العراق بلد عريق وغني بحضارته وثقافته وثروته البشرية و الطبيعية و بلد مقبل على نهضة اقتصادية كبيرة وفيه فرص كبيرة ومتنوعة ويبقى موضوع الإصلاح الإقتصادي للمرحلة المقبلة من المواضيع المهمة والمحتملة على اعقاب تحرير اراضيه من عصابات داعش الإجرامية والعمل على إزالة آثار الدمار والخراب الذي لحق بالبنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة في تلك المناطق من جراء المعارك العسكرية و بعد الاعلان عن الانتصار على داعش أعتى ارهاب دموي واجرامي في التأريخ الحديث فقد حقق العراق نصره الكبير ودحر الارهاب ، ذلك بفضل بسالة قواته المسلحة المختلفة والدعم الجماهيري وتضحيات ابنائه الذين قدموا اغلى ما يملكون من اجل الوطن والكرامة وبارادة قوية وصلبة وعقول محبة للحياة والانسانية وكذلك الدعم الدولي، وقد وفربذلك الامن للعالم أجمع ويحتاج اليوم الى مد يدالعون له للوقوف بصلابة امام التحديات والحاجة الى جهود المجتمعات الدولية المحبة للسلام والخير ولابد هنا من التأكيد على الدورالمتميز الذي تضطلع به المنظمات الدولية والاقليمية والدول الصديقة في دعم حركة الاعمار والتنمية والاستثمار وخبراتها لخدمة مواقع الاستثمار فيه بصورة امثل لموارده الطبيعية و البشرية لمجتمع شاب وحيوي ومثابر. وعلى الحكومة من اجل النجاح في تحقيق الاستثمار العمل على إقرار قوانين وتشريعات شفافة لحماية رؤوس الأموال الأجنبية الداخلة للعراق وإعادة صياغة قانون الاستثمار بشكل عصري بما يخدم جذب الاستثمار الأجنبي والاعتماد على تقديم الحوافز للمستثمرين مما يؤدي إلى رفع مستوى التبادل التجاري مع دول العالم ، وزيادة الكفاءة الإنتاجية والتعاون بين القطاعات الاقتصادية المحلية والاستثمارات الأجنبية عندما يتم التفاعل فيما بين الشركات الأجنبية الاستثمارية وباقي القطاعات الاقتصادية المحلية حيث يتم تعزيز الصادرات من خلال تحسين الإنتاجية وخفض كلف الإنتاج لاعتماد تكنولوجيا حديثة وأساليب إنتاج متطورة وطرق تسويق حديثة من قبل الشركات الأجنبية الاستثمارية.كذلك ضرورة اعتماد سياسة اقتصادية – تجارية تمزج بين استقرار السياسة الاقتصادية والمالية وتحرير التجارة ورأس المال ومنح حوافز لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وهي من أنجح الوسائل لزيادة التدفقات الاستثمارية للبلد. ولتحسين بيئة الاستثمار في العراق ايضاً يتطلب العمل على اندماج الشركات المحلية والوطنية مع شركات أجنبية لتطوير هذه الشركات وجذب الاستثمارات ، حيث يعمل الاندماج على خلق فرص عمل كبيرة فضلاً عن نقل تكنولوجيا حديثة للشركات المحلية ولترسيخ مفهوم يكون العراق جسراً للتلاقي وليس ساحة للصراع وان يكون العراق مساحة للتفاهمات المشتركة وبوابة لتبادل المصالح والمنافع والرؤى والافكار.برؤية ترتكز على مبدأ تنويع الاقتصاد والتكامل، والسعي للتكامل مع جيرانه أولاً ومع محيطه الشرق الاوسطي ثانيا ومع المحيط الدولي ثالثا، باصرار على ان ينجح لخلق هذه التكاملية رغم التحديات التي واجهته وسيواجهها مستقبلاً. وتعتمد على اجراء سلسلة إصلاحات للنهوض بالقطاعات الاقتصادية وبالفرص الاستثمارية و(( لا يقتصر فقط على الحكومة ، بل لا بد من إشراك القطاع الخاص في هذه المهمة من خلال توسيع مشاركته ومنحه فرصا أكبر لقيادة الحياة الإقتصادية وتقديم التسهيلات له .)) رغم ما يثير الشك حول قدرة الحكومة العراقية على احتواء الصدمات السياسية والامنية والاقتصادية المركبة وقدرتها الخروج من الاعتماد على الإيرادات النفطية ، بعد ان عمدت الحكومة الى زيادة معدلات الضريبة على الدخل ورفع الضرائب الجمركية وضرائب المبيعات على السيارات والتبغ والكحول والهواتف المحمولة واستخدام الإنترنت، ومحاولة جباية الديون الحكومية المتراكمة على المؤسسات والمواطنين منذ سنوات. رغم ان التوجه الجديد واجه جملة من التحديات لعل أبرزها ضعف التعاون والتنسيق بين مؤسسات الحكومة المركزية ، فعليه التركيز في خطة يتطلب العمل على توفير الخدمات الحكومية المتمثلة بالأمن والتعليم وغيرها وتوفير البنية التحتية من طرق واتصالات وكهرباء وماء لتكون أمام بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات خاصة الأجنبية المباشرة وغير المباشرة ،خصوصا في خضم مشهد اقليمي وعالمي معقد زاد من تحديات الحكومة في مواجهة الازمات والتحديات المستقبلية.
العراق يحتاج الى شراكة حقيقية واستراتيجية وتبادل منافع منصفة ومقبولة للجميع كما يتطلع الى تفهم عميق للواقع الذي عانى منه قبل السقوط اثر العقوبات الاقتصادية وما بعد سقوط النظام البعثي الدامي ، وفي توفير فرص عمل للشباب التي هي من اولوياته للمرحلة القادمة مع توفير الامن والسلام والتحول من عسكرة المجتمع الى مجتمع الرفاهية المنتج الشاعر للمسؤولية . في هذا المضمار ايضاً يتحتم على الحكومة العراقية إذا ما كانت جادة في الحفاظ على سيادة البلد الاقتصادية والمالية، إعداد كادر وطني رفيع من الخبراء والمختصين وعلى درجة عالية من الوطنية والخبرة في مجال الاقتصاد العراقي لتحقيق أكبر قدر من المكاسب من جولات التفاوض مع الجهات الاجنبية المستثمرة ولان العراق هو بأمس الحاجة الى كفاءات مهنية مخلصة لهذا الوطن العريق، لإعادة بنائه من جديد وإرساء الأسس اللازمة لذلك.
