تزوير الانتخابات والتلاعب بالنتائج خطر مرعب للغاية ويجب ان يكون القضاء العراقي دورا كبيرا ويردع كل من تسول له نفسه العمل بالتزوير وشراء الذمم كما كان يحدث طيلة الدورات الانتخابية السابقة وعمل انتخابات الخارج فساد علني وعلى المكشوف . عمل القضاء العراقي بحيادية ومهنية وتم إحالة خمسة من مسؤولي مفوضية الانتخابات المقالة إلى المحاكم بعد توصيات وزارية أثبتت وقوع مخالفات وفساد مالي في الانتخابات البرلمانية السابقة وشابتها اتهامات بالتزوير والتلاعب وحرق مقرات المفوضية وصناديق الانتخابات . وتم تعيين قضاة للإشراف على عمليات العد والفرز اليدوي بدل أعضاء مجلس المفوضين الذين أوقفوا عن العمل.

وبعد تلقي التوصيات الحكومية في تقرير مفصل، قرر مجلس القضاة المنتدبين عزل وإحالة خمسة من مدراء المكاتب إلى القضاء، “بتهمة التزوير”.المفوضية تسمى مستقلة ولكنها مستغلة من قبل الاحزاب والكتل السياسية وهم من يتحكمون بالنتائج والنزاهة وشفافية الانتخابات هي صورية لا كثر ولا اقل . يستغرب كثير من الساسة وهم يتحدثون في وسائل الاعلام عن كيفية تمرير نتائج الانتخابات السابقة والكل يتحدث عن التزوير والتلاعب وحرق الصناديق وستبدلها وبيع وشراء الاصوات والبطاقات الانتخابية في اغلب محافظات البلاد وخاصة في المحافظات المناطق الغربية والشمالية . الشعب له الثقة التامة بنزاهة القضاء العراقي ويجب ان يكون هو الفيصل . استغرب النائب عبد الكريم عبطان موافقة ومطابقة القضاء العراقي على نتائج الانتخابات البرلمانية الماضية على الرغم من كل الشبهات والضجة الاعلامية التي حدثت في تلك الفترة ولكن تدخل القضاء حسم الموقف ومررت نتائج الانتخابات . اليوم الكل يصرخ من جراء ذكر التعينات الجديدة في مفوضية الانتخابات وهناك من يدعى التحزب والطائفية وشراء المناصب ودفع الرشاوي ويقال سوف ترجع نفس الطاس ونفس الحمام والمفارقة هو الاصرار على استيراد نفس المواد من الشركة الكورية الوهمية التي تحوم حولها الاتهامات بالفساد والاهمال وعدم المقبولية . مشكلة تعيين الخريجين وخاصة من كليات القانون والمحامين لادارتها على شاكلة ما حصل في انتخابات 2010..يقول الخبير القانوني علي التميمي في تدوينته التي عنونها بـ “بين مفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات…تعينات موقتة” انه يرى : بعد تشريع قانون مفوضية الانتخابات وتعيين القضاة التسعة لإدارة مجلس المفوضية المهم جدا والذي هو قلب هذه المفوضية يكون الجناح الأول لنجاح الانتخابات العامة البرلمانية قد تحقق لان القضاة مستقلون وهم من الصنف الأول وذوي خبرة ودراية وكانت نداءات كثيرة لتوليهم هذه الإدارة وقد تحقق ذلك ويحتاج إلى رؤية النتائج في القادم .. اما قانون الانتخابات والذي تم تشريعه من البرلمان منذ ستة أشهر فقد جاء بدوائر متعددة في خطوة إيجابية لكنه لم يرسل من رئاسة البرلمان إلى رئيس الجمهورية وهذا يخالف مواد الدستور 61 و73 والمادة 135 من نظام البرلمان الداخلي..على اساس وجود إشكاليات به . وهو شي غريب. وهذا يوجب التحرك للطعن بذلك أمام المحكمة الاتحادية ..لان هذا التأخير سيعرقل الانتخابات القادمة ..وهنا هي المشكلة ..لماذا لم يرسل هذا القانون إلى رئيس الجمهورية .. نرى ضرورة تدخل القضاء العراقي وردع شبهات مافيا الفساد والافساد في مفوضية الانتخابات .