قال رئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشيرشل :  ان في السياسة لا يوجد صديق دائم ولا عدو دائم ، ولكن توجد مصالح دائمة.
 ان ثمة مصلحة اوجدت هذه الصداقة او العداوة، والمصلحة هنا تختلف حسب نوعيتها، قد تكون مصلحة وطنية، وقد تكون حزبية، او قومية… الخ.
في انتخابات مجالس المحافظات عام 2013 ، شكل تحالف من بعض الكتل الفائزة، في العاصمة بغداد، عرف باسم ( تحالف من اجل بغداد) وكان هذا التحالف، يضم كل من كتلة الاحرار والمواطن ومتحدون والعراقية العربية ، وبعض المقاعد المتفرقة من الاقليات، واستطاع هذا التحالف، ان يحقق الاغلبية المطلقة، في تشكيل حكومة بغداد المحلية، من محافظ ونائبيه، ورئيس مجلس ونائبيه، وكان محافظ بغداد علي التميمي، من حصة التيار الصدري، ورئيس المجلس العضاض، من حصة متحدون.
وكانت دولة القانون، الفائز الاكبر في العاصمة بغداد، خارج حكومة بغداد المحلية، وبقيت معارضة داخل المجلس، ولم تبادر الى استجواب المحافظ واقالته، الا بعد اعلان موعد انتخابات مجالس المحافظات، في السادس عشر من ايلول المقبل.نعتقد جازمين، ان اختيار هذا الوقت بالتحديد، لإقالة المحافظ، هو بمثابة الضربة القاضية على التيار الصدري وجمهوره، في العاصمة بغداد، وهذا مما لا شك فيه سوف يأثر سلباً، على شعبية التيار الصدري، في الانتخابات المقبلة، وهذا بطبيعة الحال لا يخرج عن دوامة التسقيط السياسي، وان كان  من الممارسات الديمقراطية.
وان اعلان موعد الانتخابات، باعتبار بوق الحرب في التسقيط السياسي، الذي من الممكن تنتهجه بعض القوى السياسية، وخير دليل على ذلك ، اقالة محافظ بغداد، بهذا الوقت الحرج والضيق، بسبب شبهات فساد كما يدعي أئتلاف دولة القانون.لكن السؤال الذي يطرح نفسه، اين كانت دولة القانون، من هذه شبهات الفساد قبل هذا الوقت؟ ألم يكن هناك فساد في السنوات الثلاثة الماضية؟ هذه التوقيتات لم تأتي اعتباطاً ، بل كانت وراءها دوافع واهداف سياسية.
وفي اعتقادنا ان حالة الصفر، في التسقيط السياسي، قد بدأت من العاصمة بغداد، ومن المرجح ان تنتشر الى محافظات اخرى في المستقبل، وخصوصاً محافظة البصرة لأهميتها، وتشابهها من حيث التحالفات مع بغداد، لكن الحنكة السياسية التي تتمتع بها كتلة الموطن، بوقوفها مع محافظ بغداد المقال، قد يفشل المخطط التسقيطي الذي تقوده دولة القانون ، في محافظة البصرة وتبقي المكتسبات التي حققتها الكتلة على حالها، لحين اجراء الانتخابات المقبلة.
وفي الختام؛ ان آفة المنافسة الشريفة في الانتخابات، هو التسقيط السياسي، الذي ينتهجه البعض للنيل من خصومهم السياسيين، وهذه السلوكيات، تخرجنا من التنافس على البرامج الانتخابية وتقديم الخدمات، الى الصراعات والسجالات السياسية الشخصية.