مستمرةٌ تظاهرات الشعب العراقي بل و في تزايدٍ مستمر حتى وصل الامر الى تهديد الحشود المليونية بالاعتصام المفتوح ان لم تتحقق مطالبها و ابرزها احالة الفاسدين الى القضاء و قبل ذلك اصلاح السلطة القضائية نفسها و اقالة رئيس مجلس القضاء الاعلى الذي تم اختياره دون الارادة الشعبية و الذي استغل سلطاته في حماية الفاسدين بدلاً من محاكمتهم عن الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب و امواله و رغم جدية و خطورة الموقف و التصعيد الذي وعد به الشعب الغاضب لا يزال العبادي يطلق الوعود دون عملاً حقيقي فحزمته الاصلاحية الاولى لم تلبي طموح الشعب بل اعتبرت وسيلة لامتصاص الغضب الشعبي و الدليل انها لم تطبق بالشكل الذي اُعلن عنه اضافةً الى تأجيل حزمة الاصلاح الثانية التي اكدت مخاوف المتظاهرين من تسييس الوعود فلا شئ يمنع من حصل على تفويض و تأييد الشعب و المرجعية عن اعلان حرباً شاملةً على من تورط في قضايا الفساد في السنوات الماضية و اثرى على حساب الشعب.
و من المؤكد ان العبادي تحت ضغطٍ سياسياً غير مسبوق فالكتل السياسية في العلن غيرها في الخفاء و من اعلن تأييده لمطالب الشعب هو نفسه من يطالب العبادي بعدم الاستجابة لها كونها تهدد وجوده في السلطة , و لكن هذا لا يعني ان يصبر الشعب اربعة اعواماً اخرى لمجرد دعم العبادي الذي لا يسعى لتحقيق مطالبه و يعلن في احسن الاحوال عن اجراءاتٍ روتينيةٍ لا تمس من يطالب الشعب بمحاكمتهم بعدما تورطوا بكافة الجرائم التي يدفع ثمنها الشعب العراقي اليوم من ماله و مستقبله و مستقبل ابناءه.
ان خيارات العبادي محدودة و الوقت يمر بسرعة و الغضب الشعبي في تزايدٍ مستمر و اذا كان المتظاهرون قد خصصوا احدى التظاهرات لتفويضه فمن المؤكد انهم سيخصصون اخرى لإسقاطه طالما لن يكن جديرا بثقتهم , علماً ان تنفيذ مطالب المتظاهرين لا يعد خياراً بل واجباً على العبادي او غيره من الوزراء او النواب فالشعب مصدر السلطة و انصياع الكتل السياسية له امراً حتمياً.
اما ما يملكه العبادي من خيارات فهي :
الخيار الاول : حل الحكومة الحالية و دعوة الكتل السياسية الى تقديم مرشحيها للحقائب الوزارية شرط ان لا يكونوا ممن شغلوا الحقائب الوزارية في الحكومات السابقة او حتى حكومته الحالية و هنا سيضع العبادي الكرة في ملعب الكتل السياسية فمن المعروف ان هذا المطلب هو واحداً من الامور التي طالب بها الشعب في تظاهراته.
الخيار الثاني: ان يقوم العبادي بتفعيل نص المادة 64 من الدستور و يدعو الى حل مجلس النواب بعد موافقة رئيس الجمهورية و هنا سيضع العبادي الشعب امام الامر الواقع و سيكون سيد قراره ينتخب الصالح و من يستحق الوصول الى مجلس النواب و يترك الطالح ممن فشل في تحمل الامانة و خيب امال الشعب و طموحاته.
الخيار الثالث : اعلانه الاستقالة من منصبه رئيساً لمجلس الوزراء العراقي لعدم قدرته على مواجهة الظروف التي يمر بها البلد و هنا اشك في قبول العبادي تقديم الاستقالة او حتى قبولها من رئيس الجمهورية او البرلمان لسببين الاول يتعلق بالعبادي نفسه لايمانه (العبادي) ان الفاشل ستكون صفته التأريخية كرجل حكم العراق و حاز ثقة الشعب و المرجعية الدينية و ضيع فرصة ذهبية للخروج مما يمر به العراق و شعبه , و السبب الثاني هو دخول العراق في فوضى اختيار بديلاً عنه لرئاسة الحكومة في الوقت الحالي فالعبادي نفسه تم اختياره لينهي ازمة رئاسة الوزراء.
ان الخيارات الثلاث اعلاه ليست مستحيلة و لو كان العبادي محترفاً في العمل السياسي او على الاقل مطلعاً على الدستور لكانت احدى هذه الخيارات هي حزمته الاصلاحية الاولى و لكن قلة الخبرة و عدم وجود مستشاراً وطنياً يقف الى جانبه رغم كثرتهم حوله كانت السبب في دخوله دوامة التسييس و المماطلة و في جميع الاحوال لن يرجع الشعب عن تظاهراته إلا بتحقق مطالبه سواءاً كان العبادي في منصبه او تنحى , فالشعب صار اكثر وعياً و نضجاً و لن تنطلي عليه الوعود التي لا امل ورائها , و من يعتقد ان له حصانةً و انه و جاء بأصوات الشعب فعليه ان يعني ان لا حصانة له ان اخطأ بحق الشعب و ان رفع صورته و اقتران اسمه بكلمة فاسد في الميادين و الساحات التي يتواجد فيها المتظاهرين تعني ببساطة ان من انتخبه و اعطاه ثقته تراجع و سحب صوته و ثقته كونها لم تذهب الى من يستحق مثل هذه الامانة العظيمة و الامر لا يستثني العبادي بل ربما يكون عقابه اكبر لانه خيب امال الشعب و المرجعية و الثقة التي منحوها اياه.
