بعد شد وجذب وانسحابات متكررة تمكن مجلس النواب من اختيار اعضاء المفوضية المستقلة للانتخابات وهزيمة الاصلاح الذي رأى ان بناء عملية سياسية سليمة وتصحيح مسارها الحالي يبدأ من تشكيل مفوضية من القضاة وابعاد الاحزاب عن زج اعضائها فيها وتحاصصها . ومن الطبيعي ان لا يمررهذا في مجلس نواب تم بناؤه على العرقطائفية ، لم تعد فائدة من الكلام ولكن المهم استخلاص الدروس للمعركة المقبلة ذات الصلة بتكوين المجلس وتركيبته ، وضرورة التحشيد لها لانها لا تقل اهمية من سابقتها لتعديل ميزان القوى ولو جزئيا وكشف القوى التي يمكن الاتكاء عليها في اصلاح النظام بالبلد ويتطابق خطابها مع افعالها بعيدا عن الشعارت الرنانة والشعبوية والتمظهر بغير مايبطنون ويعملون في الخفاء ويسيل لعابهم على المحاصصة تحديدا والمتاجرة في المناصب لتحقيق اهدافهم الضيقة.
الواضح ليس من السهل ان تتخلى الاحزاب النافذة عن مراكز قوتها ، وهي ما تزال تمتلك امكانات اكبر بكثير من القوى الاصلاحية بكل اطيافها ومشاربها ، وقادرة على المناورة والمخادعة والمساومة والتحايل ، وذلك لان النظام قائم على مبادىء واسس تتيحح مثل هذا البناء الفاسد.
الاختلال بائن لصالح التحاصص غير انه ليس نهاية المطاف ولا يجوز ان تستكين قوى الاصلاح ، ينتظرها عمل يتطلب نفس طويل والجعل من المعركة مستمرة ولا يهنأ من زيف ارادة الناس والتف على الديمقراطية ومرر اهدافه الضيقة بفعلته المعيبة ، فاول الامر التوجه الى القضاء لكشف الاعيب قادة الكتل والطعن بالقرار وهذا ماشخصته بعض القوى ويمكن ان تكون محاكمة للنظام المتعفن برمته بتشكيل فريق من المحاميين المتطوعين لاقامة الدعاوى على مجلس النواب واعداد لائحة دفاع ليس لكسب القضية فقط ،وانما تعرية المزورين وما يبيتون للناس من مكائد وافشال محاولات ابتلاع اصواتهم وهظم ارادتهم والاهم توعيتهم عند توجههم الى صنادق الاقتراع عن دراية في الاختيار على اساس الوطنية والمواطنة .
ومن جانب اخر استمرار الضغط الشعبي باشكاله وانواعه المختلفة وابتكار اساليب نضالية لتعرية الفاسدين وانتخاب الاكفء والاقدر والذي يراعي المصلحة الوطنية في نشاطه وعمله والحث على اختيار وجوه جديدة تؤدي ما ستؤتمن عليه .
الاصلاح عموما وتحديدا قانون الانتخاب واختيار مفوضية للانتخابات مستقلة واليات تمنع التزوير يحتاج الى ساسة ديمقراطيين ونزيهين من كل الاطياف والمشارب السياسية لا يقتصر الامر على تيار محدد ، تجمع من عناصر يمكن تشخيصها من هذه التيارات العاملة في البلد وليس كتل باكملها يمكن ان ترتد لامر من زعمائها ، افراد لديهم الموقف والقدرة ليتمردون على الواقع المزري سواء في مجتمعهم او في كتلهم للانحياز الى جبهة الاصلاح او تياره سواء كان في اطار تنظيمي ام في اتفاق مواقف غير مكتوب من هؤلاء ومن الاحزاب والقوى التي بينت التجربة ثباتها بشان الاصلاح وعدم تذبذبها ساعة الحزم وخضوعها للضغوط لتكوين “لوبي ” او جبهة للاصلاح او اي اسم تتخذ ، وليس بالضرورة ان تكون عضويتها ثابته ، النواة المتوافقة وذات الرؤية المشتركة هي من تنسق المواقف وتشكل الاتحاد من اجل القضايا الاستراتيجية ..
في الواقع مجلس النواب الجديد لن يكون خارج المحاصصة البغيضة سيكون في الجوهر على شاكلة خارطة المجالس التي سبقته ولكن بعد انعقاد جلساته ستفرض اتجاهات فيه استقلاليتها ونفسها على وفق قناعاتها سعتها وحجمها يصعب التكهن به غير انه يكون افضل من الواقع الحالي وستكون فروق فردية بالعضوية بين ما كان وما سيكون ، وهو ما يعول عليه لدعم افكار التغيير وتطبيق بعضها .
