في لقاءه مع رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي الذي زاره في مكتبه في النجف الأشرف بتاريخ 7/11/2015 تحدث المرجع اليعقوبي (دام ظله) بجملة من القضايا منها مما يتعلق بالشأن الاقتصادي تشجيعه للحكومة على زيادة الفائدة الممنوحة للإيداعات لتحفيز المواطنين على التوفير في المصارف وبذلك توفر الحكومة سيولة نقدية وتنفع مواطنيها غير القادرين على استثمار أموالهم وقد تستغني عن الاقتراض من البنوك الأجنبية ذات الشروط المجحفة.
الحاجة لهذه الخطوة:
 
1-توفير السيولة النقدية وبالتالي تحريك الاقتصاد بقطاعاته كافة إن تم التعامل مع هذه السيولة بشكل صحيح.
2-حل جزء كبير من الأزمة المالية.
3-تقليل الكثير من فرص الفساد والسرقات باعتبار إن النسبة الأكبر من الأموال ستكون محمية في المصارف.
4-إمكانية تشجيع التداول الإلكتروني للأموال والتجارة الإلكترونية  وفي هذا مواكبة لمتطلبات العصر وتقليل فرص الفساد والسرقة.
5-توفر سيولة نقدية لإقراض المواطنين والشركات والمؤسسات.
 
أسباب عدم إقبال العراقيين على الإيداع في المصارف:
 
1-الجانب الديني لكون المصارف في الغالب تتعامل ربوياً.
2-قلة نسبة الفائدة بشكل كبير خاصة إذا ما قورنت مع مصارف المنطقة.
3-صعوبة الإجراءات الإدارية.
 
 
خطوات التشجيع:
 
1-زيادة نسبة الفائدة، علماً إن النسبة الحالية هي 4% في حين تصل في المصارف الإيرانية على سبيل المثال إلى 20%.
2-العمل بنظام النافذة الإسلامية في المصارف الحكومية وفتح مصارف إسلامية، علماً إنه تم فتح منافذ إسلامية في فروع مصارف الرافدين والرشيد في محافظة الأنبار وربما نينوى بناء على طلب الوقف السني وبحسب قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2016 سيتم فك ارتباط هذه المنافذ بمصرفي الرافدين والرشيد وربطها بمصرف إسلامي.
3-تحويل الرواتب إلى النظام الإلكتروني عبر نظام الفيزا كارت أو غيرها.
4-دخول المصارف العراقية كشريك في الاستثمار ومشاريع التنمية الصناعية والزراعية والسياحية لضمان الاستفادة من الأموال المودعة.
5-تنظيم عملية الاقراض خاصة في المشاريع الصغيرة ودور السكن والسيارات ليلمس الناس الآثار الإيجابية للإيداع.
6-إعادة النظر بالإجراءات الإدارية وتسهيلها واعطاء صلاحيات لمدراء فروع المصارف تخولهم تسريع إجراءات الإيداع والسحب وتوقيع العقود الاستثمارية.
7-العمل بنظام الحوافز والارباح لتشجيع موظفي المصارف على العمل بجدية والتعامل بلطف مع الزبون.