خطاب مفتوح للسيد رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة المحترم (2)

تحية طيبة
بكتاب سلفكم 10020حصل انتهاك واضح وصريح لقانونكم حيث ان مجلس النواب عندما سن قانونكم او صادق عليه فأنه لم يخولكم ضمن القانون بإدخال مادة جديدة اليه تمثلت بكتاب سلفكم أعلاه كونه الجهة المخولة الوحيدة بذلك ولا اريد ان اكرر ان كتابكم أعلاه قد اخترق النظام القانوني العراقي برمته في هذا الجانب ، والغريب في الأمر- وهنا بيت القصيد – هو انكم في الوقت الذي اخترقتم فيه المبدأ القانوني لمجلس الدولة (مجلس شورى الدولة سابقا) المشار اليه آنفا جئتم الى المحكمة لتطالبوها بالالتزام بمبدأ قانوني (شكلي) لنفس المجلس أعلاه وهو ان موكلينا لم يلتزمون بالمدة المحددة للاعتراض وأقامه الدعوى وشتان بين الشكليات التي ان اخترقت فهي لن تضيع حقوقا لأرامل وأيتام وبين مضمون الدعوى وعمق الخرق القانوني والشرعي والإنساني .. فضلا عن ان حتى الجانب الشكلي أعلاه هو يخرق قانون أصول المرافعات المدنية الذي يؤكد على ان التبليغ بأحد الصور الواردة فيه وهذا ما لم يحصل كما تعلمون مفترضين ان موكلينا علموا بقطع رواتبهم واسمحوا لي ان أقول ان هذا الافتراض غير دقيق كون ان البعض من موكلينا كانوا خارج اطار الدولة وتحت حكم دولة داعش الإرهابي الذي لم يكن له ان يغزوا نصف العراق بتلك الطريقة المخجلة لولا بعض القوانين ونهج الاقصاء والتهميش والتجويع ومنها كتابكم أعلاه الذي جاء بعد الغزو بل وبعد ان قطعت رواتب كل المواطنين القاطنين في المناطق المحتلة كونهم اصبحوا خارج نطاق الدولة وبالتالي فأنه لم يكن لموكلينا ان يعلموا بكتابكم غير المبلغ أصلا بل انهم تصوروا ان القطع كان اعتياديا كباقي المواطنين .. اما باقي الموكلين من غير تلك المناطق والذين كانوا داخل إطار الدولة فأقترح عليكم ان تتنكروا بصفة عضو فرع ولواء ركن سابق وتحاولون الاعتراض على قطع رواتبكم وأن تمكنتم من اجبار هيئة التقاعد الوطنية على استلام تظلم منكم وحصلتم على رقم وارد تتمكنون به من إقامة الدعوى فسأعتزل الكتابة نهائيا.. اما إذا تمكنتم من الحصول على رد (أي رد) لتظلمكم من هيئتكم المحترمة نفسها فأني اتنازل عما تبقى لي من حقوق مدنية اقرها لي الدستور وحذفها قانون حظر البعث وليس كل ما يعرف يقال وبريدي الالكتروني مسجل في آخر المقال لأخبركم والسيد رئيس هيئة التقاعد الوطنية بما لا يقال… ان اتصلتم ولن تتصلوا
أخي الكريم
لا اعتقد انكم تجهلون عدد المشمولين بالتجويع الذي حققه كتابكم أعلاه من المدنيين والعسكريين اما عدد الايتام والارامل فحدث ولا حرج فواحد منهم غادر الى جوار ربه بعد سنتين ونصف من قطع الارزاق وترك (بعهدتكم) ارملتين وعشرة ايتام ويتيمات والآخر قطعتم راتبه رغم كونه منتمي الى مؤسسة السجناء السياسيين كونه كان سجين سياسي (فعلا) وليس؟؟؟ ومحكوم بالإعدام قبل الاحتلال الأمريكي، والآخر كان قد تم فصله من الحزب والجيش قبل أكثر من عشرة سنين من الاحتلال مما يجعله مؤهلا لتبوء موقع نائب او عضو مجلس رئاسة بموجب المادة 138ثالثا ج من الدستور النافذ.. مع العرض انه اقام الدعوى عليكم في هيئة تمييز المساءلة والعدالة وأجبتم بأن لا خصومة بينكم وبينه؟؟؟ رغم ان اسمه وارد بكتابكم أعلاه الذي يقضي بقطع معاشه فأصدرت المحكمة حكمها التمييزي باستحقاقه التقاعد فأصدرتم كتاب غامض آخر الى التقاعد الوطنية والتي تتعامل مع هذه الأوامر الغامضة وكأنها تصرف الاستحقاقات من دخول منسبيها ففي نفس الوقت الذي فسرت كتابكم 10020 على انه لقطع الراتب ونفذته فورا رغم ان لا وجود لأية إشارة على ذلك لم تتمكن من تفسير القرار التمييزي الذي أرسل إليهم طي كتابكم والذي اضفتم اليه ((علما انه عضو فرع))؟؟ فجفت الأقلام ورفعت الصحف وظل (القرار التمييزي) في ادراج التقاعد الوطنية… اما الآخر فهو لا يريد شيئا؟؟ سوى انه احيل الى التقاعد بأمر ديواني وأصبح (متقاعدا) وبالتالي فأنه لا يتمكن من استعمال هويته في الجيش السابق ويطالب فقط بمنحه هوية تقاعدية تحدد موقعه من الاعراب وراجعنا التقاعد العسكري الذي هو عضو في التحالف الثلاثي (هيئتكم- هيئة التقاعد الوطنية-التقاعد العسكري) الذي تأسس ضد القوانين الإيجابية التي تحاول ان تنصف وتعدل على طريق المصالحة.. أجاب التقاعد العسكري بأننا ينبغي ان نراجعكم لاستحصال الموافقة؟؟؟ عجيب انه لا يريد راتبا. يريد تعريفا فقط. ولكون التقاعد العسكري عضو في التحالف أعلاه فهو يسير على النهج المعتمد (عدم استلام تظلم أو استلام دون رد) بل ان لم يكلف نفسه مشقة التآمر على النهج وتزويدنا بكتاب استفسارا أليكم عن موقف موكلنا راجعنا استعلاماتكم خارج الخضراء ورجونا منكم بيان موقفه دون رد كالعادة.. هذا الرجل هو أيضا حصل على قرار تمييزي 36/هيئة تمييزية/2015على إثر اجابتكم للهيئة التمييزية وكالعادة أيضا ان لا خصومة بينكم وبينه وبعد صبر 16 شهرا قدم لكم تظلما بموجب الايصال رقم 2105 في 6/12/2016مستفسرا عن مصير القرار التمييزي.. وهذا الرجل مرافعته حددت يوم 29/1القادم والسؤال هو هل ستحضر ممثلتكم المرافعة لتقول جملتها ((الاعتراض خارج المدة القانونية)).
اغتنم هذه الفرصة لأعبر لكم عن تقديري. وللحديث بقية