بعد خدمة في الدولة العراقية تجاوزت العقدين من السنوات، وعمل في ميدان الصحافة تجاوز الأربعة عقود، اكتشفت يوم السبت الماضي أن مواطنتي العراقية (Expired ) بسبب انتهاء مفعول جواز سفري العراقي. أي إن مواطنتي انتهت صلاحيتها لأنني لا أملك جوازا نافذ المفعول، ولا وثيقة أصلية من الوثائق المطلوبة للانتخابات ، فكل ماعندي صوَر لوثائقي باستثناء الجواز الاصلي الذي مددته آخر مرة في عمّان في عام 2004 وألغي العمل به فيما بعد.
بدأت الحكاية حين دُعينا اليوم السبت 5 نيسان لحضور ندوة في مدينة لندن أونتاريو الكندية برعاية السفير العراقي في كندا الدكتور عبدالرحمن الحسيني، ومدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات السيد محمد ضرغام، للاستماع إلى تفاصيل تتعلق بالانتخابات المزمع إجراؤها نهاية هذا الشهر. فقد وزعت على الحضور ورقة ثبتت فيها المستمسكات الواجب توفرها لدى الناخب العراقي في كندا، وأولها جواز السفر العراقي. وقد فوجئت بعبارة (نافد المفعول) أمام الجواز، وحددت أصناف الجواز في الفقرة (A,D,E,G) وهو ما لم يكن موجودا في الانتخابات الماضية. وبعد أن ألقى السيد السفير – وهو بالمناسبة أول سفير عراقي يتجول في المدن الكندية التي تضم جاليات عراقية، وهذا يسجل له – كلمة قصيرة، تحدث مدير مكتب المفوضية العليا للانتخابات ، مستعرضا سياقات عملية الانتخابات القادمة، وحين بدأ الرجل بسماع الأسئلة من الحضور سألته عن عبارة (نافذ المفعول) الملحقة بالجواز، فأجابني بأن هذه هي التعليمات المركزية من المفوضية وأن هذه هي (المعايير الدولية)!! والذي اعرفه ويعرفه الجميع ان الوثائق الصادرة في العهد السابق اكثر دقة من الوثائق التي صدرت بعد عام 2003 لان النظام الدكتاتوري كان متشددا فيما يتعلق بقضايا التزوير التي كانت تصل احكامها الى الاعدام ، اما حكومات مابعد الاحتلال فيشهد اركانها بأن التزوير وصل الى اعلى المستويات في الدولة وقد اعترف صالح المطلك نائب رئيس الوزراء في لقاء له مع قناة العراقية قبل اسابيع بان هناك تاكيدات ان اعلى نسبة تزوير موجودة في وزارتي الداخلية والعدل بل ان هناك خبراء اكدوا حين تغيير وثائق (شهادة الجنسية) و(الاحوال المدنية) بعد عام 2003 بان الهدف من وراء التغيير كان منح هذه الوثائق لمن لاتنطبق عليه شروط حيازتها للتلاعب بـ (ديمغرافية البلد) .
أنا واحد من مئات، إذا لم نقل آلاف العراقيين الذين لا يملكون جواز سفر نافذ، وان عدم تجديد هذا الجواز في سفارات الدول التي يقيمون فيها سببه عدم امتلاكهم للوثائق الأصلية المطلوبة لإصدار جواز جديد، (هوية الأحوال المدنية – شهادة الجنسية العراقية) التي فقدوها في رحلة الهجرة التي امتدت لسنوات طويلة، او بعد مكان اقامتهم عن مقار هذه السفارات مما يحملهم تكاليف مالية كبيرة ، كما إنهم يترددون من العودة الى العراق لاستخراج وثائق بديلة، لأن الإجراءآت قد تطول لأسابيع بسبب البيروقراطية والفساد الذي يعترف به أركان ما يسمى بالعملية السياسية أنفسهم!! هذا إذا لم يتعرض المواطن القادم من الخارج للاختطاف أو الموت بانفجار إرهابي!! أو عبوة ناسفة تصفية لمواقف سياسية لا تعجب هذا الطرف أو ذاك من الأطراف الميليشياوية المتنفذة.
إن الجواز العراقي القديم هو وثيقة صادرة من الدولة العراقية تؤكد هوية حاملها الذي استخدمها في سفرات متعددة، مما يؤكد صحتها، وبالإمكان تدقيقها أيضا (اي انه يستخدم في هذه الحالة للتعريف وليس للسفر الذي يشترط نفاذه). وقد اعتمد الجواز القديم للتعريف فعلا في الانتخابات السابقة واعتبرت النسخ المصورة من شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية وثائق ساندة لهذا الجواز، فلماذا اشتراط نفوذية الجواز في هذه الانتخابات؟ وماهو الهدف من ذلك؟ ام ان وراء الاكمة ماوراءها .
هل يتحول المواطن العراقي الى (Expired ) بنظر المفوضية إذا لم يجدد جواز سفره القديم بسبب الفوضى السائدة في وطنه الأم، والتي تمنعه من استخراج أوراقه المفقودة المطلوبة لتجديد هذا الجواز؟!!
لست متحمسا الى درجة كبيرة للانتخابات لانني اعرف مسبقا ان نتائجها مهما كانت لن تغير شيئا لان القرار النهائي سيكون لسلطة (الانتداب) غير المعلن ، وان من سيقرر اسم رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية هو قاسم سليماني وليس الشعب العراقي وهذا مااستنتجه كمتابع من احاديث اقطاب العملية السياسية البائسة حين تحاورهم الفضائيات عن اسباب فشل اتفاقية اربيل وافشال عملية سحب الثقة من افشل رئيس وزراء في تاريخ العراق نوري المالكي ، حين يؤكدون بان التوافق (الامريكي – الايراني) هو سبب جميع العرقلات وان ايران تتدخل في كل مفاصل الدولة العراقية ، ولكنني ارفض ان تصبح مواطنتي(Expired) في شروط المفوضية .
قبل حوالي سنة حوّلتني نقابة الصحفيين العراقيين التي أحمل عضويتها منذ عقود، والتي عملت في صفوفها لسنوات طويلة منها (عضوية مجلس النقابة) لدورتيين متتاليتين، إلى صحفي (Expired) حين رفضت تجديد هويتي النقابية لأن السيد النقيب قال لبعض من فاتحه بالأمر إنني أهاجم النقابة في كتاباتي! واليوم تحوّل مفوضية الانتخابات بتعليماتها مواطنتي الى (Expired) لأنني لم أجدد جواز سفري ولم استخرج وثائق بديلة لوثائقي المفقودة التي أملك صورها!!
ويبدو أن كل شيء في العراق الديمقراطي!! التعددي !! الفيدرالي!! قابل لأن يصبح (Expired)، وكل انتخابات وانتم بخير!!
*صحفي عراقي رئيس تحريرفي جريدة البلاد) كندا