يعتبر قرار سماحة الصدر بتجميذ عضوية عضوين في كتلة الاحرار النيابية لوجود شكوك في نزاهتهم تعتبر خطوة مهمة نحو تطهير التيار من المفسدين ، كذلك قراره بتدقيق اموال واملاك نوابه خطوة مهمة جدا ايضا ولكن ادعو سماحة السيد الصدر لمعالجة الاتي حتى يكون قراره اكثر توسعا ودقة
اولا عليه ان يشمل بعض وزرائه وخاصة الذين تحوم عليهم الشكوك الكثيرة امثال وزير الاعمار والاسكان محمد الدراجي الذي يمتلك شركة بريطانية باسمة بالاضافة الى شرائه شركات تركية واماراتية لمنحها عقود من وزارته وهذه الشركات مسجلة باسماء اخرى بالاضافة الى الاملاك التي سجلها باسم زوجته ذات الجنسية البلجيكية
ثانيا التحقق من الاملاك لبعض نواب الاحرار التي سجلت باسماء غير اسمائهم مثل بهاء الاعرجي والعمارات الثلاث التي سجلت باسم نسيبه في لندن وشركة المقاولات التي باسم اخيه وبيت الكاظمية وشقة دبي وغيرها الكثير
ويجب ايضا تدقيق حسابات واموال مصطفى اليعقوبي في بيروت واملاك مها الدوري في الامارات وبغداد التي
سجل قسم منها باسمها والاخر باسم زوجها وارصدة باسم قريبة لها.
الامثلة كثيرة عندي مثل فساد احمد المطيري وبعض اعضاء الهيئة السياسية امثلة كثيرة لا اريد التوسع بها حتى
لا افسد المغزى من مقالتي هذة والتي هدفها توضيح امور اهم من ذكر امثلة الفساد.
اني اتمى من سماحتكم ان تسالوا على نسبة السبعة بالمئة التي تخصم من قيمة كل عقد عند احالة اي مشروع في وزارات التيار الصدري ومكاتب السمسرة التي مقارها في الكرادة.
واتمنى ان تسال المقاولين الذين يتم ايقاف اعمالهم من قبل عادل مهودر بحجة التلكوء ثم بعد ذلك ياتي للمقاول اشخاص منهم معممين وغير معممين لياخذوا مبالغ مقابل استمرار العمل وعادل مهودر عليهم
سيدنا ان قراركم بمحاربة المفسدين في التيار قرار شجاع من ابن تاريخ لا يمكن ان تتلطخ يده بالمال الحرام
ولكن قراركم وزغبتكم تحتاج الى الية غير تشكيل اللجان واعلانها للجمهور كانها دعاية بل خطة جدية محكمة من خلال لجان سرية موثوق بها لكشف المستور.
والله الله يستر لو كشف خمس المستور ولكن توكل على الله لمحاربة المفسدين
المتخمين ذوي الالسن الطويلة الذين ينادون باسم فقراء العراق. والله الموفق