من الواضح ان تحولا ملحوظا يمكن للسياسة العراقية ان تشهده خلال الفترة المقبلة بعد اختبارات صعبة شهد تها البلاد طيلة العقد المنصرم ويمكن للمتابع ان يرصد ملامح مثل هذه المتغيرات من خلال استنطاق جملة من الشواهد التي برزت للسطح خلال الفترة الاخيرة وكان محورها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني .. ولو بدأنا بقراءة الحدث العراقي من خلال قرار مجلس الامن الدولي المتضمن اخراج البلاد من طائلة الخضوع للفصل السابع من الميثاق الاممي سيكون بمقدورنا تأشير طبيعة الاداء السياسي خلال الفترة المقبلة .. فقرار مجلس الامن الدولي كان مؤشرا هاما على أن ثمة تغيرا في تعاطي المجتمع الدولي مع القضية العراقية بشكل ايجابي يؤكد ان المجموعة الدولية تنظر لما تشهده البلاد بنظرة متفائلة رغم ما يطفو على السطح من أزمات مستمره توحي لغير المدقق بأن الوضع في طريقه الى التدهور (والاشارة هنا الى عمليات الاستهداف الطائفي التي تشهدها الساحة العراقية المعقدة التضاريس لعدة عوامل اهمها المحاصصة الطائفية عموما ومايحدث من توترات في بعض المناطق )..لكن ألازمات تقف على سكة الحلول رغم صعوبتها  ويبرز هنا على نحو خاص.. فاعلية أداء الشهرستاني في استمكان اسباب الازمات والتعاطي الواعي مع محركاتها ويتجلى ذلك من خلال محورين كان لها الدور الابرز في انعاش الامال بأمكانية بلورة رؤية جديدة للتعاطي مع واقع الازمات التي تشهدها بلادنا وقد يكون الدور الذي لعبه الشهرستاني في نزع فتيل الازمة التي ترتبت على مهاجمة المحتجين في الحويجة هو المدخل الابرز الذي يبرر تفاؤلنا ذلك اننا نعتقد بأن الدور الذي لعبه في هذه الأزمة هو الذي هيئ الارضية لما اعقبها وكان سببا في تحولات ايجابية كانت ذروتها عودة العراق الى المجتمع الدولي بقرار مجلس الامن المنوه عنه اعلاه.. ودون ذلك فقد كانت تقديرات المراقبين تجمع على ان العراق دخل في عنق الزجاجة الطائفية وكان مرشحا لتلقي صدمة كارثية ربما تجهز على وجوده كدولة ومجتمع مدني ، ومن هنا كانت تقديرات الشهرستاني تقوم على خط توازن دقيق في رسم الاحدث ووضع الحلول للازمات الخطرة  فسارع الى امتصاص غضب المحتجين والانتباه لضرورة محاسبة المسؤولين عن جريمة اطلاق النارعلى المحتجين ضمن الاطر القانونية وهذا ما تحقق واسهم في احتواء تداعيات تلك الازمة..واعطى مؤشرا ان الدولة تبسط يدها لمواطنيها تستمع لارائهم وتستجيب لها من جهة ومن جهة اخرى لاتسمح لزعزة امن واستقرار الوطن والمواطن .. والى ذلك كانت لمسات الشهرستاني بارزة على لوحة الاتفاق العربي ـ الكردي الذي انهى قطيعة البارازاني للحكومة في بغداد اثر الازمة التي تفجرّت في اعقاب تحريك قوات دجلة شمال كركوك واثارت حفيظة الاكراد وما اعقبها من سحب لوزرائهم من الحكومة وتهديدات صريحة اطلقها البارازاني تضمنت التلويح بالدعوة الى اجراء استفتاء لتقرير مصير الاكراد وموقفهم من البقاء كجزء من العراق  ولا يخفى على احد خطورة مثل هذا التوجه على العراق والتداعيات التي يتركها على المنطقة..وهنا ايضا نجح الشهرستاني في اخراج هذه الازمة من عنق الزجاجة الذي علقت به عبر جملة من التسويات كان ابرزها يتصل على نحو مباشر بتصفية الخلافات حول الاستثمارات النفطية في شمال العراق اضافة الى التفاصيل التقنية المتعلقة بالمجال الحيوي الذي تتحرك به قوات دجلة التي كان اندفاعها شمالا فهذه الحيثيات تجعلناامام اعادة تقييم أداء السياسة العراقية خلال المرحلة المقبلة وتعطي للمراقب فرصة تحريك افق التحليل بما يتيح مراجعة الفرضيات التي ادركها البرفسورالشهرستاني ونجح الى حد بعيد وهذا الادراك الواعي لمفاعيل القسر الايدلوجي هو الذي اسفر عن النجاحات النسبية التي تحققت في العراق خلال الشهور الماضية قتحية له ولكل الجهود الخيرة التي تضع نصب عينيها رضى الله ومصلحة الوطن والمواطن..