خطأ دولة القانون وخسارة معظم أصواتها

لاشك ان الأنتخابات تنافس لوصول السلطة , ولكن ليس للسلطة بحد ذاتها إنما أتخاذها كوسيلة لتحقيق طموحات وإهداف الجماهير , السنوات العشرة  الماضية ومن تجارب إنتخابية متعددة برلمانية ومحلية أفرزت المواقف وشخصيات أستغلت ضعف الدولة وهشاشة القانون , وجعلها تتمدد على حساب الدولة وبحماية قربها من الحكومة , لتؤوسسس لنفسها مماليك كبيرة من الصعب إختراقها وبطانة فاسدة محيطة بها ومتنفعين ومتملقين لمصالحهم , , السياسة التي إتبعتها القوائم الانتخابية ركزت صنع الرمزيات والقائد والقرب منه يعني مطلق الصلاحيات دون رقيب , وهذا ما يعني تفشي الفساد وظهور رؤوس اخرى تتنافس على القيادة وتتصيد الفرصة لها , وما جمعها مصلحة الحماية من القانون والتغاضي عن الفشل والفساد , تلك الرؤوس تربعت على عروش أدركت منابع خيراتها ولا تفرط بها , فقدان رئاسة القائمة السيطرة على خيوط القائمة لأتصالها بالقادة الكبار وإطلاع الصغار على ملفات الفساد يجعل من قيادة القائمة متخوفة من إنفراطها  وتشكيل تكتلات جديدة منافسة فاضحة , لذلك جمعها مصلحة إجتماعها ووجودها مرهون بوجودها بالسلطة .
دولة القانون في هذه الانتخابات كررت نفس الشخصيات التي هي في حكم مجالس المحافظات وجعلت اسمائهم في  مقدمة القوائم في كل المحافظات وإجتمعت معها قوى أخرى تسعى الوصول بهالة الحكم , هذه الاسماء لمحافظين واعضاء مجالس محافظات مثلما تصدر القوائم هيمنت على الدعايات الانتخابية , ولا وجود للمرشحين الاخرين الاّ في أماكن محدودة ومختفية خلف صورة رئيس الوزراء , وحينما تطلع على اعلاناتهم في قنوات الفضاء لا تجد الاّ رؤوس اقلام غير واضحة وهي معالجة الاقتصاد والخدمات دون تشخيص الخلل والحلول ووإيجاد الأليات وعدم الاعتراف بالفشل في الفترة السابقة .
السيطرة لأصحاب النفوذ جعلت منهم يطلقون الوعود ويعطلون المشاريع لرقب الانتخابات والتلاعب بالألفاظ لمعالجة الازمات , ومنها أزمة السكن وكانت الساحة الاكبر بيوت التجاوز  (الحواسم ) وبالأمس كانوا ينعتون ( الحواسم ) تعني سرقة اموال الدولة واليوم يعدونهم بالتمليك ويعرفون إنها صعبة التطبيق ومخالفة للقانون , استخدام صور رئيس الوزراء واختفاء صور وبرامج المرشحين يجعل التصويت للقائمة دون الأشخاص وهذا تراجع في الديمقراطية حينما يترك المواطن خياره لختار القائمة من ينظم خدمته ويعمق الفشل بأعادة الاسماء الاولى التي لا تتردد من الوعود وأستخدام المال العام ويعني تصدرها القائمة وجني اصوات  البقية , , أما الشخصيات الاخرى ستكون فرصها قليلة لقلة الترويج ومنها شخصيات بالاصل غير معروفة , وبذلك يعود الصوت ايضاً لنفس الشخصيات التي فشلت في أدارة المحافظات , وإما في حال فوزهم لا يستطيعون مجارات الأسماء الكبيرة المسنودة وبذلك لا يحصل التغيير.
الكثير من طبقات المجتمع من فقراء وبيوت حواسم والباحثين عن فرص عمل أعتقد ما كانت تبغي له تلك الكتل بتغيب الوعي وأن  رئيس الوزراء او أحد القادة مرشحين  ولكن الاكثر أكتشف الأسماء المرشحة وولدت لديه ردود فعل عنيفة غاضبة وكيف تعاد تلك الأسماء ؟! وهذا ما فقد دولة القانون الكثير من ارضيتها .
واما حال تقدمها في مدينة فانها تتيح المجال للتعطيل وتعزز الفشل وتحبط امال المواطنين ,و لا وجود للتغير من خلال صندوق الاقتراع , واشخاص ثابتين لا يمكن تغييرهم , هذه القائمة لم تستطيع التغيير من نفسها وبذلك لن تستطيع تغيير الواقع الخدمي وإنما سعت لأستقطاب شخصيات من قوائم أخرى للأستفادة من أصواتها وما تحضى به من وجود في السلطة او تم ابعادها عن أحزابها وهذا يعني ان تلك الشخصيات الجديدة لا تملك الثبات على المباديء ولا قاعدة فكرية وهدفها وصول السلطة فقط ومستعدة للتحالف مع أيّ طرف بيده السلطة ويضمن وصولها , هذه السياسة للقائمة اوجدت خطأ كبير ستراتيجي وفقدان للقاعدة الجماهيرية كبيرة , التي أكتشفت ان تلك الأسماء المعادة لا تستطيع ان تصلح المجتمع لأنها لم تصلح نفسها وفي نفس الوقت عززت الابدية في الحكم , وأعجزت الجماهير عن التغيير والوصول بالمجتمع الى غاية الانتخابات وهي  تحقيق خدمات  وليس وصول اشخاص وثباتهم في الحكم دون تغيير او اصلاحات ..