقابات أنظمة ودساتير تحكمها ومهمات تقع عليها القيام بها. وتقسم النقابات آلى النقابات المهنية والتي يقع على عاتقها بالدرجة الأولى تنظيم ممارسة المهنة، بينما تهتم القسم الأخر من النقابات وهي النقابات العمالية بالدفاع عن حقوق أعضائها.
والنقابات موجودة في المجتمع الرأسمالي وعلى نفس المنوال توجد أيضا في المجتمعات الاشتراكية، ويرى خبراء الاقتصاد والسياسة بان النضال النقابي هو الطريق للوصول إلى الغايات المنشودة للطبقة العاملة.
وأضاف الباحث: جرت انتخابات الأكاديميين العراقيين يوم السبت الماضي لاختيار هذه النقابة التي أعد قانونها من قبل اللجنة القانونية في النقابة وحسب ما موجود في القانون بأنها نقابة تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وأداري وفِي المادة الخامسة بأنه يتوجب على الأكاديمي الراغب بممارسة المهنة الحصول على شهادة ممارسة المهنة من النقابة.
المادة السادسة تبين أهداف النقابة وهي أهداف ورسالة اغلب المؤسسات الأكاديمية كالجامعات والمعاهد من تطوير التعليم وغيرها من أهداف، في ظل هذه الظروف والتطورات العلمية والقوانين الإدارية هل هناك حاجة فعلية لهذه النقابة خصوصا وان الأكاديميين العراقيين يخضعون لقوانين موظفي الدولة وقانون الخدمة الجامعية.
ما الذي ستقدمه النقابة للأكاديميين هل زيادة عضو في مجلس الكلية والجامعة وحتى ممكن في هيئة الرأي سيعود بالنفع على الأكاديمي العراقي، هل الأكاديمي العراقي في صراع مع مؤسسته التعليمية؟.
وذهب الدكتور محمد إلى إن النقابات في دول العالم الثالث دأبت إن تكون واجهة وحلقة من حلقات الحزب الحاكم وإنا أتذكر واعي جيدا بعد عام ٢٠٠٣ التفاؤل والفرح بإلغاء كثير من النقابات التي كانت تخدم العاملين فيها فقط ووسيلة لجمع الاشتراكات أو القيام بنشاطات وفعاليات اغلبها تقع في خانة السياسة أو لمصالح شخصية ضيقة، ولقد لعبت النقابات دورا فاعلا في الحياة العامة في القرن الماضي حيث كانت حاضنة للعمل السياسي والحزبي في ظل غياب السلطات التشريعية، بالإضافة إلى إن احد ابرز أهداف المهنة هو الدفاع عن منتسبيها.
تساؤلات تحتاج إلى إجابة
يقول الدكتور احمد كمال رئيس رابطة التدريسيين : بالعودة على قانون النقابة وللمادة السابعة بالتحديد التي تذكر بان النقابة تلتزم المحافظة على متطلبات العملية التربوية الجامعية.
هل ستقوم النقابة بتجهيز قاعات دراسية أو مختبرات علمية، وإرسال التدريسيين لمؤتمرات علمية سيقول قائل هذا ليس من ضمن واجبات النقابة فواجبات النقابة تختصر بالدفاع عن منتسبيها!
إذن ما فائدة دولة المؤسسات وهل نحن نفتقر إلى تشريعات وقوانين الخلل مشخص وهو في التطبيق.
هل نحن بحاجة إلى ترهل وحلقات جديدة قد تكون مستقبلا عبئا على العملية التعليمية في حالة استغلالها بشكل سيئ والتاريخ شاهد على استغلال النقابات المهنية بحيث لعبت دورا سلبيا وأثرت حتى على إدارة الوزارات والجامعات من خلال التدخل السافر في علمها.
في المحافل العلمية العالمية توجد جمعيات تضم أهل التخصص مثلا الجمعية الأمريكية للكيميائيين تنضم مؤتمرات تصدر مجلات علمية وغيرها من الفعاليات العلمية التي من شانها إدامة التواصل العلمي والمعرفي.
نقول رفقا بجامعاتنا وأكاديميتنا لأنهم بحاجة لرعاية ودعم علمي وليسو بحاجة لقوانين أو منظمات للدفاع عن حقوقهم لأنهم ليسو في صراع مع وزارة أو إدارة معينة بعينها الأكاديميون العراقيون حالهم حال بقية موظفي الدولة يعانون من قلة الدعم العلمي ويتطلعون إلى يوم تستطيع فيه الجامعات من منافسة الجامعات العالمية وهذا لا يتم من خلال إقرار قوانين فقط فكما ذكرت القوانين والتشريعات موجودة وقد لا أبالغ بأنها على مستوى عالي جدا ولكن المشكلة بالتطبيق وهذا يعود إلى ضعف الكادر الإداري وعدم وجود نية حقيقية عند الكثيرين للنهوض الحقيقي بالعملية التعليمية.
لا نرضى إن نبقى بدون نقابة
ويضيف الدكتور مازن سفر من كلية التربية وهو ماشي قائلاً : راقي جدا إن نجد نقابة تجمعنا، رغم وجود السلبيات التي قد تكون موجودة وصحيحة لكن لا يمكن أن نبقى بدون نقابة تدافع عن حقوقنا إلا ترى ضعف ردة الفعل عند الأساتذة الجامعيين رأيي أنها ضرورية ونحن ضائعون في نقابة المعلمين لأنها تركز متطلباتها على وزارة التربية فوجودها لجانب نقابة المعلمين ضروري هذا واقعنا أو كما يقال مجبر أخاك لا بطر.
ويطالب الدكتور سفر: التركيز على هدفنا الذي هو حلمنا بتشكيل نقابة تجمعنا، وإنني أقول مشروع النقابة مبادرة لجمعنا كيد واحدة تدافع بقوة عن كل التدريسيين وكأنهم شخص واحد، وتعمل على إيصال رأي الأستاذ للسلطة بشكل رسمي وهي أيضا حلقة وصل بجميع النقابات والمؤسسات والمجتمع رسميا، فلا تسمحوا لما حصل وراء الكواليس يظهر للسطح وتحت ضوء الشمس حفظا لمكانتنا، انسوا ما حصل الأهم إن يقود النقابة نخب وطنية نزيهة.
حقوق الأستاذ المفقودة والمجمدة
وتذكر الدكتورة بشرى الحمداني من كلية الإعلام بالقول: يجب إن لا ننسى إن الفقرة التي تخص التأمين الصحي في قانون الخدمة الجامعية غير مفعلة والمحاضرات لا تصرفها الجامعات كلها وفق القانون بل تتفاوت في صرفها وهذه أمور لابد من وجود جهة قانونية تمثلنا وتطالب بها، علما إن بعض الوزارات مثل النفط والداخلية تصرف بدل التأمين الصحي للمنتسب وفق نسب بعينها
وتختتم بالقول: إذا أجرى المنتسب عملية، يقدم الوصولات لدائرته وتصرف له الأجور كلها أو بعضها، وهذا غير مفعل في وزارتنا على الرغم من وجوده في قانون الخدمة الجامعية، لهذا أراها ضرورية، ناهيك عن مخصصات الخطورة، والأستاذ بلا حصانة يخاف من التهديد وحتى من الطالب وغيره، التعليم العالي بدل حمايتنا رخصت لنا السلاح قبل ثلاث سنوات بتعميمات … وهناك أمور كثيرة من مشابها لهذا، والأفضل إن يصاغ قانون النقابة بعد انتخابات الهيئة التأسيسية فهم منتخبون أولا فهم الأولى إن يضعون نموذج نظام معلوماتي أولي لإنشاء النقابة ويتطور مع الزمن مع تطور الوضع العام.