الميليشيات
تعرفون جيدا ان الدولة اية دولة هي عبارة عن سلطة تمارس على الشعب من لدن مؤسسات رسمية وقانونية أي مؤسسات لا تشكل الا بموجب قانون ولا تعمل الا بموجب قانون وكل هذه المؤسسات مسلحة او غير ذلك ترتبط بالدولة وبالتالي فأنها تخضع لرقابتكم ، وعليه نعد اية قوة لاتنطبق عليها تلك المواصفات تعد غير رسمية وينطبق هذا التوصيف بالتأكيد على الميليشيات برمتها فضلا عن تشكيلات كثيرة لم تخضع لرقابتكم ولم يكن لكم اي دور في تشكيلها او تعيين قادتها او اقصائهم وبذلك تكون سنونا صخرية تأكل من جسد الدولة وتجعل التحول الديمقراطي في مهب الريف ولعل في قوات النخبة والقطعات المرتبطة برئيس الوزراء حصرا امثلة جيدة على هذا التوصيف .
هذا لا يعني بالتأكيد اننا نبريء القوات المسلحة الاخرى من الصفة الميليشياوية لسبب واحد بسيط وهو ان الجيش والقوى الامنية تشكلت من الاحزاب الطائفية التي تمتلك قوى ميليشياوية زجتها بداخل تلك المؤسسات ووصلت غرابة الأمر الى ان ذلك شمل الضباط حتى رتبة عقيد داخل وهم من الميليشيات والصحوات ، وقد يتصور البعض ان المؤسسة العسكرية قادرة على صهرهم في بودقتها الضبطية وتدريبهم ولعل المشهد المؤلم لتلك القوات في الموصل يؤكد ان العكس هو الذي حصل حيث ان الميليشيات هي التي صهرت الجيش في بودقتها كونها الاكثر دعما وكونها اذرع استقواء بيد تلك الاحزاب والقوى السياسية المتنفذة فتدعمها بشدة في محاولاتها لمسك زمام الامور كلما اقتضى الامر.
وللتدليل على ذلك اقص عليكم انه خلال الحرب العراقية الايرانية ارسلت اليمن قوة عسكرية بحجم لواء للمساهمة وتم وضعه كقوة احتياطية وكثيرا ما نسمع اطلاق نار كثيف فنكتشف ان السرية س هجمت على السرية ص من نفس اللواء بسبب المشاكل حيث ان السرية س من العشيرة س والسرية ص من العشيرة ص ولعل ذلك ينطبق على جيشنا ولكن ليس بالعشائر بل بالاحزاب والقوى السياسية.
الكل يرفع عقيرته اليوم منددا بالميليشيات ومنهم رئيسا الوزراء السابق والحالي بل ان السابق ذهب الى ابعد من ذلك وقاتل جيش المهدي في البصرة الا انه لم يقاتل البطاط ولا البطاطية وبنفس الوقت دعم ميليشيا العصائب مما يقودنا للاستنتاج ان من يرفض الميليشيات فهو يرفض الميليشيات غير الموالية له ويعم الموالية.
الميليشاوية كظاهرة هي فكر وروح طائفية وهي في ذلك لا تختلف عن الداعشية وأن زوالها يتطلب زوال الطائفية وهذا ما لم يحصل قريبا الا اذا صدر قانون منكم يستند الى المادة السابعة في الدستور ويستند الى الضرورة الملجئة قبل ان تصيبنا طلقة الرحمة ، وهذا القانون يعد الاثنتان جريمة من جرائم الارهاب ويضعها تحت البند السابع الحكومي وينتهي الامر ..وهذا لا يغني عن مراقبة وتحديد القوى الميليشياوية التي تحولت الى منظمات سياسية فقد لاحظنا مؤخرا انها قد تعود لاصلها بسهولة ..ولا يغني ايضا عن اعادة بناء الجيش والاجهزة الامنية وتخليصها من عناصر الصحوات والميليشيات لأن الجيش عمره لم تكن القيادة او العمل فيه على نظام المكافآت والهبات لهذا او لذاك خصوصا عندما يكون الذئب خلف الباب