الكل يعرف ان هناك دول تشجع على الاشتراكية وهي نظام اقتصادي يمتاز بالملكية الجماعية لوسائل الانتاج والإدارة التعاونية للاقتصاد؛ أو هي فلسفة سياسية تدافع عن هذا النظام الاقتصادي،كما ان هناك ما يعارض هذا النظام وهو نظام الرأسمالية وهي نظام اقتصادي يقوم على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج وخلق السلع والخدمات لأجل الربح.
وبعد ان بدأ الاندثار الذي حصل للنظام الاشتراكي في العراق من خلال الايقاف المتعمد والملحوظ لاغلب شركات ومصانع القطاع العام ، والتي كانت تمتاز بجودة المنتوج والتسويق الجيد ، من اجل جلب المستثمر وخصخصة جميع الشركات وتحويل العراق من بلد منتج الى بلد مستهلك ، ومن ثم زيادة التضخم الاقتصادي الموجود في البلد من خلال مزادات العملة والتلاعب باسعارها وخفض سعر الدينار العراقي ، وكل هذه الامور تقبلها المواطن العراقي المسكين على مضض كونه يناضل من اجل ان يقوم بتحصيل قوته اليومي ، ولكن الذي يحصل اليوم غريب عجيب لنظام استحدث في العراق لا هو رأس مالي ولا هو اشتراكي ولا هو اقطاعي ولا اصلا داخل في تصنيفات التسويق والاقتصاد والتي لا اعلم عنها الشيء الكثير لانها ليست من اختصاصي ، ولكن النظام الجديد الذي ابتكر في العراق جذب انتباهي وهي الخصخصة العشوائية والتي بدون رقيب ، وتكاد تكون بعيدة عن السيطرة الحكومية ، فالمعروف ان الخصصة تكون بجلب مستثمر ويخضع هذا المستثمر لشروط الدولة بما يخدم المستثمر والمواطن بشكل اهم ، اما ما يحصل اليوم ان ما يكسبه المواطن باليد اليمنى يعطيه بيده اليسرى وهو ممتن وشاكر ربه “ومفلس” ، اليوم نظام الخصخصة العشوائية ذهب اليه المواطن على مضض وبأمتعاض نتيجة لفقدانه لابسط مقومات المعيشة التي من المفروض ان يضمنها له الدستور وميثاق الامم المتحدة لحقوق الانسان ، حيث اصبح المواطن يشتري مياه شربه بنقوده الخاصة من دكاكين ” الماي آرو” البعيدة عن الرقابة ، كما اتجه المواطن لتوفير الطاقة الكهربائية لنفسه من خلال العيش تحت رحمة اصحاب المولدات الاهلية ليدفع آلالاف الدنانير من اجل الحصول على اسوء خدمة كهربائية ، كما انه يدفع مبالغ مالية لرفع النفايات من امام باب منزله ، واصبحت بعض اهالي المناطق يتفقون فيما بينهم لغرض اكساء شوارعها و توفير الخدمات لها ، اما عن خدمات الانترنيت فهي اسوء خدمة مقارنة بأسعار شراءها ، حتى نظام المراجعات في الدوائر الحكومية اصبح مخصص بهذا الخصخصة العشوائية واصبحنا تحت رحمة المعقب صاحب العلاقات والموظف المرتشي ، اما عن النقل العام فحدث ولا حرج فلقد استغنى عنها المواطن والتجأ الى ” التكتك والستوتة” وغيرها من وسائل النقل التي ابتكرها مواطننا المسكين ، وكل هذا لا يهم ولكن الذي اتعجب منه اليوم ، ان مواطننا المسكين عندما يراجع دوائر الدولة يستقطع منه اجور كل ما سبق ذكره وما لم يذكر من الخصخصة العشوائية التي دمرت البلاد و العباد .
