خصخصة المستشفيات

ينتابنا شيء من الخوف، إزاء كلمة ” الخصخصة”، وكأننا أمام مفترق طريق يؤدي بنا الى المجهول، حتى لو كانت الهيكلية العامة مترهلة، وفاسدة، وغير قادرة على أداء مهمتها الخدمية بالمرة.
دعونا نتناول الواقع الصحي في العراق، مثلاً، بعيداً عن قناعات السادة النواب بإجابات الوزيرة الدكتورة عديلة حمود، على الإستجواب الذي جرى معها مؤخراً، لأن جزءاً من الحصانة التي يتمتعون بها، الايتعالجوا في مستشفيات الحكومة، والأهلية أيضاً، حرصاً على سلامتهم الصحية والأمنية، ربما يضطر بعض السادة المسؤولين ” حفظهم الله ورعاهم”، الى دخول المستشفى الحكومي، لكن على سبيل الترانزيت، لتأهيله للسفر الى أحد مستشفيات المانيا، مثلاً مثلاً، وأي تشابه أو مقاربة غير مقصودة، فيما المواطن له رؤية أخرى، تختلف كلية عن قناعات السادة النواب، وقديماً قالوا : إسأل مجرب ولا تسأل حكيم، والحكيم هو الطبيب، أو الطبيبة، الوزير أو الوزيرة.
بالمناسبة، كنت أتمنى لو أجريت تجربة ميدانية على الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية، قبل أي إستجواب، واطلع السادة النواب على معاناة المرضى من صنف المواطنين الذين يراجعون أويرقدون فيها، قبل توجيه أسئلة الإستجواب لمعاليها، وقد خطر في بالي تساؤل، كمواطن ليس الا، : هل معاليك يتعالج في مستشفيات الحكومة؟ .. ولأني من فئة ” من لاحول له ولاقوة”، أعتقد أن من يحمل شهادة طبية لايمرض، ولاسيما معاليها طبيبة ووزيرة على الأطباء كلهم، لكني أقصد من ذوي القرابة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة؟.
خلاصة الكلام، إن المواطن لم يسعفه مستشفى حكومي، والإهمال والتقصير ظاهرة لايمكن انكارها، والكفاءات الطبية، والملاكات الصحية، غير متيسرة، الا في العيادات الخاصة، وعليه يبدو أن المستشفيات والعيادات الشعبية والمراكز الصحية، لم تؤد غرضها المطلوب، وهي أشبه بالأموال المهدرة، والطاقات المعطلة، وبالتالي على الحكومة أن تحرر المؤسسة الصحية من قيدها، وعرضها للإستثمار، كمستشفيات خاصة، أو غير ربحية، مقابل تأمين صحي يكفل للمواطن تغطية نفقات علاجه، أسوة بالدول المتقدمة، التي يتعالج السادة المسؤولون في مستشفياتها.