في قصيدة له قبل أكثر من ثمانين عاما، كتب الشاعر العراقي المعروف ( معروف الرصافي) قصيدة جاء في مطلعها:
علـم ودستور ومجلس أمة …………………. كل عن المعـنى الصحيح مُحرّفُ
أسماءُ ليس لنا سوى ألفاظُها …………………. أمّـا معانيهـا فليست تُعرفُ
من يقرأ الدستـورَ يعلم أنه ………………….. وفقـاً لصكّ الاحتلال مصنّفُ
الى نهاية القصيدة التي ما أن أنهيتها، حتى أحسست بأن الرصافي كأنه بيننا ويرى ما أصبح عليه حال البلد.
فمع وجود دستور ومجلس نواب لكنهم في حقيقة الأمر، جلهم يعمل لغير ماإنتُخِبَ لأجله، فمصالح البلد معطلة لأن السادة الأعضاء ليس في وارد التصويت على قوانين تنهض بالإقتصاد خوفا على مصالحهم خارج البلد والتي تدور عجلتها بأموال الشعب، الذي يدور ويعمل على مدار الساعة وبدون توقف هو القتل بالجملة، بدون تمييز بين شيخ وطفل وإمراءة ورجل
الأزمة الداخلية في العراق مركبة، إقتصادية وإجتماعية، فإقتصاديا تركت الحكومة ومن قبلها قوات الإحتلال المعامل والمصانع العراقية المنتشرة في أرجاء العراق نهبا للسراق، في ذات الوقت الذي أخذنا نستورد من الصين حتى ” الثوم” وإجتماعيا بدأنا نلحظ وجود نبرة طائفية وعنصرية بين أبناء البلد الذين كانوا الى وقت قريب إخوان متحابين في الله في هذا البلد الذي يعيشون على أرضه
مع وجود قانون، فإننا ما زلنا نلاحظ وجود أرضية خصبة لعمل المفسدين في كافة الدوائر الحكومية، حتى كأن القانون مغيب مع حضور هؤلاء القوي في هذه الدوائر، وتقارير هيئة النزاهة خير شاهد على تفشي الرشوة والفساد في أغلب الدوائر الخدمية، وأصبح كأنه سرطان لا يفيد معه شيء، لأن اللغة السائدة هي لغة المال الحرام التي طغت على حب الإيثار في العمل والتفاني في تقديم الخدمة المواطن
لم يعد المواطن يحترم تصريحات المسؤول ” أيا كان موقعه الوظيفي” بسبب من عدم صدقيته في تصريحاته التي تخالف الوقائع على الأرض، فيخرج علينا مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة بتصريح بأن العراق سيقوم بتصدير الكهرباء، في الوقت الذي تعاني المنظومة الكهربائية من نقص بالتجهيز للمواطنين بما يعادل 16 ساعة، وإذا ما أضفنا لها الجهد الذي ستتحمله هذه المنظومة في حال عادت المعامل والمصانع الحكومية والأهلية بالعمل فإن النقص سيكون لأكثر من 20 ساعة، ويخرج علينا مسؤول أخر بتنفيذ خطة أمنية محكمة لتجفيف منابع الإرهاب، ثم نسمع ونقرأ ونشاهد كيف قام الإرهابيون بعملية لإطلاق سراح حوالي 1000 إرهابي بعضهم محكوم بالإعدام منذ سنوات ولم ينفذ فيه حكم الإعدام، فمن نصدق!!
تخبط في أكثر من مرفق من مرافق الحياة، سياسيا نرى التناحر والحسد بين السياسيين، إقتصاديا نرى إقتصادا يقف على كف عفريت؛ فبمجرد هبوط أسعار النفط، أو توقف مفاجئ لتصدير النفط جراء العمليات الإرهابية، سيؤثر بصورة كبيرة على ميزانية البلد، إدارة المؤسسات بيد غير الأكفاء، فمن ممرض يتم تقليده منصب يدير فيه الملف الأمني، الى أستاذ فلسفة يدير ملف الدفاع والقائمة طويلة عريضة لو أردنا جردها لأحتجنا لساعات طويلة
الخوف كل الخوف من الشباب! فما زلنا نرى البلد يدار بعقلية جيل الستينات والسبعينات، خبراء ومستشارين لكنهم لا يستطيعون أن يسنوا قانونا واحد فيه فائدة للمواطن، تتبجح حكومتنا العتيدة بسنها لقانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008 في الوقت الذي لو قرأنا القانون رقم 24 لسنة 1960 لوجدنا أنه نفس القانون الذي تتبجح به الحكومة مع إضافة الأصفار إليه، وتستكثر الحكومة على الموظف أن يدرس ويأخذ شهادة أعلى لكي لا ينافس المسؤول والمتربع على كرسي الدائرة، أو تغير عنوانه الوظيفة بحجة أن القانون لا يسمح بتغيير عناوين وكأن القانون قرآن منزل من السماء!!
حكومة ضعيفة لا تستطيع أن تحكم حتى في أضيق الدوائر، وهذا كله بسبب المحاصصة المقيتة والشراكة التي بُنيت على أساس شراكة الضعفاء وليس شراكة الأقوياء “كما يقول السيد عمار الحكيم في إحدى خطبه في الملتقى الإسبوعي الذي يقيمه في مقر المجلس الأعلى الإسلامي العراقي” شراكة الأقوياء التي تعني بما أنني قوي في بيئتي، فيجب أن يكون شريكي قوي في بيئته لكي ننتج وزراء أقوياء يعملون للصالح العام، والقوة متأتية من شخصية المتصدي للمسؤولية وليس عن طريق الحزب والطائفة، وهذا كله ينتج حكومة قوية ووزراء أصحاب إختصاص في مجالات عملهم التي يكلفون بالعمل فيها
مجلس النواب نسمع دائما أن الشجار دب بين النائب الفلاني من الكتلة الفلانية والنائبة العلانية من الكتلة الأخرى، بدون اسباب واضحة للمواطن، مما يولد إنطباعا لديه بأنه أساْ الإختيار لهؤلاء، مما جعله يعض إصبع الندامة على منحه صوته لمثل هكذا نموذج لا يحتذى به، قوانين معطلة بحسب الأهواء، الأمر الذي زاد من إحباط المواطن من جدوى هكذا نواب ليس فيهم من قلبه على بلده إلا القليل.
ملاحظة: لقراءة القصيدة كاملة إضغط على الرابط التالي
 http://www.iraqsnuclearmirage.com/articles/rasafi.html