الجميع شعبا وحكومة واحزاب ,في انتظار صدور النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية، التي تمت في 10 ت الاول الجاري، مع تواصل عمليات تدقيق الطعون والشكاوى المقدمة للمفوضية العليا المستقلة، وتصاعد الخلاف والجدل حول من سيكون الأحق بتشكيل الكتلة الاكبر , ثقافتنا ضعيفة باتجاه المعارضة البرلمانية والجميع يدفع نحو حكومة توافقيه , والفرقاء يبحثون عن المناصب وتقسيم الكعكة , وضاعت الديمقراطية وتدحرجت ارادة الناخبين تحت اقدام الفاسدين الباحثين عن السلطة والمال
طالبنا بالانتخابات المبكرة لتجديد الدماء في العملية السياسية، ولتحقيق المزيد من النجاحات على الصُعد كافة، وضخ فرص تقدم أخرى في المسار نحو المستقبل,خيار الشعب لم يكن اعتباطيا بل رفضا للطغمة الحاكمة الفاسدة التي حكمت رقاب الشعب طيلة السنوات العجاف الماضية , وفتحوا لنا كوة نارية في جدار الأزمات،واعلنوا الاستعصاء السياسي واغلقوا آفاق الحل ولا يريدون ان يفهموا انهم مرفوضون من المتظاهرين والشعب بكل اطيافه ،لايريدون الالتزام بالانتماءللشعب وتحقيق الوحدة الوطنية ولا يفقهون النماذج الديمقراطية في العالم , واصبحنا نطالب بدولة مركزية قوية لانهم يريدون برلمانا تابعا للسلطة،أنهم كانوا متوافقين على كذبة كبرى تسمى الانتخابات، وخديعة أكبر تسمى الديمقراطية!!عورة النظام السياسي العراقي كبيرة , العطب السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي والثقافي والفكري لايجمل ولايحتمل ,أثبتت السنوات ال 18 أنهم لا يملكون أي مشروع للتغيير,انهم لا يؤمنون بثورة اصلاحية ولا بمطالب الشباب الذين خرجوا واستشهدوا واصيبوا
واخيرا نؤكدعلى ضرورة توحيد الصفوف وإشاعة روح التفاهم الوطني لضمان الأمن والاستقرار في البلد وتعزيز الوحدة الوطنية، والحفاظ على المسار الديمقراطي وتغليب المصالح العليا للبلد واعتماد الأطر والممارسات الديمقراطية لحماية وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي، ونؤكد ايضاعلى أهمية تضافر الجهود والعمل المشترك من اجل الانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد، وتشكيل مجلس نواب يُعبر عن إرادة الشعب وتطلعاته في الإصلاح والتنمية وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، وتشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد وتستجيب للتحديات والاستحقاقات وتضمن توفير الفرص المتساوية للمواطنين والنهوض بالاقتصاد والتجارة والتنمية والبنى التحتية