من يمر على ما ثبتته وسائل الميديا بقنواتنا ولقائاتها التي أجريت بأوقات مختلفة مع الرئيس مسعود بارزاني منذ قبل أن تشكل ما تعرف بديمقراطية الاحكام الجديدة في العراق الحديث بعد عام 2003 سيجد أن ذات الخطاب الأول والفهم الذي تربى عليه الرئيس مسعود بارزاني كان من أبجديات القضية الكوردية التي نشأت وأنتقلت مفاهيمها بشكل لم يقبل النقاش او التغيير فيما يخص حقوق الشعب الكوردي وتأريخ نضاله الطويل الممتد عبر التأريخ بمراحله المختلفة والتي أختلفت معها شكليات وأعراف حكام وأحكام العراق منذ ان شُكِلت أولى ملامح دولته فمملكته الى جمهوريته الى حيث ما يعرف قبل عشرون عام بالعراق الكونفيدرالي الحديث الذي بني على أساس الشراكة والتوازن والتوافق من حيث شكلية المظهر على أقل تقدير !.
بالعودة الى ما أنطلقت منه لعنوان المقال دعونا نراجع خطابات الرئيس مسعود بارزاني منذ لحظة تشكيل أول برلمان لاقليم كوردستان في 19/5/1992 حيث تمثلت تلك الخطابات بواجب الدفاع عن حقوق شعب إقليم كوردستان والاصرار على المطالبة بحقوق الشهداء والمهجرين والمغيبين … تلك الدعوات في الخطابات تشابهت من حيث الجوهر قبل تشكيل برلمان إقليم كوردستان فهي كانت حاضرة في كل الثورات الكوردية واهدافها لنيل الحرية ان كانت في ثورة أيلول وثورة گولان وما تلاها….وتلك هي الصفة الاساس التي لم يتنازل عنها الرئيس مسعود بارزاني في مؤتمرات المعارضة العراقية التي اقيمت أولها في النمسا عام 1992 وفي أربيل لذات العام وفي نيويورك عام 1999وفي لندن عام 2002 وفي نيويورك عام 2003 حيث يستذكر القارئ لهذا السرد من الاحداث ثبات المواقف وصور الرئيس مسعود بارزاني وهو يتوسط المعارضة العراقية ماسكا قلمه ودفتره دون غيره ! ليُثبت أسس الشراكة وقبلها الحقوق لكل العراقيين وحقوق شعب إقليم كوردستان الذي تعرض الى قمع حكومات العراق المتتالية ابتداءا من التهجير والتعريب مرورا بقصف القرى و الكيماوي وما تلاها من احداث .
واذا ما تتبع القارئ والملم بالاحداث السياسية ليستعيد شريط المقابلات التي أجريت مع الرئيس مسعود بارزاني عبر مختلف وسائل الإعلام وتوجهاتها ! سيجد أن ذات الخطاب لم يتغير وان تغيرت أشكال السلطات ومحاكمها في العراق من محكمة المهداوي عام 1958 الى محكمة الثورة عام 1968 الى المحكمة الاتحادية عام 2005 الى كل القمع الذي مورس بحق وحقوق الشعب الكوردي وبمختلف الازمنة الغابرة يعود ويؤكد البارزاني في خطاباته ولقاءاته بمختلف تلك المراحل وماسبقها وما تلاها على اسس لم تخرج من وحي التمني بل لثوابت لا تقبل النقاش كانت راسخة في كل الظروف ومنها الى قبول الكورد بالدخول في معادلة العراق الحديث الذي انصف في دستوره حقوق مازالت مؤجلة ومازال منها ما يخضع لأحاديث التفسير !!!
التوازن والشراكة والتوافق وحقوق الكورد صيغة يعيد تذكيرها حديث البارزاني في معظم لقائاته وسرده لبطولات البيشمركة تلك القوة التي أسست لشعب كوردستان بدماءها الكثير .
و لأن السياسة عبر المفهوم الدكتاتوري لا تقبل الشراكة وإن اتخذت في بعض شكلياتها صورة الاعتراف بحقوق كوردستان وعادت لتقمعهم ! فالديمقراطية بمفهوم مركزية التفسير والقرارات تباعا هي الأخرى لم تختلف عن سابقاتها من حيث الجدلية ورفض إنصاف القضية الكوردية ! ولان مفهوم الممكن في سياسة الديمقراطي وقيادته الممثلة بالرئيس بارزاني لا تقبل المغامرة بحقوق شعب إقليم كوردستان المصانة من حيث الاساس بتاريخ نضال أمة يرى القارئ للمشهد السياسي ثبات المواقف عند الرئيس بارزاني الى حد لم تقبل به أعراف السلطات التي توالت على العراق ومازلنا ننتظر تطبيق مفهوم الديمقراطية المغيب والمفسر والمشتت في محاولاته البائسة لمصير شعب إقليم كوردستان.