عادة في الدول الديمقراطية التغير والاصلاح لا يحصل بالدبابات والمدرعات والقاذفات ولا حتى بالتظاهرات والاعتصامات ولا بالدعاء والتسبيحات بل التغير ياتي بتغير الافكار والنظم والنهج والالية لان العقول الغير منظمة والتي لا تفكر منطقيا ستنتج لنا فوضى عارمة وعليه فان تهيج وتجيش الشارع للتظاهر والاعتصام هو امر سهل لكن لا يخلوا من مخاطر جمة  تؤدي إلى انهيار في المؤسسات وفوضى في الأمن واضطراب الحياة ، حتى وان وضحت وجوه المعتصمين وأهدافهم الوطنية  فانّ هذا لا يمنع ان يكون بينهم ممّن ارتدوا أقنعة، تخفي وراءها أهدافا مدفوعة الثمن، لان الاعداء كثر وهم يراهنون على تلك اللحظة والموقف .لقد سارع بعض  سياسي الداخل واجندتهم الاقليمية بوصف هذه الاعتصامات التي تشهدها بغداد بانها صراع شيعي – شيعي , هؤلاء لا يكفون عن طائفيتهم ودورهم في تدمير العراق , ومن هنا يأتي الحذر من أي عمل تخريبي مقصود  ليس من المعتصمين بل من المندسين , رغم  ان هذه  الاعتصامات  تبدو الى الان منضبطة وسلمية غير انّ لا أحد يستطيع التكهّن بمستقبلها في ضوء التسويف والمماطلة التي تبديها الكتل بعدم ترشيح وزراء جدد , بنفس الوقت المطالبين بالتغير ورغم وطنيتهم وصدق نيتهم لكنهم لا يمتلكون خارطة طريق واضحة المعالم ينسج تفاصيلها، أكاديميون وأصحاب اختصاص، في تجاوز للخطوط الطائفية والقومية والاثنية والاتفاق على برنامج شامل للإصلاح  في ضوء الية سهلة للتطبيق ….ليعلم الجميع ان التغير لا جدوى منه الا اذا تم القضاء على مواقع الفساد واشخاص الفاسدين واسترداد ما سرقوه حتى وان تزوجت به النساء , كما يجب محاسبة الكتل التي ينتمي لها هؤلاء لانها هي من رشحتهم ووقفت الى جنبهم ولو لاها لما تجرؤا وسرقوا , تصوروا لو قامت الحكومة الحالية وحلت نفسها ؟ فستقوم الكتل بترشيح بدلاء عنها فاذا غابت خارطة الطريق والمشروع الذي يطالب المتظاهرون به والذي يفترض ان يحمل هموم وتطلعات المواطنين فستكون عملية التغير لا تتعدى وزراء جدد يحلون مكان وزراء سابقين وربما يكون هؤلاء الجدد اكثر انتهازية وفساد من سابقيهم .انّ حكومة العبادي بوزرائها من مختلف الأحزاب والكتل السياسية مسؤولة عما حدث ويحدث ولا يمكن إطلاق صفة الفساد والتعثر في الأداء الحكومي على فصيل دون غيره، ذلك انّ الجميع مشترك فيها، من دون استثناء , وعلى ضوء ذلك فانّ كل حزب أو كتلة سياسية لها وزير في الحكومة، بل وكيل وزير، بل وحتى مدير عام ،هي جزء من الحالة التي تتحكّم في البلاد سواء انطوت على السلب او الايجاب ومن هنا  يتوجب الاستجابة الفورية لمطالب المعتصمين قبل ان ياتينا الحل الخارجي من اللاعبين في الساحة العراقية , ولنذكر ساستنا ان يبدوا اول مرحلة في التغير بانفسهم استنادا لقوله تعالى إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ – الرعد – الآية – 11فامريكا غيرت لنا صدام وخلصتنا من شروره ولكن بقيت انفسنا دون تغير ولهذا وضعنا اصبح الاسوء بعد ان كان سيئا … وتلبية لمطلب كتابنا الوطني الغيور احمد الشمري بمقالته بالامس في موقع صوت العراق يقدم تجمع كتاب دعم الحشد الشعبي مقترحاتهم المتواضعة بشان الاصلاح والتي سبق وان عرضوها على الجهات الحكومية والمرجعية الدينية عسى ان يستفاد منها كمقترحات بسيطة املين ان تكون بلحاظ اصحاب القرار وهي الاتي :
1 – اصلاحات في القضاء العراقينحن نطمح من القضاء العراقي ان لا يكون مسيسا ولا يحابي احدا على حساب حق المواطن, لذا الاصلاح يتطلب ان ناتي بقضاة مستقلين معروفين بالنزاهة والكفاءة والوطنية ونبعد تدخلات الاحزاب السياسية , اما الادعاء العام فهواشبه بالمعطل ونرى ضرورة تفعيله بشان مكافحة الفساد الذي طال المال العام ومتابعة المفسدين داخل العراق وخارجه حتى وان تطلب الامر بخبرة اجنبية والاستعانة بشرطة الانتربول الدولية لجلب المتهمين من وزراء ومدراء عامين منذ عام 2003 ولحد الان , كما اننا لا نرى ضرورة ان تخضع الاحكام القضائية بالاعدام التي تكتسب الدرجة القطعية لمصادقة رئيس الجمهورية… لقد عشنا حالة مزرية من هذا الربط حيث كان السيد الطالباني يرفض المصادقة على احكام اعدام الهاربين والمجرمين واليوم سلفه السيد معصوم يفعل نفس الفعل , لم يكترثوا بمشاعر عوائل المغدورين بل اعطوا فرصىة للمجرمين ان يعيشوا ليس بسجون بل بفنادق خمسة نجوم مرفهين حتى ان الفساد المستشري في جسم الحكومة اخرجهم بعنوان اقتحام السجون ولهذا فقد اتصلت عوائل الشهداء بتجمعنا وحملتنا رسالتها بامانة ونحن بدورنا في 27-2-2015 ناشدنا السيد نائب السيد نائب رئيس الجمهورية السيد نوري المالكي بهذا الامر المستعصيhttp://sotaliraq.com/mobile-item.php?id=179733#axzz3ibzBqk3uولعدم الاستجابة ناشد استاذنا وكاتبنا الكبير احمد الشمري بمقال مطول في 10- 7- 2015 دعى فيه كل الكتاب العراقيين الوطنين بكتابة المقالات التي تحث رئيس الجمهورية على المصادقة على احكام اعدام الارهابين وقد استجاب الكثير من الاخوة الكتاب لهذه المبادرة ولكن دون جدوى … اليوم نحن نطالب من جديد السيد رئيس الجمهورية ان يؤدي واجبه الوظيفي ومسؤوليته الاخلاقية بالمصداقة على اعدام الارهابين والا فهو متهم على اقل تقدير بالاهمال الوظيفي وعدم اداء الواجب  .
2 – الاصلاحات الدستوريةيجب ان تعطى المرونة من قبل مجلس النواب لمجلس الوزراء في تغير بعض بنود الدستور وخاصة بما يتعلق بمجلس النواب وضرورة ترشيقه ليكون عن كل محافظة 3 -4 نواب ولبغداد 15 وللموصل 10 وللبصرة 8 ليكون العدد الكلي لاعضاء مجلس النواب 100 نائبا , كما يتطلب تقليص اعضاء مجالس المحافظات الى النصف وعدم منحهم درجة وظيفية خاصة كمدراء عامين لان ذلك يتطلب مخصصات وحماية وضيافة , ويبقى الغاء المجالس البلدية في الاقضية والنواحي  خطوة صحية ومباركة لانهم حلقة زائدة رهلت هيكل الدولة .
3 – الغاء المحاصصة الحزبية والطائفية اينما كانت , كما يتطلب الامر حذر عمل الاحزاب السياسية في الساحة العراقية الا ان تقر بقانون ويعرف مصدر ومقدار تمويلها .
4 – دمج الوزرات العراقية المتشابهة من حيث الاداء والمهام والاهداف ب15 وزارة كحد اعلى والغاء الوقف الشيعي والسني وجعلها هيئة تعرف باسم دائرة الاوقاف والشؤون الدينية 
5 – تحسين اداء وزارة الخارجية وتنظيفها من الموظفين من ابناء المسؤولين ومنع الوفود والشخصيات العراقية السياسية او الدينية ان تزور الدول العربية والاجنبية الا من خلال قنوات السلك الدبلوماسي اسوة بما هو معمول به في كل دول العالم .
6 – الغاء المنطقة الخضراء بالمرة وتقليص حمايات الوزراء والنواب والمدراء العامين.
7 – الغاء دائرة المفتش العام في الوزارات والهيئات غير مرتبطة بوزارة لكونها مرتبطه بالوزير نفسه فكيف يحاسب المفتش العام وزارة هو جزء منها؟ على ان يكون البديل تفعيل ديوان الرقابة المالية العامة .
8 – الغاء مجالس الاسناد والعشائر في المنطقة الوسطى والجنوبية وتحويل ممتلكاتها والاموال المخصصة لها الى ميزانية الدولة كون هذه المجالس انشات لاغراض انتخابية وليست لقضية امنية
9 – اعادة النظر بمواقع الموظفين في رئاسة مجلس الوزراء – رئاسة الجمهورية – رئاسة مجلس النواب – مقرات الوزارات لمعرفة مدى كفاءتهم واخلاصهم وصلاحيتهم لتولى هذه المهام الوظيفية .10 – الاستغناء عن هيئة المستشارين في مجلس الوزراء واستبدالها او الاستعانة بالمكاتب الاستشارية في الجامعات العراقية .
11 – استبدال موظفي هيئة الانتخابات من مدراء الدوائر والاقسام لكونهم غير مستقلين وجاءوا من خلال ولاءهم للاحزاب السياسية .
12 – اعادة النظر بشبكة الاعلام العراقية وضرورة تغير العاملين فيها من اصحاب الدرجات الخاصة الموالين للاحزاب والكتل .
13 – تقليص وسائط النقل الى النصف في الرئاسات الثلاث والوزارات والمديرات العامة لان كلفة الوقود دون الصيانة قد تبلغ ملياردولار سنويا .
14 – اعادة النظر بشركات التمويل الذاتي في وزارة الصناعة وامكانية تشغليها واستيعاب العاملين فيها والاستفادة من خبرتهم وبالاخص الشركات التي كانت تنتج سلع للتصنيع العسكري.
15 – الاهتمام بالقطاع الزراعي وايجاد فرص استثمارية فية من خلال مساهمة الشركات العراقية والعربية وادخال المكننة الحديثة خاصة في مجال الري واجراء المسوحات للاراضي المتملحة في وسط وجنوب العراق ومحاولة استصلاحها كما يتطلب الامر الاهتمام بمصادر المياة والتنسيق مع تركيا وانشاء السدود على نهري دجلة والفرات .
16 – الاهتمام بعوائل الشهداء والجرحى من القوات المسلحة والحشد الشعبي وصرف مستحقاتهم
 17 – الاهتمام بقطاع الشباب من خريجي الكليات والمعاهد ومحاولة ايجاد فرص عمل لهم في مؤسسات الدولة وتعين راتب للمتبقين بمقدار 250 الف دينار شهريا يكون ديون في الذمة يسدد بمجرد التعين عن طريق الاستقطاع من الراتب .
18 – اعتبار مؤسسة الحشد الشعبي مؤسسة حكومية داعمة وظهيرة للقوات المسلحة وان تحظى بتخصيصات مالية وتجهيزات ومعدات وان تكون لها مقرات ثابته في منطقة وسط وجنوب العراق
19 – معالجة ازمة الكهرباء بانشاء محطات توليد في كل محافظة عراقية على غرار المملكة العربية السعودية .
20 –  ترشيق الترهل الوظيفي في مؤسسات الدولة كافة بالزام الموظفين على التقاعد من بلغ عمره 60 وخدمته الفعلية 30 عاما.
21 – الغاء الصحوات التي تبخرت امام عصابات داعش في المثلث الغربي ومحاسبة القائمين عليها وتصفية حساباتها والاستعانة باهالي العشائر مما تصدى لداعش ورفض وجودها وقاتلها باعطائهم فرص التعين في القوات المسلحة والوظائف المدنية .