خطاب مفتوح للسيد وزير المالية وكالة المحترم (الحلقة الأخيرة)

تحية عراقية صادقة
في الخندق الآخر –كفانا الله شرور التخندق خارج خندق الوطن الواحد خندق بناء المستقبل وليس داخل خنادق العرق او الدين او المذهب او الحزب او الكتلة او الماضوية – كان هناك من يطالب بالحقوق القانونية ولم يبق من لم يناشدوه الا القلة ومنهم السيد رئيس الوزراء لأن هناك من اوصد ابوابه بأحكام.. قابلوا كل وزراء الدفاع ووجدوا استجابة ونفسا طيبا من السادة وزير الدفاع الحالي والسابق لم تحقق شيئا مهما لوقوف الدوائر المتحالفة التي ذكرت سلفا ضدهم، ولرفض السيد رئيس الوزراء ادخال أي مبلغ في الموازنة بحماس يشبه حماسه بقبول ادخال مليارات رفحا غير القانونية.. فضلا عن انهم وجدوا تعاونا وطنيا مخلصا من لدن سياسيين لا بد من ذكرهم وهم السادة (هادي العامري وحامد المطلك وحاكم الزاملي وعبد الكريم عبطان) وغيرهم. وتمكنوا من اسقاط حجة ان الجيش السابق غير مشمول بالقانون الجديد وفق المبدأ الدستوري ((العراقيون متساوون)) كما تمكنوا من تشريع تعديل القانون العسكري ليشمل الجيش السابق بوضوح فيما يخص راتب الرتبة الأعلى ومكافأة نهاية الخدمة. اللتين أطلق عليهما أحد العاملين الكبار في رئاسة الوزراء (اكسسوارات) ولا ندري هل سيتقاضى هو اكسسوارات بعد تقاعده؟؟
وجاءت نملة وحملت حبة وخرجت.. لجان تشكل لجان.. وكل ما حصل عسكري سابق على استحقاقاته القانونية عن طريق القضاء هرعت التقاعد الوطنية للتمييز بل وصل الامر الى قيامها بالطعن بأصل القانون وبدستوريته لدى المحكمة الاتحادية العليا تطالبها بحرمان السلطة التشريعية من حق التشريع واتهمتها بالتجاوز على السلطة التنفيذية فضلا عن انها انتهكت مبدأ فصل السلطات والدستور والقضاء الدستوري ولم يبق الا ان تتهم مجلس النواب بأنه (بعثي داعشي).. كل ذلك لأن المجلس عدل قانونا يتيح ان يتساوى متقاعدو الجيش السابق بطلبتهم في الجيش الحالي أي ان يتساوى العميد عبد الكريم قاسم مع أي عميد من الجيش حاليا
المشكلة ليست هنا فقط بل تكمن في اننا ندرك قدسية قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي هي باتة وملزمة لأعلى موقع في الدولة وأن تلك المحكمة أعلاه ردت الطعن (أي اوعزت لوزارتكم بصرف المستحقات) ويعرف سيادتكم المسؤولية الكبرى التي تتحملها وزارتكم في حال عدم التنفيذ كون التقاعد الوطنية ليست جهة تقاضي خصوصا وأن قرار المحكمة الموقرة مضى عليه 1311 يوما دون تنفيذ. مع العرض ان هناك تناقض واضح يكمن في ان التقاعد الوطنية حددت للمحكمة أعلاه ان المبلغ المطلوب للأستحقاقات هو خمسة ترليون دينار بينما حددت المبلغ بكتابها (المباشر) 596/2016الى مكتب السيد رئيس الوزراء بثلث ترليون تقريبا وهي تعادل نحو 300مليون دولار.. أي ان المبلغ الأول يساوي 12ضعفا للمبلغ الثاني وفي ذلك تضليل اما للقضاء وأما للسيد رئيس الوزراء أو للمحكمة الاتحادية
أخيرا وليس آخرا وبعد 12 سنة من جعل قوانين التقاعد كرة طائرة بين اللجان شكلت لجنة جديدة من السادة رئيس هيئة التقاعد الوطنية ورئيس دائرة التقاعد العسكري وممثل لجنة المصالحة الوطنية (احد وسائلها للمصالحة انها قامت بقطع الرواتب التقاعدية لبعض من متقاعدي الجيش السابق تنفيذ لأوامر السيد المالكي ومنهم الفريق اول الركن عبدالواحد شنان آل رباط فورا لكنها بنفس الوقت لم تنفذ امر سيادته لأعاده بيت الفريق المغتصب لأن ذلك قد يضر بعملية المصالحة القائمة على قدم وساق )
وقررت اللجنة إعادة القانون رقم 1 لسنة 1975 الى الحياة رغم ان موته كان بضربات قاضية من لدن قانونين وتعديل قانون تشريعي وقرار محكمة اتحادية ملزم.. أتعلمون لماذا كل هذا العناء سيادة الوزير؟؟ كونه يضر بالجيش السابق وألا فاعطوني سبب آخر معقول ، وحق الرد مكفول.. كما انها اقترحت تحديد جهة صرف الاجازات المتراكمة وأنا اجيبكم من مكاني ورغم أنى لا اعلم اين تقع وزارتكم او وزارة الدفاع بأن الجهة هي وزارتكم اما المقترح الآخر فهو ((تسمية الجهة المخولة بتزويد هيئة التقاعد الوطنية بأسماء المشمولين..) ولعله من الواضح انها دائرة التقاعد العسكري ولا يمكنكم تصور كيف أصبحت هذه العبارة أيقونة للتقاعد الوطني والعسكري والمصالحة الوطنية بل صارت كأقوال الزعيم سابقا وقد يصبح يوما شعارا للجانهم. خصوصا وأن لجنة الامن والدفاع استدعت السيد رئيس هيئة التقاعد الوطنية مرات عدة.. في الأولى طلب تخويل من السيد وزير الدفاع الأسبق وحصل عليه وفي الثانية طلب تخويلا من السيد وزير الدفاع السابق وحصل عليه وفي الثالثة طلب تخويلا من السيد رئيس مجلس الوزراء وصدر الكتاب 2952 في 26/2/2014 يحمل موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء السيد نوري المالكي الموجه الى مكتب امين السر العام لوزارة الدفاع الا ان الكتاب كان نعسانا فغفى بينه وبين دائرة التقاعد العسكري لثمانية أشهر.. اكرر ثمانية اشهر لتحيله دائرة التقاعد العسكري الى هيئة التقاعد الوطنية في الوقت الذي كان فيه السيد المالكي قد غادر الموقع وكان في ذلك فرصة لهيئة التقاعد الوطنية كي تطالب بموافقة جديدة من السيد العبادي وكأن قرار السيد المالكي كان من قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) …كل ذلك حصل مع العرض ان المادة 16/ثانيا من قانون موازنة 2013 نصت على ((تأمين التخصيصات المالية ))لأستحقاقات الجيش السابق وهنا نطالب سيادتكم أيضا بأخبار شعبنا عن مصير تلك التخصيصات التي رصدت في الموازنة بقانون ، وبعدها اكدت المادة 55من قانون موازنة 2017 على الشيء نفسه (عند توفر الوفرة المالية ولم تتوفر رغم ان سعر البرميل الافتراضي يقل بعشرة دولارات عن السعر الواقعي، وعدنا اليوم لندخل الرقم نفسه (43)دولارا رغم ان حتى ايران المقبلة على تهديدات جسام حددته ب(50) دولارا هل تبقى شك سيادة الوزير بالنوايا ؟؟ اعتقد انه لم يبق شك وهنا يأتي دوركم ودور السيد وزير الدفاع وكل الشرفاء في انهاء هذا الملف المخجل بحق جيش نقش شهدائه ما لا يمكن لجيش في العالم نقشه ولا يمكن لأنسان على هذا الكوكب ان ينس تضحياتهم التي كانت نتيجتها ان يحله الغزاة بإهانة تأريخيه غير مسبوقة وعدم اعتذار غير مسبوق من حكومات ما بعد خروج الغزاة وملاحقة من لدن العصابات وقبلها زج في حروب غير متكافئة وفرضت عليه أخرى غير متكافئة ..جيش كتب عليه القتال وهو كره له الى يومنا هذا ..وكل هذا السفر الخالد لم يمنع أجهزة الاعلام من تسميته اليوم (القوات الأمنية) ولا ادري متى أصبحت الميك او الفانتوم او التي 72 قوات امنية..
اغتنم هذه المناسبة لأعبر لكم عن تقديري وللأخوة الكرام في الدوائر التي ذكرتها تحية وتقدير ورؤساء تلك الدوائر يعرفون اني لم اتشرف بلقائهم يوما. مما يبعد أي نوايا شخصية ضدهم.. انه الوطن الذي يجعلنا نختلف بما لا يفسد للود قضية.. التوفيق والهداية لنا ولكل