قد يسأل سائل :لماذا جاءت حلقة الدستور برقم 3 بينما جاءت الطائفية بالرقم 1 ، اوليس الدستور المعوق الاول ؟؟ فاجيب بأن الدستور بل العملية السياسية برمتها كانت نتاجا للطائفية ولا يتغير شيء والطائفية باقية.
الدستور العراقي هو احد معوقات التغيير الاساسية والثابتة وأن ثياته يكمن في سبب
أنه وضع بطريقة تمنع تغييره لصالح الشعب أو الدولة الأم والتي استقوى عليها الاقليم الكردي دستوريا نتيجة لسببين اولهما ان الامريكان كانوا لصالح الاقليم في ظل الفوضى الخلاقة ، وثانيهما المصالحة الكردية الناجحة يقابلها عرب نسوا عروبتهم وأصبحوا سنة وشيعة وكان شعارهم المذابحة لا المصالحة (وأقصد السياسيين العرب طبعا)…وللأختصار نقول ان اي تعديل مستقبلي لا بد ان يحظى بموافقة ثلثي الكرد وهذا مستحيل اذا كان الامر ينتقص من صلاحيات الاقليم، أو يعزز من دور السلطة الاتحادية
لأعطي مثلا بسيطا عن ذلك وهو ان المادة 3 من الدستور تعرض العراق بلا هوية تماما فهي تقول انه ((بلد متعدد القوميات والاديان والطوائف وهو جزء من العالم الاسلامي))وليس جزءا من الامة العربية وكأن بريطانيا قالت انها جزء من العالم المسيحي او ان مصر قالت انها جزء من العالم الاسلامي …هنا نسأل عن الخيارات المتاحة للتعديل وهل يتمكن البرلمان من تعديل ذلك وهو سيقابل برفض ثلثي 3 محافظات ، وهل يمكن القبول بأن تبقى هوية العراق وثرواته مرهونة بموافقة من لدن اقل من ربع الشعب العراقي…وهذا ما اكده السيد السيستاني في سؤاله لبريمر ((هل توافقون ان يقوم الزنوج بنقض ارادة الشعب الامريكي))
هذه ليست دعوة للخنوع لأمر واقع بقدر ماهي دعوة لتوحد عرب العراق ولهم في المصالحة الكردية الرائعة اسوة حسنة …هذه الخطوة الاولى تعقبها عملية بناء ثقة بيننا وبين اهلنا الكرد واعتراف الجميع بعراقيتهم العريقة وبناء ديمقراطية حقيقية تحقق للجميع خصوصيتهم القومية ، وأخيرا تبقى السياسة لا تعدم وسائلها ، وتبقى هي فن الممكن وفن الحصول على غير الممكن .
يضاف الى ذلك ان خرق الدستور اصبح عرفا في زمن السيد المالكي والعرف كما نعلم هو احد مصادر القانون وقد يتحول بمرور الزمن الى ثقافة تصبح اقوى من حتى الدستور نفسه. فقد كان الدستور وثيقة مغبرة مركونة على رفوف السلطة التنفيذية تستله فقط عندما تريد ان تسلطه سيفا على رقاب الخصوم وتستخدمه في الخطاب الاعلاني بشكل ملفت ومخجل…فعلى سبيل المثال لا الحصر نفترض ان المكلف لم يعين وزراء الدفاع والداخلية فهل سينتفض البرلمان ام سيخضع لارادة السيد العبادي كما حصل مع السيد المالكي .
النقطة الاخرى تتعلق بالسلطة القضائية وما هي الوسائل والآليات التي سيتم بموجبها تخليصها من هيمنة السلطة التنفيذية ؟؟وهل يكفي منع رئيس الوزراء من تعيين واقصاء بعض المناصب فيها لان الدستور يضمن ان تلك الصلاحيات هي للبرلمان حصرا؟؟
المشكلة المهمة الاخيرة تكمن في الحياة الداخلية للبرلمان… فهل سيبقى البرلمان خاضعا لعشرة اشخاص يمثلون رؤساء الكتل ؟ ام ان تلك الاليات المقيتة بين الكتل ستكون في طي الماضي ؟؟ وهل سيبقى شيء اسمه مكتب القائد العام يصول ويجول أم انه ستتشكل قيادة عامة تظم الوزارات السيادية لكي تكون المشورة واقعية وليست كما كانت في مكتب القائد العام
اخيرا يمكن القول ان التغيير لا بد من خلق تربة صالحة لانباته وأن خلق هذا الجو وهذه التربة على انقاض الماضي امر صعب للغاية فالمالكي تغير الا ان الكتل هي نفسها واستراتيجياتها لم تتبدل على ما يبدوا وان حصل تغيير نحو الاحسن فقد يكون بسبب وجود داعش ومتى ما زال الخطر عدنا والعود احمد.
