مما لا شك فية أن أكثر مشاكل العراق الحالية و المتراكمة منذ 2003 هي نتيجة إفرازات الفعاليات الانتخابية المتعاقبة ، لقد جرى في العراق و منذ 2005 و لحد الان 7 عمليات انتخابية ما بين مجالس محافظات و مجلس نواب و في كل مرة تدخل تلك الانتخابات و نتائجها في انسدادات و اختناقات و شد و جذب بين الكتل و القوائم الانتخابية فتكون النتيجة ولادة قيصرية عسيرة لمجلس محافظة أو مجلس نواب و ما ينتج عنها من حكومة محلية أو حكومة مركزية . لو أردنا التأسيس لعملية انتخابية سليمة سلسة بنتائج و مخرجات مرضية يجب البدء بالقانون الإنتخابي و صياغته وفق أسس علمية مدروسة توافق الوضع السياسي القائم في العراق ثم اختيار مفوضية مستقلة فعليا من خبراء و قضاة يجب اختيارهم بعيدا عن الكتل السياسية ثم إعطاء الشعب فرصة لاختيار ممثلية من حيث النزاهة و الاستقلالية في إدارة العملية الانتخابية و فسح المجال لجميع القوائم للتنافس دون استغلال للمناصب و المواقع لبعض الكتل و الأشخاص، هذة الخطوات البسيطة و السلسة من شأنها الوصول إلى الحد الأدنى من انتخابات نزيهة ترضى الشعب و المتظاهرين و تؤسس لدولة المؤسسات .
