ان السؤال الذى يفرض نفسه على الساحه السياسيه هى المبادى والافكار التى قام عليها تحلف الصدر- الحلبوسى والبرزانى, وكما يعلم الجميع فان الجبهه السنيه لها حقوق ومطالبوارتباطات, وكذلك الجبهه الكرديه ايضا والتى كما تعرفنا عليها, منذ ممارستها واللعب بـ “ورقه قبة الميزان”, بمعنى ان الموافقه على تشكيل الوزاره لا يمكن ان تكون لوجه الله ولعيون الشعب العراقى الزرقاء, مجانيه وبدون نوايا انية وبعيدة المدى. وكما نعلم من خلال التجارب الماضيه فقد حصلوا على ما يريدون, من زياده حصة الاقليم من الميزانيه العامه, الى تصدير النفط والاستيلاء غلى موارد الكمارك و التنمر والاستحفاف بالاتفاقات التى تعقد مع المركز, تاهيل وتسليح البشمركه, ورواتب موظفى الاقليم التى يقارب 800 الف موظف يدفع رواتبهم المركز. والان على ماذا اتفق السيد الصدر مع السيد البرزانى والطالبانيين ؟ المعلن لحد الان رئاسة الجمهوريه للسيد هوشيار زيبارى وتسوية المشاكل العالقه بالاراضى المتنازع عليها, وهذه تمثل مشكلة فى غاية الاهميه خاصة بالنسبه للاكراد بشكل عام.على اى حال فان الموضوع معقد جدا والقوى الكرديه بعد ان نجحت فى التنمر على المركزسوف تنطلق مما حصلت عليه سوى ان كان بالاحتيال والعفتره او شراء ذمم رؤساء الاحزاب الشيعيه والسنيه والتى يمكن بعد ذلك ان تكتسب الشرعيه الدستوريه. هذا ما يخشاه العراقيون ان يقضم ويباع وطنهم تدريجيا. سوى ان يكون الرئيس القادم السيد برهم صالح او السيد هوشيار زيبارىفكلاهما مشكوك فى رئاسة جمهورية العراق, وذلك لان انتمائهم للعراق لايشرفهم وقد كانوا فاعلين فى الاستفتاء للانفصال عن العراق, وعليه كيف يمكن ان يمثلوا مصالح العراق وهم فى ينطلقون من اضعاف العراق وتبذير ترواته وممتلكاته على ان لا تقوم له قائمه مجددا.
يبدو لى ان السيد الصدر فى وضع لايحسد عليه خاصة ان انقسام البيت الشيعى قد بدأت عليه معالم التصدع ووفقدان الرؤيا السياسيه الى ما يعرف الان بـ “الاطار التنسيقى” الذى يشمل الكتائب المسلحه المواليه لايران التى تسيطر على منافذ حدوديه, تغلغت فى عدد من دوائر الدوله, امتلاك السلاح خارج سيطرة الدوله بالاضافه الى ممارستها للتجاره والمقاولات ولاننسى تمويلها من قبل الحكومه من خلال كونها ضمن الحشد الشعبى. ان مشاركتها بالحكومه القادمه وينزع عنها السلاح وخسارة “الحقوق المكتسبه” يضع وجودها واستمرها مهدد بشكل كبير, هذا يعنى,اللجؤ الى العنف والارهاب وكما تشير العمليات الارهابيه التى حصلت فى الايام الاخيره, قصف فيلا السيد الحلبوسى, قصف السفاره الامريكيه وبشكل خاص استهداف مطار بغداد الدولى واصابة بعض الطائرات باضرار مختلفه هى رساله تشير الى الاستعداد للتصعيد واستخدام السلاح الى درجة تفاقم الاوضاع وتعطيل الدوله وصولا للحرب الاهليه. كيف سيكون سلوك وعمل السيد العامرى وحزب الفضيله وقوى الدوله فى الحكومه القادمه, هل سياخذوا دورالمعارضه والمحاسبه والتى يمكن ان تكون عاملا فعالا فى تجديد السكوك والافكار ام سيكون حجر عثره فى الطريق ومجرد عناصر خائبه فشلت وخسرت مصداقيتها ويمكن ان تفرض عليهم ايران الحد الفاصل او الاستعناء عنهم, من بوادر الاوليات ان ايران لم تمانع من تجميد المالكى وابعاده تدريجيا الى سحبه نهائيا من العمليه السياسيه ومن العراق, لقد انتهى دوره ووظيفته وكذلك عدد اخر من اصنام الاسلام السياسى الذين تلطخت اياديهم بالدماء والسحت الحرام. من ناحية اخرى فان اعداد كبيره من اعضاء التيارالصدرى كانوا ضمن جميع الوزارات السابقه فى مختلف الدرجات الوطيفيه, وزراء, مدراء عامون…الخ ولم يكونوا جديرين بهذه المهام ولم يكونوا احسن من بقية المسؤلين من الكتل الاخرى, كما ان التيارالصدرى قد اعتمد ايضا ” كتائب السلام” كجناحه العسكرى. اننا نسئل حول ما يتوفر للسيد الصدر من اكفاء ومتخصصين واقوياء يستطيع بهم ومعهم اجراء عملية الاصلاح وضبط المليشيات المواليه لايران. ان السيد الصدر لم يكن قبل 2003 قد مارس العمل السياسى وبحكم مساحه وتأثير والده السيد محمد محمد الصدر كان اقرب الى الدين منه الى السياسه, الا انه منذ 2003 اصبح له تنظيم وتيار شعبى واسع الانتشار ويضى بمقبوليه من الاوساط الشعبيه بشكل خاص وعدد من المثقفين الذين لم يقدموا بعدا نظريا وعمليا فى بناء الدوله وتنميه المجتمع والوقوف بحزم وقوه امام الفساد المالى والادارى الذى جعل من جمهورية العراق دولة فاشله, هذا يعنى ان تياره لم يكن بديلا عن الاحزاب والكتل الاحرى الحاكمه. ان السيد الصدر بعد فوزه باغلبية مقاعد البرلمان ومصصم على انهاء نظام المحاصصه فى العمليه السياسيه هو الان امام تحديات كبيره جدا, لقد دخل فى ائتلاف مع القياده السنيه والقياده الكرديه الطالبانيه والبرزانيه عليه ان يكون على درجه عاليه من الفطنه والحنكه السياسيه والافكار المتقدمه التى تنظر الى المستقبل, ان يكون وفق برنامج وخارطة طريق معتمده من اطراف التحالف. ان نجاح هذا التحدى لا لايقوم على شعارات عاطفيه لا تشبع ولا تروى العشان ” لا شرقيه ولا غربيه, قلع شلع…الخ انما يمثل تكريس للحاله الراهنهوانما بالعلم والمعرفه والعمل للمستقبل. ان وطننا العراقى منذ 2003 والعملية السياسيه التحاصصيه وصل الى أسؤ ما يمكن ان يكون وفى جميع مجالات الحياة…بدون كهرباء وماء نظيف, بدون خدما ت صحيه ,تعليميه وسكن, وفوضى عارمه وارهاب وسلاح منفلت, غلاء مواد المعيشه الضروريه وتدور العمله الوطنيه امام الدولار…الخ. مما لاشك فيه فان السيد الصدر على علم بكل ذلك وبلا شك فقد خطط واعتمد الشخصيات الوطنيه الكفوءه المتخصصه لرسم البرامج والشروع بالتنفيد.
ان الجلسه القادمه لمجلس النواب التى سيتم فيها انتحاب رئيس الجمهوريه ستكون حاسمه, فى اتجاه ومسيره الحكومه الوطنيه. ان المرشحين لرئاسة الجمهوريه الرئيس الحالى السيد برهم صالح الذى يحسب على ايران والذى قدم للعراق رئيس وزراء لم يحمل خيرا للعراق ولكن ميزاته ان ينفذ ما يطلب منه دون تردد, حكومة تصريف اعمال توقع على اتفاقيه مجحفه ومكلفه وغير منطيقه سياسيا واقتصاديا, انبوب النفط والغاز البصره –العقبه بكلفة حوالى 28 ملياردولار يتكلفها العراق , والتوقيع مع ايران على الربط السككى البصره-الشلامجه وكذلك على حساب العراق, هذا ثالاضافه انه لم يوفى بالعهود التى قطعها واعلن عنها فى القاء القبض على قتلة ثوار تشرين وفرض الامن ومنع السلاح المنفلت, وورقته البيضاء التى اعدها الدكتور علاوى وزير الماليه “البنك الدولى”التى تميل حريطة الطريق للتنميه ما زالت ناصعة البياض ولكن الاستعداد لطلب قروض فى زياده مستمره مع زيادة اسعار النفط وزيادة كمياته المصدره .ان مصطفى الكاطمى لايقل بشاعة عن الذين سبقوه فى رئاسة الوزراه سوى انه موافق وبدون تردد على تنفيذ ما يطلب منه. انه ضمن المرشحين الاكثر حظا فى تسميته رئيشا للوزراء, هذا يعنى ان اوضاع العراق وشعبه سوف تزداد سؤا, لا امل فى فى من لاامل فيه!! خاصة فى حالة انتحاب السيد هوشيار زيبارى رئيسا للجمهوريه الذى اصبح نار على علم فى الفساد المالى والادارى, بالسرقات والتبذير بثرواتة الدوله وبشكل خاص دور الفاعل فى عملية التصويت للانفصال وعدم انتمائه للعراق ولا يشرفه ان يكون عراقيا. كيف يمكن ان يكون رئيس جمهوريه لدوله ووطن لا ينتمى اليه
منذ طهور نتائج الانتخابات وفوز التيار الصدرى- السيد مقتدى الصدرو باكثرية المقاد فى البرلمان وعبر عن نيته فى تجاوز تشكيل الرئاسات الثلاثه التى تقوم على قاعدة المحاصصه وانما نتشكل حكومه وطنيه وج, وسريعا تم الاتفاق مع القوى السنيبه الممثلهبالحلبوصى معارضه