ربما لمْ يعد نافعاً او مناسباً الحديث او الكتابة اكثر عن تفاصيلٍ وجزئياتٍ اخرى عن المداخلات الخفية وراء إشعال النار في صناديق الإقتراع , ولنترك التحقيق يأخذ مجراه في ذلك .
ينبغي أن نستغل او نستثمر ما حدث بكلّ موضوعية ودون اللجوء الى اية حلولٍ ترقيعية لمحاولة ترميم الأنتخابات الأخيرة , وهي دعوة لكلّ الأحزاب والكتل المتحالفة للتخلّي عن المصالح الضيقة , والعمل بجدية لصالح الشعب العراقي , ويتوجب أن يضغط ” الإعلام ” ومنظمات المجتمع المدني في ذلك او في ما نتعرض له
في الأسطر أدناه : –
1 \ ينبغي إعادة النظر بقانون الإنتخابات برمّته واصدار تشريعاتٍ قانونيةٍ بهذا الشأن وتكليف خبراء قانونيين متخصصين ومستقلين وبأشراف مستشارين اعلاميين واكاديميين لتشريع وصياغة قانونٍ جديد يتلائم ويتناغم مع رؤى وتطلعات الجمهور واتجاهاتهم , وأن قانون سانت ليغو ” ليس كتاباً مقدساً , والإصرار والتشبّث للعمل به لا يخدم سوى احزاب الأسلام السياسي وهو بالضد من رغبة عموم الجماهير , ولذلك فلأقامة الحجّة على هؤلاء وسحب البساط من تحتهم , فمن الأنسب اجراء استبيان وتوزيع استمارات على كافة موظفي الوزارات ومديرياتها عبر سؤالٍ واحد فقط : < هل ترغب بقانون سانت ليغو او لا ؟ > , وأن يرافق ذلك استطلاعات رأي تقوم بها منظمات المجتمع المدني ووسائل الأعلام وبالعرض المباشر على شاشات التلفزة , فموضوع الكتلة الأكبر امسى تجاوزا على اصوات الجمهور وحتى الغاءً لها ولحضورها المجتمعي .
2 \ نشكّ الى اقصى درجات الشكّ أنّ الأحزاب الدينية الحاكمة ستوافق بأن تتولى الأمم المتحدة ادارة العملية الأنتخابية برمتها وعبر موظفيها .! كما والأبعد والأعقد من هذا الشك هو أن تقوم الجامعة العربية او منظمة المؤتمر الأسلامي بأدارة عملية الأنتخابات .! , وبذلك فتقتضي الضرورة الى اختيار موظفي العدّ والفرز من المستقلين سياسيا وليست لهم اية صلة قرابة بمسؤولي الأحزاب , ولعلّه من المفيد الأستعانة بطلبة الجامعات للقيام بذلك بعد التأكد من سلامة موقفهم .
لقد بلغ الوضع في العراق درجةً شديدة التعقيد ويجرّ بأتجاه الضياع والهاوية , وبات من الضروري أن يتدخل مجلس الأمن والأمم المتحدة لإنتشال العراق من التفكك والتشرذم والسقوط الأخير .! , وحتى اعادة او عدم اعادة الأنتخابات اضحى موضع خلاف بين اركان السلطة والأحزاب المتنفذة , والأنكى هو انعدام الحلول الوسطية .