المصادر التي يستمد منها الفقه الشيعي مادته هو القرآن الكريم ، وحديث النبي الشريف وأحاديث العترة الطاهرة (ع) ، وحرص الشيعة على تدوين الاحاديث الشريفة و تسجيلها بدقة، منذ العهد النبوي إلى يومنا هذا رغم كل الصعاب التي مرت على الشيعة, وتكبدوا الكثير من أجلها .واعتبروا حديث المعصوم في الحجية ، فعله و تقريره .لذا يستمد الفقه الشيعي مادته من مصدرين ,هما الكتاب والعترة ، ثم يستمد من العقل إطار خاص مثل باب الملازمات العقلية ، كوجوب الشيء و وجوب مقدمته ، وحرمة الشيء وحرمة ضدّه ، و حرمة الشيء و فساده
ويرجع الشيعة بالفقه الأمامي الى إجماع الفقهاء الكاشف عن وجود نص وارد في المسألة من قِبَل المعصوم(ع) هذه هي أهمّ الأُسس التي يقوم عليها الفقه الإمامي الاثني عشري.(المصدر: تذكرة الأعيان /ص 226 تأليف العلامة المحقق آية الله الشيخ جعفر السبحاني ، الطبعة الأولى سنة : 1419 هـ مؤسسة الإمام الصادق ، قم المقدسة / إيران
إذن مصادر الفقه الإمامي هي :
1. القران الكريم : الذي ورثناه من اسلافنا وهو كتاب كامل من الجلد الى الجلد: وقد ورد سؤال حول راي الشيعة في ثبوت صحة القران .. هل هناك رأي للسيّد أبي القاسم الخوئي (رحمه اللّه) يقول بأنّ القرآن الكريم والموجود بين أيدينا حاليّاً محرف؟ الجواب : رغم الخلاف الحاصل في تحريف القرآن بالمعنى الذي وقع فيه الخلاف بين الاسلامين . حيث أثبته قوم ونفاه آخرون ، بمعنى أنّ المصحف الذي بأيدينا لا يشتمل على جميع القرآن الذي نَزلَ من السماء ، فقد ضاع بعضه على الناس ، وهذا المعنى من التحريف خلاف معروف بين المسلمين ،اما راي السيّد الخوئي (رحمه اللّه) فانه يفنّد القول بالتحريف بهذا المعنى ، ويذكر أدلّة عديدة على عدم وقوع التحريف في القرآن الكريم أصلاً ، وأنّه مصون عن ذلك ، ويتعرّض أيضاً لشبهات القائلين بوقوع التحريف ويبطلها ، ويقول في نهاية المطاف : « إنّ مَن يدّعي التحريف يخالف بداهة العقل ، وقد قيل في المَثلَ : حدّث الرجل بما لا يليق ، فإن صَدَّق فهو ليس بعاقل» .ويمكن مراجعة كتاب: « البيان في تفسير القرآن » : للسيد الخوئي فيه بحث صيانة القرآن من التحريف ،الى هنا . ولم اجد فقيها شيعيا يميل الى راي من يذكر روايات عي القران زيادة او نقصا. ولم يؤيده أي فقيه شيعي .
2. السنة النبوية المأثورة عن النبي (ص) التي جاءت عن طريق أهل بيته الطاهرين بل سائر الثقاة من المسلمين. أما السِّر في إلتزام الشيعة بما يرويه أهل البيت (ع) فيكمن في أن ما يرونه إنما يصل إلى النبي ( ص) بسند موثوق غير قابل للنقاش .
3. الإجماع : و المراد منه إجماع المسلمين على حكم شرعي ، أو إجماع الشيعة الامامية ، فيكون هذا الإجماع كاشفاً عن وجود نصٍ واصلٍ إلى يد المجمعين وإن لم يكن قد وصل إلينا ، ثم إن الإجماع ليس حجة بنفسه بل هو حجة لكشفه عن وجود دليل شرعي لدى المجمعين .
4. العقل : و المراد منه الإدراكات القطعية العقلية التي لا يتردد فيها ولا يشك في صحتها ، والعقل هو الحجة الباطنية التي يحتجّ بها الله سبحانه على العباد ، ثم بحكم العقل الذي له صلاحية الحكم و القضاء يُستكشف حكم الشرع ، للملازمة بين حكم العقل و الشرع واستحالة التفكيك بينهما ، فمثلاً إذا استقلّ العقل بقبح العقاب بلا بيان فيفتي المجتهد في الموارد التي لم يرد فيها دليل شرعي على الحكم الشرعي ، بالبراءة أو الحلّية .هذه هي مصادر التشريع عند الشيعة و ليس هناك مصدر آخر تعتمد عليه ( تذكرة الأعيان / 226.