خطابات مفتوحة للبرلمان الجديد (4)

معوقات التغيير    
منهج التعامل مع مكونات النظام السابق:
نجد ان كل الانظمة منذ تأسيس الدولة العراقية لحد نظام (الفوضى الخلاقة) الحالي كانت تتحدث بسوء عن النظام الذي يسبقها وتطلق عليه المسميات مثل النظام البائد وغير ذلك الا ان الامر لا يطول وينصرف النظام الجديد لتحقيق منهجه في الاصلاح والبناء الا النظام الحالي فلكونه لم يتمكن من تقديم اي ملموس سوى الفوضى والفساد والازمات نراه تمسك بشماعة النظام (المقبور) وارسى حتى دستوره على هذا الاساس وقوانينه كانت كذلك وحججه في عدم تقديم اي من وعوده خلال 11 سنة سوى انه تمكن من منح نصف العراق لداعش. ..ولم ينس هذا النظام بالطبع طرح المصالحة الوطنية والتي كان معناها لديه ان يدخل الجميع تحت عباءة النظام وبالطريقة التي يريدها وخصص لهذه المهمة آخر من يصلح لها لأنه لم يعرف الابتسامة يوما ، وقصده زعماء الفصائل الوهمية والشيوخ طامعين بالهبات والهدايا من ميزانية منفلتة لم تقدم كشفا ختاميا واحدا لحد الآن.، والغريب ان حتى دحر النظام السابق تم على يد الاجنبي بالكامل ولم يكن هناك فضل في ذلك لرموز النظام الحالي .
تشكلت على اثر ذلك معادلة غريبة عجيبة حيث اصبح لنا حكومة تدير الامور بعقلية معارضة  ، ومعارضة تتصرف على انها حكومة (قيادة البعث) والاثنان سلكا الطريق غير الصحيح فالأول مارس اجتثاثا لا اخلاقيا والثاني مارس الرفض المطلق وأدعاء هيمنته على المقاومة ووعود التحرير الناجز وسنوات الحسم ، ولم يتمكن من كسب الجماهير رغم انه يواجه ابعد الانظمة عن الجماهير كونه لم يغير آلياته العتيقة ولم ينقد تجربته السابقة بأيجابياتها وسلبياتها والتي اوصلت الشعب الى ما هو فيه الآن .
اما الحكومة بعقلية المعارضة فقد دعمت برمتها تقريبا اجتثاث البعث وحل الجيش …فاستبدلت الجيش ألذي دمر ايران واحتل دولة بساعات بجيش ترك نصف العراق بساعات …جيش يحتاج الى فتوى الجهاد الكفائي وقصف الامريكان والصحوات والميليشيات ورغم ذلك لا يزال يدمر الجسور خوفا من زحف داعش عليه ولم يحقق منذ حزيران قفزة تعبوية واحدة .
بدأ قانون الاجتثاث وأدخل الدستور وتحول الى قانون له هيئاته ومؤسساته التي ترهق الموازنة العراقية على الرغم من ان مادة الاجتثاث في الدستور تتناقض تماما مع المباديء الاساسية للدستور و11 مادة منه وتتناقض مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاعلانين العربي والعراقي لحقوق الانسان ومع وثيقة العهد الدولي.
وجاء قانون المساءلة والعدالة والذي يشير الى احالة عناصر مكونات النظام السابق والبعث بضمنها الى التقاعد الا انهم حرموا بواقع الامر من ذلك فمنهم لا زالوا بلا معاشات والاخر منح معاشه بعد 111 شهرا من الظلم لهم ولاطفالهم ونسائهم ولعل من يريد معرفة حجم هذه الجريمة اللا اخلاقية سيجد ان اتفاقية منع الابادة الجماعية ومحاسبة مرتكبيها الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1948 والسارية المفعول تعدها وجه من الاوجه الاربعة لجريمة الابادة الجماعية التي يحاسب مرتكبها مواطنا كان ام رئيسا دستوريا لدى القضاء الدولي والمحلي
الغريب في الامر ان الكل ساكت عن الحديث عن هذه الجريمة المستعرة البشعة من المراجع العظام نزولا وكأن بنات المجتثين ليسوا امانة بأعناقهم ،وكنت شخصيا قد اوضحت خطورة الامر لعشرة من نواب الشيعة والسنة الا انهم لم ينبسوا ببنت شفة لأنهم في واد والشعب في غيره والقانون المخترق بلا حياء موجود لمن يريد الاطلاع عليه
البعث حزب كبير والجيش السابق جيش كبير الحجم والقدر والاثنان وعناصر الاثنان مع عوائلهم يشكلون زخما شعبيا والدليل ان نصف اعضاء الاحزاب المتنفذة الحالية هم من البعثيين السابقين ، وأن اي برلمان لا يأخذ الموضوع على محمل الجد وخصوصا بعد رحيل الدكتاتور فعليه ان يتوقع الفشل خصوصا وأن المادة السابعة تشير الى البعث الصدامي وليس البعث كله رغم انها وبلا حياء شملت حتى رفيقهم في المعارضة (البعث السوري) الذي قال السيد المالكي لاحد قيادييه الذين زاروا العراق قيل سنوات وكان صديقا له ((لا نوافق على دخولكم الحياة السياسية لأنكم ان دخلتم فسيدخل كل البعثيين معكم وتكتسحون صناديق الاقتراع وتتركوننا بلا مقاعد)) وسكتت شهرزاد عن الكلام المباح