خارطة طريق إصلاح القضاء

أصبح جليا ً بأن القضاء مصاب بالفساد فالجميع بإستثناء الفاسدين يشكون من عدم نزاهة القضاء و حتى المرجعية الدينية أعلنت ذلك و دعت إلى إصلاح القضاء.و من الأسباب الرئيسية لفساد القضاء تبعية الإدعاء العام لمجلس القضاء الأعلى و القيود القانونية على مقاضاة الفاسدين و التشريع القانوني الذي يبيح إصدار القرارات القضائية بشكل سري.
و لتحقيق أن يكون القضاء نزيها ً:
1- تعديل المادتين 89 و 91 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 و المواد 2 و 3 و 6 من قانون مجلس القضاء الأعلى لفصل الإدعاء العام عن مجلس القضاء الأعلى ليستطيع أن يكون عين الشعب على نزاهة القضاء. فالإدعاء العام يمثل الشعب و الشعب هو سيد القضاء و ليس تابعا ً له.
2- تعديل المادتين 209 و 223 من قانون المرافعات المدنية لتحويل جلسات محاكم التمييز من سرية إلى علنية.
3- تعديل المادة 219 و إلغاء المادة 220 من قانون المرافعات المدنية ليكون بالإمكان الطعن بكافة قرارات محكمة التمييز.
4- إلغاء المادة 130 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لأنها تبيح لقاضي التحقيق أن يغلق أي دعوى بدون محاكمة علنية و بشكل سري و لو كان المتهم سرق مليار دولار.
5- إلغاء المادة 136 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لأنها تضع قيودا ً على مقاضاة الفاسدين.
6- إلغاء المادتين 286 و 290 من قانون المرافعات المدنية لأنهما تجعلان من المستحيل مقاضاة القضاة الذين يخالفون القانون.
7- تعديل المادة 30 من قانون الإدعاء العام ليقوم الإدعاء العام بالطعن بقرارات المحاكم المخالفة للقانون بناء ً على طلب أو إخبار أي شخص أو بناء ً على علمه و ليستطيع الطعن بقرارات محكمة التمييز الصادرة بناء ً على طعنه بقرارات المحاكم و ليستطيع حضور جلسات الطعن.
8- تعديل المواد 11 و 12 و 16 من قانون التنظيم القضائي و المادة 25 من قانون الإدعاء العام لإستحداث محكمة إستئناف و تمييز و رئاسة إدعاء عام في كل محافظة و لإستحداث محكمة التمييز العليا و رئاسة الإدعاء العام العامة لمنع إحتكار السلطة القضائية بيد فئة محدودة و لتيسير إقرار الحقوق.