الحديث السياسي اليوم في العراق هو عن تغير وزاري قائم على أساس المهنية ” التكنوقراط ” وإلا فان التغيير سيكون جماهيري !!! وهذه هي قمة الضحك على الشعب … فلنسأل أنفسنا كعراقيين أين هم المهنيين والكفاءات في العراق ؟ فمنذ عام 2003 والى يومنا هذا كل الكفاءات والعقول العراقية تتعرض لعمليات التصفية والاغتيالات على يد المليشيات الإيرانية الأمر الذي أدى لهجرة العقول والكفاءات التي استطاعت النجاة من بطش إيران ومليشياتها وساسة الموت والفساد كالمجرم المالكي وهذا ما أكدته قناة الجزيرة الفضائية قبل عدة شهور من بثها لبرنامج ” الصندوق الأسود ” والذي كشفت فيه عن قيام المالكي وبتوجيه من ملالي طهران بتصفية الكفاءات والعقول العراقية, ومن لم يستطع الهروب أصبح ملزماً بالولاء والتبعية للأحزاب الحاكمة والعمل وفق إملاءاتها وتوجيهاتها, فصارت هذه العقول تعمل بفكر إيران وأحزابها.
فإن كان التغيير الوزاري في حكومة العبادي هو على أساس التكنوقراط, فمن أين سيأتون بالمهنيين غير الموالين للأحزاب ؟ لا يوجد, فالكفاءات العراقية كما بينا مقسمة بين مُغتال أو هاربة أو تابعة لهذا الحزب أو ذاك, ومن سيضعونه وزيراً فهو وان كان مهنياً فإنه موالي لهم, وبهذا نرجع للمربع الأول بل الأسوأ من ذلك وبهذا يكون قد حققوا رغبة الشارع ” ظاهريا وإعلاميا ” لكن ليس جوهرياً, أي إحداث تغيير شكلي وصوري فقط لامتصاص غضب الشارع العراقي .
كما إن كل الاتفاقات والمؤتمرات التي حصلت بين قادة وزعماء الكتل ومعها الإجتماع الأخير الذي لم يختلف عن ما سبقه من اجتماعات بشيء من حيث الفشل في الاتفاق, فهذه الإجتماعات هي من أوصلت العراق لهذه المرحلة الخطيرة ولهذا الانهيار في كل النواحي السياسية والأمنية و الإقتصادية, فلم يقدم اجتماعهم الأخير شيء للبلد وهو كغيره من الاجتماعات السابقة, العقل والحكمة تقول انه كسابقاته ومن باب المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين, ننصح بان لا يصدق العراقيين بهذه الخطوات التي تصب في مصلحة إيران أولاً وأخيراً …
إيران عندما عجزت أمام إصرار وعزيمة المتظاهرين وأصبحت المطالبة بالحكم المدني هي المطالب الجوهرية اتبعت أسلوب التغير التكنوقراطي وإحداث تغيير يمتص غضب الشارع ويعيد لها الهيمنة على الساحة السياسية من جديد خصوصاً بعدما احترقت ورقة المالكي السفاح سياسياً, فوضعت مبدأ التكنوقراط كبديل عن المدنية وجعلت من المفسدين يديرون عملية الإصلاح الشكلية لكي تضمن النتائج لصالحها.
ولعل ما ذهب إليه الاستاذ ” جعفر العبود ” الناطق الرسمي بإسم مرجعية السيد الصرخي يكشف لنا البعد الحقيقي لما حصل ويحصل من أجتماعات ومؤتمرات صورية والتي يراد منها خدمة إيران ومشروعها في العراق, حيث قال في تصريح خاص له …
” الحل هو بالتغيير الجذري لكل الوجوه لا بالإصلاحات والحلول الترقيعية الفاسدة أي نقل فاسد ووضعه مكان فاسد آخر مع نقل الفاسد الآخر مكان الفاسد الأول، هذا هو التلاعب وخلط الأوراق على العراقيين لسرقة جهودهم وتحويل مطالبهم ووضعها في طريق آخر لن يخدم إلا رجال الدين المرتبطين بإيران وفي النهاية كتابة شهادة وفاة الأمل في الدولة المدنية وإرجاع العمامة الإيرانية إلى سابق عهدها، إلى ما قبل التظاهرات وشعار ( باسم الدين باكونا الحرامية ) .
هكذا هم يريدون تلميع صورتهم وتزويقها لتسويق أفكارهم من جديد، لأن بقاءهم على هذه الحالة يعني أن الفتاوى والخدع التي تصدر وقت الإنتخابات لن يكون لها أي مفعول روحي لدى الجماهير، ولن يكون هناك ما يسمى بيوم الزحف الكبير تطبيقاً لفتوى المرجعية بإنتخاب ساسة المذهب وإن كانوا فاسدين سارقين مجرمين عملاء لئلا يأتيكم السني ويمنع عنكم الزيارة وحينها ( لو نفّذتم فتوى المرجعية ) لن تحرم عليكم زوجاتكم؟ هذه التصورات سينتهي مفعولها إن لم يخلطوا الأوراق بألاعيب جديدة تُرجع العمامة إلى الساحة وتنهي شعار ( باسم الدين باكونا الحرامية ) .
لاحل في العراق إلّا بمشروع خلاص الذي طرحه المرجع العراقي العربي السيد الصرخي الحسني، وحصر الحلول بهذا المشروع لايعني ديكتاتورية أو إستبداد بالرأي، بل لأن هذا المشروع يجمع كل الحلول التي يمكن أن تطرح تحت عناوين مختلفة وكل المخلصين للعراق إن أرادوا أن يكتبوا مشاريعاً لخلاص العراق فلن تخلو مشاريعهم عن فقرات مشروع خلاص الذي طرحه السيد الصرخي .”.
لذا فأن الحل الوحيد لخلاص العراق من هذه الدوامة هو بمشروع الخلاص الذي طرحه المرجع العراقي الصرخي والذي من أهم بنوده طرد إيران ومليشياتها من العراق وحل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة خلاص وطنية أعضائها غير منتمين لأي حزب أو مليشيا مع تدويل الوضع في العراق أممياً وعربياً, وإلا فلا يوجد حل.